کد خبر 6866
۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۲

قالیباف:

 اولویت فعلی ما ایجاد ثبات اقتصادی است تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود

 اولویت فعلی ما ایجاد ثبات اقتصادی است تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در تنظیم برنامه هفتم توسعه مسئله محور و موضوع محور حرکت کنیم، به راحتی و بدون تردید ثبات اقتصادی را در آینده شاهد خواهیم بود. اولویت فعلی ما ایجاد ثبات اقتصادی است تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.

به گزارش نمایندگان ما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه که امروز (چهارشنبه یک تیرماه) برگزار شد، ضمن قدردانی از دیوان محاسبات برای تهیه گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه گفت: دیوان محاسبات در مسیر تحول قرار گرفته و مسیر طولانی در پیش دارد و بر این ریلی که سوار شده به عنوان یک نهاد نظارتی قدم های خوبی برداشته که از آن تشکر می کنیم و باعث افتخار ما است که مقام معظم رهبری از عملکرد دیوان محاسبات احساس رضایت کردند. البته به همین میزان که افتخارآفرین است، مسئولیت آفرین هم بوده و باید توجه کنیم تقویت دیوان محاسبات شکر این نعمت خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: ما برنامه های توسعه ای قبل و بعد از انقلاب اسلامی را داشتیم و با توجه به مسئولیت هایی که برعهده داشتم از برنامه سوم توسعه با دقت آنها را رصد کرده ام، تمام احکام برنامه های توسعه ای طی این سال ها حدود ۲۹، ۳۰ و ۳۳ درصد محقق شده است.

وی افزود: همانطور که اشاره کردم شاخص ها در برنامه های توسعه بسیار مهم است، همچنین ارزیابی شاخص ها حائز اهمیت است. اما این سوال هم مطرح می شود که اگر طی این سال ها کارهایی که صورت گرفته را انجام نمی دادیم، آیا میزان تحقق احکام برنامه های توسعه تغییری می کرد؟ ۶ برنامه توسعه ای گذشته و میزان احکام محقق شده نشان می دهد که اگر برنامه هفتم توسعه نیز به همان شیوه تنظیم شود، پایانش تکرار همین نتایج خواهد بود، بنابراین رویکرد ما نسبت به این موضوع باید کاملا تغییر کند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه در عصری هستیم که نوع کار و مدیریت ما باید از جنس مدیریت سایبری نسل سوم باشد، یادآور شد: ما باید براساس اهداف حرکت کنیم و قدرت تنظیم گری داشته باشیم و در کنار قدرت تنظیم گری، کنترل گر باشیم و در عین حال قدرت بازگشت پذیری را هم در نظر بگیریم. متاسفانه در جریان تنظیم برنامه های توسعه ای گذشته چنین نگاهی نداشتیم و به شدت قدرت حل مسئله ما پایین آمده است.

قالیباف در ادامه تصریح کرد: اطمینان دارم که اگر در تنظیم برنامه هفتم توسعه مسئله محور و موضوع محور حرکت کنیم، به راحتی و بدون تردید ثبات اقتصادی را در آینده شاهد خواهیم بود.  اولویت فعلی ما  ایجاد ثبات اقتصادی است تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود. در حدود ۱۱۹ میلیارد دلار درآمد یک سال و حدود ۱۷ الی ۱۸ میلیارد دلار درآمد یک سال دیگر که بیانگر این است رشد متناسب نداریم. ما همیشه در حال نوسان هستیم و در این شرایط صحبت از سرمایه گذاری، بهره وری، رشد و یا عدالت نمی توان کرد، هر جا را می بینیم ناترازی به وضوح دیده می شود، بنابراین پیش از تنظیم برنامه ای توسعه کشور باید تحلیل دقیقی از محیط داخلی و خارجی داشته باشیم و براساس آن برنامه را تنظیم کنیم.

رئیس مجلس یازدهم یادآور شد: ما در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه تحریم بودیم و در برنامه درباره سرمایه گذاری و جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه صحبت کردم و احکام نوشتیم، اما در طول ۸ تا ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است، این موضوع به مسائل خارجی ارتباطی ندارد و به مدیریت توان داخلی مربوط می شود. در واقع اگر اجازه خروج ۱۰۰ میلیارد دلار ارز از کشور را نداده بودیم و به اقتصاد مردمی تکیه کرده بودیم، جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی هم امکانپذیر می شد. کار مشکل و سخت است اما واقعاً در یک قدمی ما است.

وی تاکید کرد: در سالی که گذشت شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی در مجمع تشکیل شد، ۷ دستگاه در کنار هم قرار گرفتند که هر دو هفته یکبار هم جلسه تشکیل می دهند، کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات هم در این شورا به عنوان دو دستگاه نظارتی حضور دارند، دو دستگاه نظارتی که کار آن ها پیشگیری است نه مچگیری و در تنظیم برنامه هفتم توسعه می توانند داده دقیق و درستی به ما ارائه دهند تا بتوانیم موضوعاتی مهم در گلوگاه ها را شناسایی کنیم. این تحلیل های انجام گرفته برای مدیران ارشد که در حال برنامه ریزی هستند، بسیار مهم و نیاز است. توجه به حوزه نظارتی در هدایت برنامه می تواند نقش مهم و موثری داشته باشد.

دکتر قالیباف گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست های برنامه هفتم توسعه را تنظیم می کند و دولت که مجری برنامه است و همچنین مجلس که می خواهد این قانون را تصویب کند، باید در هر مقطع از تنظیم برنامه با هماهنگی و توافق یکدیگر موضوع را پیش ببرند. در مجمع تشخیص نظرات مشورتی دولت و مجلس و قوه قضائیه باید به درستی شنیده شود، اما مسئولیت نباید لوث شود، چرا که مسئولیت سیاستگذاری با مجمع تشخیص بوده و تایید نهایی آن برعهده مقام معظم رهبری است.

وی افزود: در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه متناسب با سیاست ها که برعهده دولت است نیز نظر مشورتی مجلس، مجمع تشخیص و قوه قضائیه باید شنیده شود و نهایتاً در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، هر چند مسئولیت این کار با مجلس است، اما دولت و مجمع تشخیص و قوه قضائیه نیز باید نظرات مشورتی خود را ارائه دهند، چرا که اگر هر نهاد کار خود را به تنهایی پیش ببرد، در آینده با مشکل مواجه می شویم.

قالیباف تصریح کرد: در جریان تنظیم برنامه هفتم توسعه، مزیت ها و معایب، تحلیل از محیط داخلی و خارجی باید در نظر گرفته شود تا کار نهایی به خوبی انجام شود. مقام معظم رهبری در فرمایشات خود درباره جهاد تبیین صحبت کردند و امروز بیش از هر زمان دیگر باید به آن بپردازیم و امید را در جامعه زنده نگه داریم. مگر می شود کسی روح انقلابی و باور دینی داشته باشد، اما امیدوار نباشد؟ ناامیدی از جنس شیطان است و امید از جنس معنویت و مبنای انقلاب اسلامی.

رئیس قوه مقننه کشورمان همچنین اظهار کرد: در کنار مباحث مذکور به جهاد تصمیم هم نیاز داریم، یعنی باید اهل گذشت باشیم و با شجاعت تصمیم گیری کنیم و قدرت نه گفتن داشته باشیم. نمی توان همه را راضی نگه داشت، وقتی منابع کم است، اولویت بندی یعنی به یک بخش نه و به بخش دیگری بله بگوییم.

وی با تاکید بر شکل گیری فهم مشترک درباره مسائل و اولویت بندی ها گفت: ما در اجرا باید اولویت های مشترک پیدا کنیم، پس جهاد تصمیم بسیار مهم است. به عنوان یک نماینده از طرف خود می گویم یعنی معطوف به رأی تصمیم نگیریم، بلکه تصمیم مان معطوف به حق و منافع مردم باشد. ما نیاز داریم شجاعانه تصمیم بگیریم  و پیش رویم، ظرفیت های کشور این اجازه را به ما می دهد.

قالیباف افزود: ما می دانیم چه سرمایه های هنگفتی داریم که از دست ما خارج است مانند بخشی از شرکت های دولتی که حضرت آقا نیز به آن ها اشاره کردند، ما ۲ سال گذشته نتوانستیم کارنامه قابل قبولی در زمینه شرکت ها داشته باشیم و نظارتی که باید، انجام نشده است به عنوان مثال در بودجه عمرانی سال گذشته شما می دانید چقدر هزینه شده است ولی امروز ما شرکت های دولتی داریم که ۷۰ هزار میلیارد تومان سود آن ها است. در سال ۹۹ که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرد، سهم ما از حقوق مالکان این معادن ۶۵۰۰ میلیارد تومان بود واقعا سهم دولت از معدن ۶۵۰۰ میلیارد تومان است؟ به جرأت می توانم بگویم که این سهم بالای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود. در بودجه ۱۴۰۱ این سهم از حقوق مالکانه معادن به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است این نکاتی است که ناترازی ها را نشان می دهد و ما باید اصلاح کنیم.

رئیس مجلس اظهار کرد: اگر در حکمرانی درست مدیریت صحیح و نظارت دقیق داشته باشیم به سرعت می توانیم این وضعیت را سامان دهیم و جای تردید و ابهامی برای تحقق ثبات اقتصادی وجود نخواهد داشت. اجرایی سازی قانون که برعهده ما است نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده، اجرای قانون با دولت است اما اجرایی سازی قانون با مجلس است، ما نباید قانونی بنویسیم که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد. در جهاد تصمیم توجه به این نکته ضروری است.

وی با بیان اینکه در نقطه ای بسیار کلیدی و حیاتی ایستاده ایم، گفت: ظرفیت های کشور و هم جهت بودن قوا به تحقق مسائل و موضوعات کمک می کند، ما باید تسلط بر سیستم نظام اداری و سایر بخش ها را دنبال کنیم و انتخاب موضوعات را محدود کنیم یعنی در حد ۳ یا ۴ مورد را انتخاب کنیم اما آنقدر دقیق باشد که وقتی انجام می شود بتواند ده ها و صدها مسئله را ذیل خود حل کند.

رئیس  قوه مقننه با تاکید بر اینکه از نقش دیوان محاسبات نباید غفلت کرد، افزود: دیوان در تصمیم گیری ماه های پیش رو می تواند به اخذ بهترین تصمیم برای مدیران کشور کمک کند، اطلاعات دقیق در تنظیم برنامه درست تاثیرگذار است.

انتهای پیام

کد خبر 6866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =