کد خبر 7269
۲۰ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۰

نگاهداری:

با اصلاح ناترازی بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی تورم کنترل می‌شود

با اصلاح ناترازی بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی تورم کنترل می‌شود

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تورم ۴۰ درصدی کشور و تاثیر آن بر معیشت مردم، گفت: اگر ۳ ناترازی؛ بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی اصلاح شود، تورم کنترل می‌شود.

به گزارش نمایندگان ما، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی اولویت‌های ضروری که باید در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد مانند توجه به معیشت مردم، جهش اقتصادی، توانمندی دولت و... پرداخته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضرورت توجه به برخی ملاحظه‌ها در برنامه هفتم توسعه، گفت: باید در تعیین اهداف برنامه هفتم توسعه حتما به میزان توانمندی‌های زیرساختی و ظرفیتی کشور توجه ویژه شود؛ باید به استفاده از ظرفیت‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک کشور  در منطقه و فرامنطقه و تعریف نقش ایران در زنجیره ارزش کالاهای اساسی و ترانزیت بین‌المللی که در این حوزه در حال انجام است، توجه و تمرکز ویژه‌ای شود این در حالی است که در برنامه‌های قبلی توجه کمتری به این موضوعات شده است.

وی افزود: از ۵ پیشنهادی که به دولت به عنوان موضوعاتی که باید در اولویت برنامه هفتم توسعه قرار گیرد دادیم، ۲ مورد از آن به مقوله اقتصاد مربوط است؛ یکی از این رویکردها بحث جهش اقتصادی است که با دو پارامتر دنبال می‌شود؛ نخست آنکه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت رشد اقتصادی، تورم، سرمایه‌گذاری و... شرایطی را به ما دیکته می‌کند که ما باید با تشخیص درست، برای دستیابی به جهش اقتصادی برنامه‌ریزی کنیم.

هدایت شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت رفع نیازهای صنعت و جامعه از توسعه آن‌ها اهمیت بیشتری دارد

وی با اشاره به اینکه ما پنجره فرصت داریم، تصریح کرد: در کنار چالش‌های انباشته شده در کشور، فرصت‌های انباشته شده نیز داریم. از بسیاری از فرصت‌های موجود در سال‌های گذشته استفاده نشده است؛ یکی از فرصت‌های پیش روی اقتصاد ما که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده، موضوع اقتصاد دانش بنیان است، به دلیل ظرفیت مناسبی که در قالب شرکت‌های دانش بنیان در سال‌های گذشته در کشور ایجاد شده، برای ارتقا، رشد و جهش اقتصادی باید بر دانش بنیان‌ها متمرکز شویم نکته مهم در این زمینه این است که باید شرکت‌ها را هدفمند به سوی رفع نیازهای کشور معطوف کنیم؛ شاید در برهه‌ای هدف اصلی دولت ایجاد زیرساخت برای شرکت‌های دانش بنیان بوده که این امر اکنون محقق شده است اما در حال حاضر هدفمندی شرکت‌های دانش بنیان برای رفع نیازهای صنعت، جامعه و حکمرانی از توسعه آن‌ها اهمیت بیشتری دارد.

نگاهداری با بیان اینکه باید به سمت هدفمندی و جهت دادن شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت رفع نیازهای صنعتی و داخلی رویم، ادامه داد: برای جهش اقتصادی در بیرون نیز باید به فرصت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توجه داشته باشم، با توجه به اینکه اکنون تحریم هستیم، محدودیت‌هایی برای فروش نفت داریم بنابراین ما باید به موقعیت جغرافیایی کشور و ترانزیت کالاها توجه ویژه کنیم همچنین باید به دپیلماسی اقتصادی با همسایگان و کشورهای فرامنطقه‌ای مانند چین و روسیه توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای ترانزیت محصولات کشاورزی، تصریح کرد: موضوع امنیت غذایی یکی از مشکلات ما است که با ایفای نقش ترانزیت کالاهای اساسی از یک سو برای ما هم ارزش افزوده اقتصادی ایجاد می‌شود و از سوی دیگر امنیت غذایی ما را تامین کند، بنابراین از یک سو  موضوع جایابی جدید در نظام بین‌الملل و فرصت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و تعریف ایران در این زنجیره‌های ارزش اقتصادی موجب جهش اقتصادی بیرونی می‌شود و از سوی دیگر توجه به  اقتصاد دانش بنیان منجر به جهش اقتصادی در داخل خواهد شد.

مادامیکه ۳ ناترازی؛ بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی رفع نشود، تورم کنترل نمی‌شود

وی مهار تورم را دومین هدفی برشمرد که به عنوان اولویت باید در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود و  افزود: تورم موضوع دیگری است که به معیشت مردم مربوط است، تورم ۴۰ درصدی طی چند سال گذشته زندگی مردم و معیشت آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده که سه راهبرد برای این موضوع پیشنهاد شده است؛ اگر ۳ ناترازی اصلاح شود تورم کنترل می‌شود؛ ناترازی بودجه که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بود، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی که شاید ۱۰ سال پیش دولت ۱۰ همت به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کرد که این کمک در سال گذشته به ۲۱۷ همت رسیده و سومین ناترازی مربوط به شبکه بانکی است که در سال‌های گذشته عمیق تر شده است.

