به گزارش نمایندگان، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که با هدف تغییر برخی مقررات مربوط به وصول مهریه و نحوه برخورد با بدهکاران مالی در مجلس بررسی شده بود، پس از تصویب در صحن علنی با ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی مواجه شد و برای اصلاح و تأمین نظر مراجع نظارتی به مجلس بازگشت.
این مصوبه که یکی از مهم‌ترین محورهای آن کاهش سقف برخورداری از ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است، اکنون در مرحله بررسی مجدد قرار دارد. با این حال، ایرادات مطرح‌شده نشان می‌دهد که موضوع صرفاً به تغییر تعداد سکه‌ها محدود نیست و نحوه تشخیص توانایی مالی زوج، امکان استفاده از نظارت الکترونیکی و حفظ حقوق مالی زوجه نیز در تعیین تکلیف نهایی آن نقش دارد.
ایراد شورای نگهبان به سقف ۱۴ سکه چیست؟
یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس، محدود شدن ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به ۱۴ سکه است.
بر اساس مصوبه مجلس، وصول مهریه تا سقف ۱۴ سکه مشمول مقررات این ماده می‌شود و برای مازاد بر آن، توانایی مالی زوج ملاک پرداخت خواهد بود. شورای نگهبان این محدودیت عددی را از جهت شرعی محل ایراد دانسته است؛ زیرا به اعتقاد این شورا، تعداد سکه‌ها نباید جایگزین بررسی توانایی یا ناتوانی واقعی بدهکار شود.
به بیان دیگر، اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، صرف بیشتر بودن میزان مهریه از ۱۴ سکه نباید موجب از بین رفتن ضمانت اجرای قانونی وصول طلب شود. در مقابل، اگر ناتوانی مالی او احراز شود، نباید صرف میزان مهریه مبنای اعمال مجازات حبس قرار گیرد.
نظارت الکترونیکی؛ چرا مصوبه نیازمند اصلاح است؟
بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به نحوه استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی مربوط می‌شود.
در مصوبه مجلس، برای برخی بدهکارانی که دین آنها ناشی از دریافت مستقیم مال نبوده است، از جمله بدهکاران مهریه، نظارت الکترونیکی پیش‌بینی شده بود. ایراد شورا این است که استفاده انحصاری از این روش ممکن است اختیار قاضی را برای برخورد با بدهکاری که توانایی پرداخت دارد اما عمداً از انجام تعهد خودداری می‌کند، محدود کند.
همچنین ضوابط مربوط به محدوده رفت‌وآمد، نحوه برخورد با تخلف از محدودیت‌های الکترونیکی و شرایط پذیرش عذر موجه باید به‌صورت روشن‌تری تعیین شود تا هم حقوق طلبکار حفظ شود و هم ضمانت اجراها متناسب با شرایط هر پرونده باشد.
شناسایی اموال و جلوگیری از فرار از پرداخت مهریه
یکی دیگر از محورهای مهم اصلاح قانون مهریه، شناسایی دارایی‌های بدهکاران و جلوگیری از انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت دین است.
در اظهارات مطرح‌شده درباره این مصوبه، بر ضرورت ایجاد سازوکاری شفاف برای شناسایی اموال و دارایی‌های افراد تأکید شده است؛ زیرا اگر قرار باشد توانایی مالی زوج معیار اصلی تعیین تکلیف مهریه باشد، دادگاه باید بتواند وضعیت واقعی دارایی‌ها و درآمدهای او را بررسی کند.
تا زمان تصویب قانون جدید، وضعیت مهریه چگونه است؟
یکی از پرسش‌های اصلی زوجین و افرادی که پرونده مهریه آنها در جریان است، وضعیت قانونی پرونده‌ها تا زمان تعیین تکلیف نهایی مصوبه است.
تا زمانی که اصلاحات پیشنهادی به تأیید مراجع قانونی نرسیده و ابلاغ نشده باشد، مقررات جاری ملاک عمل خواهد بود. بنابراین، مصوبه پیشنهادی درباره کاهش سقف ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه، در شرایط فعلی به‌خودی‌خود جایگزین مقررات موجود نشده است.
در چارچوب قانون فعلی، عدد ۱۱۰ سکه همچنان در تعیین حدود اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اهمیت دارد؛ با این توضیح که این عدد به معنای حذف اصل تعهد پرداخت مهریه مازاد بر آن نیست و وضعیت اعسار، توانایی پرداخت و سایر شرایط قانونی در رسیدگی قضایی مؤثر است.
حفظ حقوق مالی زنان؛ محور اصلی اصلاح قانون مهریه
در کنار بحث کاهش حبس بدهکاران مالی، یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره اصلاح قانون مهریه، احتمال تضعیف ضمانت اجرای وصول حقوق مالی زنان است.
در این زمینه تأکید شده است که تعیین یک سقف عددی ثابت، بدون توجه به توانایی واقعی افراد، نمی‌تواند در همه پرونده‌ها پاسخگوی شرایط اقتصادی و مالی متفاوت زوجین باشد. ممکن است فردی توان پرداخت حتی یک سکه را نداشته باشد و در مقابل، فرد دیگری با وجود تعهد مالی سنگین، از توانایی پرداخت برخوردار باشد.
از این منظر، اصلاح مقررات باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن جلوگیری از زندانی شدن افرادی که واقعاً توان پرداخت بدهی خود را ندارند، امکان برخورد قانونی با بدهکاران توانمندِ ممتنع از پرداخت نیز حفظ شود.
همچنین ایجاد سازوکار دقیق برای شناسایی اموال، جلوگیری از فرار از دین و تعیین ضوابط روشن نظارت الکترونیکی می‌تواند در ایجاد تعادل میان حقوق مالی زنان و حمایت از بدهکاران ناتوان نقش داشته باشد.
آیا قانون مهریه به‌زودی تغییر می‌کند؟
بررسی روند قانونی و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که مصوبه اصلاح قانون مهریه هنوز در مرحله رفع ایرادات و بررسی مجدد در مجلس قرار دارد. در آخرین وضعیت گزارش‌شده تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵، کمیته تخصصی در حال بررسی پیشنهادهای اصلاحی بود و قرار بود نتیجه جمع‌بندی برای بررسی به صحن کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه شود. در منابع بررسی‌شده، تأیید نهایی و ابلاغ قانون جدید اعلام نشده است.
ازاین‌رو، نمی‌توان زمان قطعی اجرای قانون جدید یا متن نهایی آن را پیش‌بینی کرد. تعیین تکلیف سقف ۱۴ سکه، حدود اختیار قاضی در استفاده از ضمانت اجراها، شرایط نظارت الکترونیکی و سازوکار شناسایی اموال از جمله موضوعاتی هستند که در روند اصلاح مصوبه اهمیت دارند.
در نهایت، سرنوشت اصلاح قانون مهریه به نحوه رفع ایرادات مراجع نظارتی و تصمیم نهایی مجلس بستگی دارد؛ تا آن زمان، مقررات فعلی ملاک رسیدگی به پرونده‌ها خواهد بود.
انتهای پیام
نظر شما