عمران عباسی، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به بررسی مسائل مدارس غیردولتی، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در این زمینه با آن چالش داریم، نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی است.

وی توضیح داد: بر اساس این ماده، مدارس غیردولتی باید در برخورداری از فرصت‌ها، معافیت‌ها و عوارض، مشابه مدارس دولتی مورد توجه قرار گیرند.

عباسی با اشاره به مشکلات برخی مؤسسان مدارس غیردولتی در زمینه تغییر کاربری املاک، گفت: ممکن است مؤسس یک مدرسه، ملکی مسکونی را اجاره کند، دانش‌آموز بگیرد و فضای آموزشی را آماده کند، اما پس از آن با موضوع تغییر کاربری و مطالبه عوارض از سوی شهرداری مواجه شود.

وی افزود: در جلسه‌ای با حضور معاون وزیر کشور و برخی اعضای کمیسیون، این موضوع مطرح شد که باید برای همیشه این مسئله تعیین تکلیف شود.

«تسهیلات تکلیفی» مدارس غیردولتی به نتیجه نرسید

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در ادامه با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدارس غیردولتی، اظهار داشت: موضوع تسهیلات بانکی نیز از دیگر مباحث مهم است؛ بانک‌ها مکلف هستند به مدارس غیردولتی تسهیلات ارائه کنند و قرار بود بانک مرکزی این موضوع را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.

عباسی ادامه داد: این تسهیلات می‌توانست برای تجهیز مدارس، خرید یا ساخت مورد استفاده قرار گیرد، اما متأسفانه این مؤسسات از نیاز صددرصدی خود برخوردار نشده‌اند.

وی تصریح کرد: قرار بود این تسهیلات در قالب وام قرض‌الحسنه ارائه شود و حتی اگر قرض‌الحسنه هم امکان‌پذیر نبود، مقرر شده بود به هر طریق ممکن کمکی صورت گیرد، اما متأسفانه این وام تکلیفی به نتیجه نرسید.

حمایت از ۲.۵ میلیون دانش‌آموز با تصمیم دولت گره خورده است

عباسی با اشاره به نقش گسترده مدارس غیردولتی در نظام آموزشی کشور، گفت: امروز بالغ بر ۲.۵ میلیون دانش‌آموز تحت پوشش این مجموعه هستند و باری که این مدارس از دوش دولت و مردم برمی‌دارند، قابل توجه است.

وی افزود: حدود ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعالیت دارند و حدود ۲۸۲ هزار و ۳۲۰ معلم در این مدارس مشغول به کار هستند؛ بنابراین لازم است دولت در این مسیر از این ظرفیت حمایت کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی صندوق توسعه و حمایت از مدارس غیردولتی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت اشتغال و آموزشی این مدارس، دولت باید در مسیر حمایت از آن‌ها نقشی فعال‌تر ایفا کند.

هشدار درباره خروج دانش‌آموزان از مدارس غیردولتی

وی در ادامه به تأثیر شرایط اقتصادی بر ثبت‌نام دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: امسال با شرایط خاصی مواجه هستیم؛ از یک سو تجربه جنگ اخیر موجب شد بخشی از فضای آموزشی از کلاس‌های حضوری به سمت فضای مجازی برود و از سوی دیگر، تورم و کاهش درآمد خانواده‌ها نیز بر توان آنها برای پرداخت شهریه اثر گذاشته است.

عباسی تأکید کرد: نمی‌توان در حال حاضر با قطعیت اعلام کرد چه میزان از دانش‌آموزان از ثبت‌نام در مدارس غیردولتی منصرف شده‌اند، اما مواردی وجود دارد که خانواده‌ای توان ثبت‌نام فرزند خود در پایه تحصیلی بعد را با شهریه جدید ندارد و دانش‌آموز به سمت مدارس دولتی می‌رود.

وی گفت: این مسئله از دو جهت می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ نخست اینکه ممکن است فضای آموزشی مدارس دولتی پاسخگوی این افزایش دانش‌آموز نباشد و دوم اینکه فشار بیشتری به معلمان مدارس دولتی وارد خواهد شد.

ضرورت تعیین تکلیف نیروی انسانی و رتبه‌بندی مدارس

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس همچنین از چالش تأمین نیروی انسانی مدارس غیردولتی سخن گفت و اظهار داشت: به ازای هر مدرسه، تقریباً به یک نیروی مأمور آموزش و پرورش نیاز است و در مجموع حدود ۲۱ هزار نیرو مورد نیاز است، در حالی که تاکنون حدود ۷ هزار نیرو تأمین شده است.

وی دلیل این مسئله را چالش نیروی انسانی خود آموزش و پرورش دانست و گفت: مدارس دولتی و غیردولتی دو دنیای متفاوت نیستند و هر دو در خدمت نظام تعلیم و تربیت کشور هستند.

اجرای قانون بدون تعارض منافع

عباسی در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۸ و سازوکارهای مربوط به شورای سیاست‌گذاری، تأکید کرد که باید در اجرای قانون تدابیری اتخاذ شود تا از هرگونه تعارض منافع جلوگیری و قانون به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

وی همچنین از پیگیری اجرای بند «د» ماده ۵ و تهیه الگوی رتبه‌بندی مدارس غیردولتی بر اساس کیفیت آموزشی، پرورشی و سایر شاخص‌های پیش‌بینی‌شده خبر داد و گفت که معاون وزیر آموزش و پرورش متعهد شده است این موضوع امسال به سرانجام برسد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد نظام تعلیم و تربیت کشور در مسیر آنچه در شأن تمدن، فرهنگ و خواست ملت ایران است، گام بردارد.

انتهای پیام