کد خبر 5340
۱۵ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۶

مرکز پژوهش های مجلس:

فریب مصرف کنندگان در تبلیغات گمراه کننده از مسائل مهم در نظام حقوقی و تقنینی امروزی به شمار می رود

مطالعه تطبیقی ضوابط و مقررات تبلیغات بازرگانی گمراه کننده
فریب مصرف کنندگان در تبلیغات گمراه کننده از مسائل مهم در نظام حقوقی و تقنینی امروزی به شمار می رود

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به مطالعه تطبیقی ضوابط و مقررات تبلیغات بازرگانی گمراه کننده (مفهوم، معیارها و ضمانت اجراها) پرداخت.

به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی و مطالعه تطبیقی ضوابط و مقررات تبلیغات بازرگانی گمراه کننده پرداخت.

در چکیده این گزارش آمده که امروزه تبلیغات بازرگانی نقش مهمی در ایجاد قدرت تجاری شرکت ها یا محصولات و خدمات، تهییج و ترغیب برای خرید یا سفارش کالا و خدمات ایفا می کند. درحالی که تبلیغات با هدف آگاهی از محصول یا خدمت تبلیغ شده و تصمیم گیری نسبت به خرید آن ایجاد شده اند ممکن است در مظان اتهام به ارائه تبلیغات گمراه کننده، فریبنده، خلاف واقع و... قرار گیرند. بنابراین، امکان فریب و گمراهی مصرف کنندگان در جریان تبلیغات گمراه کننده و راهکارهای مقابله با آن از مسائل مهم در نظام حقوقی و تقنینی امروزی به شمار می رود.

در ادامه این گزارش تصریح شده که یافته های گزارش حاضر حاکی از این است که در کشورهای پیشگام در حوزه تبلیغات بازرگانی (به ویژه آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس) قوانین و مقررات حاکم با وضع الزامات نسبتاً سخت و دقیق، زمینه مناسبی را به منظور حفظ حقوق مشتریان و مصرف کنندگان بالقوه تبلیغات فراهم آورده است. ازاین رو با وجود حاکمیت اصل آزادی تبلیغات در اغلب نظام های حقوقی، این اصل مطلق باقی نمانده و اقتضائات زندگی اجتماعی محدودیت هایی را بر آن بار نموده است که ازجمله مهم ترین آنها، ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده است.

در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم که در این میان مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف این امکان را فراهم می کند تا با مقایسه تجارب قانونگذاری، نقاط ضعف و قوت مقررات داخلی را شناسایی نموده و در راستای رفع خلأهای موجود و تدوین مقررات کارامد قدم مؤثری برداشت. بدین ترتیب هدف از نگارش این گزارش نیل به راهکارها و راه حل های مناسب با نظم حقوق کنونی در مواجه با تبلیغات بازرگانی گمراه کننده به لحاظ شناسایی مفهوم، الزامات و بایسته ها، نهاد تنظیم گر، ضمانت اجرا و رژیم مسئولیت است. بدین منظور کشورهایی که در گزارش مشخص شده، به منظور بررسی انتخاب شده اند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام

کد خبر 5340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =