علی جعفری‌آذر، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به پیش‌بینی‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۵ درباره تداوم اجرای طرح کالابرگ، اظهار کرد: در جریان بررسی بودجه مقرر شد در صورت افزایش قیمت‌ها در سال جاری، قدرت خرید مردم متناسب با این افزایش تقویت و اعتبار کالابرگ نیز افزایش یابد.
وی افزود: رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بررسی بودجه اعلام کرده بودند که اعتبار یک میلیون تومانی اختصاص یافته به هر ایرانی در سال ۱۴۰۴، با ورود به سال ۱۴۰۵ و متناسب با افزایش نرخ تورم، افزایش خواهد یافت.
«ترک فعل» دولت در اجرای تعهد
جعفری‌آذر با تأکید بر ضرورت اجرای این تعهدات تصریح کرد: دولت بر اساس قانون بودجه و وعده‌هایی که مسئولان آن به مردم داده‌اند، موظف است اعتبار کالابرگ را متناسب با شاخص‌های تورمی افزایش دهد؛ وی با اشاره به اینکه از اردیبهشت تاکنون این کار انجام نشده، اظهار داشت که دولت در این زمینه «به عبارتی در حال ترک فعل است».
فشار معیشتی بر خانوارها
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی و فشار ناشی از آن بر معیشت خانوارها گفت: تورم در حوزه مواد غذایی به سطح بالایی رسیده و بسیاری از خانواده‌های شهری و روستایی، به‌ویژه خانوارهای دارای درآمد ثابت و پایین، در تأمین مواد غذایی با مشکلات معیشتی مواجه هستند.
۳۰۰ هزار تومان؛ نه مردم، نه مجلس
این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری موضوع از وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این موضوع را از دستگاه‌های مسئول پیگیری کرده‌ایم و پیگیری‌ها ادامه دارد.
جعفری‌آذر با انتقاد از مبلغ ۳۰۰ هزار تومانی که درباره افزایش اعتبار کالابرگ اعلام شده است، گفت: این رقم نه رضایت مردم را تأمین می‌کند و نه با انتظارات مجلس و وعده‌های پیشین مسئولان مطابقت دارد؛ همچنین با شاخص‌ها و شرایط اقتصادی جامعه تناسبی ندارد.
وی ابراز امیدواری کرد دولت در این زمینه بازنگری کند و تصمیمات لازم را هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برساند.
سه مطالبه مجلس از دولت
جعفری‌آذر با اشاره به وعده پرداخت کالابرگ با نرخ جدید از پانزدهم مهر، تأکید کرد: انتظار جامعه این است که افزایش اعتبار کالابرگ با در نظر گرفتن نرخ تورم، به‌ویژه تورم مواد غذایی، به‌صورت دقیق تعیین و در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.
وی افزود: دولت باید علاوه بر اجرای افزایش جدید، مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته را نیز از اردیبهشت به خانوارها بپردازد و به تعهد خود عمل کند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: میزان افزایش اعتبار باید با توجه به شرایط واقعی اقتصادی تعیین شود تا بخشی از فشارهای معیشتی خانوارها جبران شود.
پیوند کالابرگ با حمایت از تولید کشاورزی
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت دولت از خانوارها از طریق کالابرگ را مرتبط با حمایت از تولید، به‌ویژه تولید محصولات کشاورزی، دانست و اظهار کرد: حمایت دولت از قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی، از جمله لبنیات، محصولات پروتئینی، گوشت، مرغ و برنج، می‌تواند از طریق ایجاد تقاضا در بازار به حمایت از تولید این محصولات کمک کند.
جعفری‌آذر تأکید کرد: تقویت قدرت خرید خانوارها در کنار حمایت از مصرف‌کنندگان، می‌تواند زمینه حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را فراهم کند، بدون آنکه این حمایت صرفاً به اعطای تسهیلات بانکی یا ایجاد تعهدات اعتباری جدید متکی باشد.
انتهای پیام
نظر شما