کد خبر 5894
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۹

مرکز پژوهش های مجلس:

نحوه استفاده از خانه های سازمانی در کیفیت خدمات و وظایف نیروهای مسلح مؤثر است

متناسب سازی زمانی نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش
نحوه استفاده از خانه های سازمانی در کیفیت خدمات و وظایف نیروهای مسلح مؤثر است

گذشت چند دهه از زمان تصویب قانون قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش، لزوم رفع ایرادات آن و تهیه قانونی فراگیر برای نیروهای مسلح، باعث شده تا لایحه اصلاح آن ارائه شود.

به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره «لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌ های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران» پرداخت.

براساس این گزارش، قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. گذشت چند دهه از زمان تصویب قانون مذکور، لزوم رفع ایرادات آن و تهیه قانونی فراگیر برای نیروهای مسلح، باعث شده تا لایحه اصلاح آن ارائه شود. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در راستای این  اهداف، با انجام اصلاحاتی آن را به تصویب رسانده است.
اقدام برای تصویب قانونی جامع در این زمینه که کل نیروهای مسلح را شامل شود، از نکات مثبت مصوبه کمیسیون به‌شمار می‌رود. این مصوبه، علاوه بر انجام اصلاحاتی در متن لایحه و قانون فعلی، همچنین شامل الحاقاتی است.

گزارش دفتر مطالعات سیاسی تأکید می کند که از ملزومات اصلی تقویت توان دفاعی و امنیتی کشور، تأمین واحدهای مسکونی کافی و مناسب به‌ منظور اسکان و حداقل سرپناه برای خانواده‌های نیروهای مسلح است، زیرا این موضوع و نحوه استفاده  از خانه های سازمانی می‌تواند در کیفیت خدمات و انجام وظایف مهم نیروهای مسلح مؤثر باشد.

 بر اساس این گزارش، نتایج حاصل از بررسی مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نشان می دهد که مصوبه مذکور دارای ایرادات و ابهاماتی است که در صورت رفع، به نیروهای مسلح در انجام وظایف گسترده و خطیر آنها، کمک شایان توجهی خواهد کرد.

گزارش دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، با عنوان " اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌ های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران " با شماره مسلسل ۱۸۲۰۱ به ارزیابی مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره لایحه مذکور پرداخته است.

متن کامل این اظهارنظر کارشناسی را اینجا بخوانید.

انتهای پیام

کد خبر 5894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =