علی جعفری‌آذر، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، با نقد روند پرداخت کالابرگ و مدیریت معیشت، اظهار داشت: ما در شرایطی هستیم که دولت باید بداند «اعتماد عمومی» گران‌بهاترین سرمایه‌اش است. تکرار تأخیرها در پرداخت کالابرگ و پاس‌کاری مسئولین بین سازمان‌های مختلف، تنها باعث تخریب این اعتماد می‌شود.

وی با اشاره به تجربه دوران جنگ در مدیریت معیشت، کالابرگ را یکی از ابزارهای رسمی و کارآمد برای تأمین امنیت غذایی کشور دانست و افزود: تجربه اجرای این طرح در ماه‌های گذشته نشان داده است که کالابرگ می‌تواند به‌طور مؤثری بخشی از نیازهای اساسی مردم را تأمین کرده و به نگرانی خانواده‌ها درباره امنیت غذایی پاسخ دهد؛ لذا در شرایط تورمی کنونی، دولت باید ضمن تلاش برای کنترل تورم، حمایت لازم از مردم در این حوزه را به‌موقع به انجام برساند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد که دولت در پرداخت این تعهدات دچار دیرکرد جدی شده است و تصریح کرد: این افزایش اعتبار باید از اردیبهشت‌ماه اعمال می‌شد و دولت موظف است افزایش قیمت‌ها و تورم ایجاد شده از همان اردیبهشت‌ماه را در رقم جدید لحاظ کند تا حق مردم در این بازه زمانی ضایع نشود.

نقد «توجیهات توخالی» دولت و تضاد در ارقام

وی با اشاره به تضاد شدید بین ارقام اعلام شده و واقعیت‌های اقتصادی، تصریح کرد: بحث بر سر ارقامی است که مستقیماً بر سفره مردم اثر می‌گذارد. رقم ۳۰۰ هزار تومانی نه تنها با تورم واقعی اقلام غذایی همخوانی ندارد، بلکه با گزارش‌های خود دولت نیز در تضاد است؛ چرا که وزیر جهاد در تیرماه در گزارش خود اعلام کرده بود میانگین افزایش مورد نیاز ۷۰۰ هزار تومان است. اکنون که قیمت اقلام غذایی نسبت به تیرماه رشد کرده و گران‌تر شده است، این‌که دولت بخواهد تنها ۳۰۰ هزار تومان اضافه کند، هیچ توجیهی ندارد و با واقعیت‌های بازار در تضاد است. 

جعفری‌آذر با رد توجیهات دولت درباره تأمین بودجه افزود: این افزایش اعتبار باید هرچه سریع‌تر انجام شود و تفاوتی ندارد که پرداخت در ابتدای مهر انجام شود یا تا نیمه مهر به تأخیر بیفتد؛ سؤال این است که تا آن زمان قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ حتی اگر موضوع تأمین بودجه یا استقراض بانکی مطرح باشد، این موارد نیز نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر در پرداخت باشد. به‌ویژه آنکه طبق گفته مسئولان دولتی، منابع لازم برای اجرای این طرح تأمین می‌شود. بنابراین تعلل در پرداخت نهایی و امروز و فردا کردن دولت، توجیهی ندارد.

کالابرگ؛ کلید همراهی مردم با تصمیمات حساس

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس به یک تحلیل استراتژیک درباره رابطه دولت و مردم اشاره کرد و گفت: دولت باید بداند که اعتماد عمومی، پیش‌شرط هرگونه همکاری مردمی است.

وی معتقد است اگر دولت امروز در پرداخت کالابرگ بدعهدی نکند و اعتماد مردم را جلب نماید، مردم حتی در تصمیمات بسیار حساس و دشواری مانند تغییر قیمت نان و سوخت نیز با دولت همراهی خواهند کرد. اما در صورت تکرار بدعهدی‌ها، این بدگمانی مردمی تبدیل به «مقاومت» در برابر تصمیمات آتی دولت خواهد شد و اجازه نخواهد داد این تعهدات به ثمر برسد.

ضرب‌الاجل «نیمه مهر» و احتمال تشدید اقدامات نظارتی

جعفری‌آذر تأکید کرد: ما در مجلس تا نیمه مهرماه منتظر می‌مانیم تا رقم کالابرگ افزایش یافته و تکلیف نهایی روشن شود.

وی خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی، نمایندگان از ابزارهای نظارتی مانند «تذکر»، «سؤال» و «نطق» برای پیگیری موضوع استفاده می‌کنند، اما اگر تا نیمه مهرماه این مسئله تعیین تکلیف نشود، تعامل مجلس با دولت از سطح توصیه و پیگیری‌های معمول فراتر خواهد رفت.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در صورت ادامه این وضعیت، مجلس می‌تواند از سایر ابزارهای قانونی و نظارتی، از جمله «تحقیق و تفحص» و در نهایت «استیضاح» استفاده کند.

نقد شدید «سودجویی دارویی» و ضعف نظارت دولتی

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، به موضوع افزایش قیمت داروها پرداخت و گفت: در حالی که بودجه پیش‌بینی شده و ارزهای مورد نیاز برای تأمین دارو با «نرخ‌های حمایتی» در بودجه پیش‌بینی شده و پرداخت می شود، اما متأسفانه مردم این داروها را به چندین برابر قیمت می‌خرند.

وی با انتقاد از وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات اظهار کرد: این یک «رانت» آشکار است. وقتی ارز حمایتی پرداخت می‌شود اما قیمت دارو برای مردم بالا می‌رود، یعنی نظارت دولتی در این حوزه کاملاً شکست خورده است. دولت باید فوراً جلوی این گران‌فروشی‌های سازمان‌یافته را بگیرد.

در پایان، جعفری‌آذر تأکید کرد که هدف مجلس، فشار برای تخریب نیست، بلکه هدف ما این است که دولت در مسیر درست قرار گیرد تا معیشت مردم بهبود یابد و اعتماد عمومی که رکن ثبات کشور است، حفظ شود.

وی تصریح کرد که مجلس در شرایط کنونی، ترجیح می‌دهد تعامل و همکاری با دولت را در اولویت قرار دهد، اما این تعامل مشروط به این است که گره از مشکلات معیشتی مردم باز شود و تعهدات دولتی به‌طور کامل و به‌موقع اجرا گردد.

انتهای پیام