احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره آخرین مرحله اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: قانون‌گذار در سال ۱۴۰۳ با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابعی را برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داد و اجرای این طرح در مراحل مختلف دنبال شد.

وی افزود: در سال نخست ۴۰ درصد و در مراحل بعدی ۳۰ درصد از فرآیند متناسب‌سازی اجرا شد و برای مرحله پایانی نیز با توجه به افزایش‌های سالانه و سایر عوامل مؤثر، منابع مورد نیاز پیش‌بینی شد تا متناسب‌سازی تکمیل شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به هدف ۹۰ درصدی تعیین‌شده در قانون گفت: مبنای قانون، رسیدن حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز است و در محاسبه باید شرایط پست همتراز در زمان آغاز اجرای قانون مورد توجه قرار گیرد.

بیگدلی ادامه داد: یکی از ابهامات این است که برخی تصور می‌کنند برای محاسبه باید وضعیت فعلی پست همتراز ملاک قرار گیرد، در حالی که باید شرایط مربوط به زمان آغاز اجرای قانون مورد توجه باشد.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در اجرای متناسب‌سازی گفت: در بعضی موارد، از جمله میان برخی بازنشستگان وزارت کشور که عمدتاً فرمانداران و مدیران کل بوده‌اند، متناسب‌سازی به‌طور کامل انجام نشده است.

این نماینده مجلس افزود: در این موارد، اختلافی درباره نحوه محاسبه برخی پرداخت‌ها وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه، درباره مبالغی که پیش از بازنشستگی به حساب افراد واریز شده و نحوه لحاظ‌کردن آن در دریافتی‌های مشمول متناسب‌سازی اختلاف نظر وجود دارد.

بیگدلی همچنین به وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه در این موارد پست همتراز مشخصی وجود ندارد، ابهاماتی در نحوه اجرای متناسب‌سازی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه گزارش‌های موجود نشان می‌دهد بخش عمده کار انجام شده است، اظهار کرد: برآورد من این است که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد کار انجام شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به فاصله میان افزایش حقوق و نرخ تورم گفت: رسیدن به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز، هدف قانونی متناسب‌سازی است، اما این موضوع لزوماً به معنای جبران کامل آثار تورم و گرانی بر زندگی بازنشستگان نیست.

بیگدلی افزود: اگر برای مثال حقوق یک بازنشسته ۴۰ درصد افزایش پیدا کند اما تورم ۸۰ درصد باشد، این افزایش حقوق نمی‌تواند افزایش هزینه‌ها و گرانی را جبران کند.

وی تأکید کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی، باید برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز تدبیر اساسی‌تری اندیشیده شود.

انتهای پیام