به گزارش نمایندگان ما، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی سبب برچیده شدن بساط رانت و فساد و پرداخت مستقیم یارانه می شود.

وی ادامه داد: دولت مردمی سیزدهم در راستای فساد ستیزی درصدد جلوگیری از رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی است تا با کم کردن فاصله های ایجاد شده یارانه را مستقیم به دست افراد برساند.

دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: فاصله ارزشی در ارز سبب بروز رانت های مختلفی از طریق ارز ترجیحی شده و این موضوع به گذرگاهی برای فساد تبدیل شده بود.

کامیار تاکید کرد: دولت با سرمایه گذاری از حیثیت خود درصدد جلوگیری از بروز فساد بوده و همه باید برای این اقدام شایسته دولت را یاری دهند تا با کمک هم از این گردنه خارج شویم.

وی اضافه کرد: با حذف ارز ترجیحی یارانه به دست محق اصلی رسیده و از سوء استفاده هایی که واسطه ها از این ارز می کردند جلوگیری می شود.

تخلف مالی در دستگاه ها زیر پنج درصد است

دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: میزان تخلف مالی در بیشتر دستگاه های اجرایی استان ها همانند استان همدان پایین و اندک بوده و طبق آخرین آمار تخلف مالی در دستگاه های اجرایی زیر پنج درصد است.  

کامیار افزود: سیاست های جدید دیوان محاسبات در طول یک سال گذشته مبنی بر حضور و همراهی با مدیران و مسئولان سبب کاهش تخلف ها شده است.

وی با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم در فساد ستیزی، تلاش دیوان محاسبات برای رسیدن به اهداف را دوچندان کرده است گفت: همه قوا برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده، تخلف، رانت خواری، ویژه خواری و سوء استفاده از بیت المال اتحاد نظر دارند و سیاست دیوان محاسبات نیز بر مبنای پیشگیری است.

دادستان دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: جمع آوری گزارش دستگاه های اجرایی هر ۲ ماه یکبار توسط دیوان محاسبات و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی سبب شده که در زمان تفریغ بودجه و پایان سال مالی متوجه سوء استفاده های کلان صورت گرفته نشویم بلکه حضور و همراهی هر ۲ ماه یکبار دیوان محاسبات با دستگاه های اجرایی سبب کاهش تخلف ها شده به گونه ای که در یک سال و و نیم گذشته هیچ خبری مبنی بر سوء استفاده نداشته ایم.

بر اساس ان گزارش، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

انتهای پیام