نگاهداری با بیان اینکه اگر این سه ناترازی کنترل شود، تورم کنترل می‌شود، افزود: بسته‌های سیاستی در راستای رفع این ناترازی در کشور پیشنهاد شده است که ان‌شاءالله با رفع این موضوع به سمت کاهش تورم طی سال های برنامه هفتم توسعه برویم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در نکاتی که گفتید به ویژه موضوعات مربوط به جذب بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نقش رفع تحریم‌ها بسیار پررنگ است یعنی اگر تحریم‌ها رفع نشود تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با مشکل روبه‌رو می‌شود، تصریح کرد: من شاید به اندازه‌ای که شما می گویید وزن برای رفع تحریم‌ها قائل نباشم، نه تنها من بلکه صاحب نظران ژئوپلتیک و ژئواکونومیک هم که از سوی مرکز پژوهش‌ها با آن ها جلسه داشتیم، به این موضوع معتقد هستند.

وی با بیان اینکه هیچ شکی در اینکه باید به سمت رفع تحریم‌ها برویم، نیست تا جای ممکن، باید نسبت به رفع تحریم‌ها اقدام کنیم، گفت: هیچ کس شک و تردیدی نسبت به اینکه رفع تحریم باعث بهبود وضعیت معیشت و زندگی مردم می‌شود، وجود ندارد، اما میزان ارزیابی ما از تاثیری که رفع تحریم‌ها بر بهبود معیشت مردم دارد، باید محاسبه شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ما یک بحثی مبنی بر رفع تحریم‌ها و بحث دیگری مبنی بر عایدی ما از رفع تحریم‌ها داریم، اضافه کرد: نباید در محاسبه عایدی سیاسی، اقتصادی، حقوقی در رفع تحریم‌ها دچار بیش برآورد شویم به این معنا که نباید فکر کنیم همه مشکلات ما با رفع تحریم‌ها رفع می ‌شود و گشایش‌های بسیاری اتفاق می‌افتد.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود تحریم آیا می توان اهداف مذکور را محقق کرد به تغییرات عرصه بین‌الملل، انتقال ثروت از غرب به آسیا، جانمایی‌های جدیدی که موجب ایجاد ابهامی در فضای بین الملل شده، به نوعی درگیری‌هایی که میان قدرت‌های بزرگ مانند چین با آمریکا یا روسیه با آمریکا رخ داده اشاره کرد و ادامه داد: اگر ما هوشمندانه بتوانیم در انتقال قدرت‌ها، جایابی صحیحی برای خودمان در نظام بین‌الملل داشته باشیم، دستاوردهای مناسبی به دست می‌آوریم.

محل استقرار ایران در گرانیگاه تقابل قدرت‌های جهانی قرار دارد

نگاهداری تصریح کرد: بسیاری از متخصصان ژئوپلتیکی معتقدند ما حتی اگر مشکلات هسته‌ای خود را با آمریکا رفع کنیم، آمریکا به طور ذاتی با کشور ما تعارض دارد. یکی از دلایل این موضوع مربوط به محل استقرار ایران است. موقعیت استقرار کشور ما در گرانیگاه تقابل قدرت‌های جهانی قرار دارد، فرای اینکه موضوعات هسته‌ای ما وجود داشته باشد یا خیر، تحریم باشد یا خیر. موقعیت استقرار جغرافیایی ایران در نقطه گرانیگاه شکل‌گیری نظم نوین جهانی قرار گرفته که این موقعیت برای قدرت‌های جهانی بسیار مهم است.

وی با اشاره دشمنی آمریکا افزود: برداشت متخصصان این است که آمریکا با ما کنار نمی‌آید. حتی اگر برجام هم امضا شود و تحریم‌ها رفع شود، کلاه ما از نظر آمریکا کج است، بنابراین حتما بهانه‌ای برای شکل دادن تعارض‌ها ترتیب می‌دهند؛ ما نباید بیش از حد به موضوع آمریکا و رفع تحریم وزن دهیم.

هیچ کشوری از نظر جغرافیایی مانند ما کلید ارتباط با روسیه، چین و هند به طور همزمان نیست

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: هیچ کشوری از نظر جغرافیایی مانند ما شاه کلید ارتباط با روسیه، چین و هند به طور همزمان نیست، به این معنا که ما می‌توانیم نقشی راهبردی در تعامل با هند، چین و روسیه شکل دهیم و از این محل با دیپلماسی اقتصادی صحیح و درک درست از موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصاد بین‌الملل خودمان، ظرفیت‌آفرینی‌های جدیدی برای رشد اقتصادی ایجاد کنیم.

وی توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در برنامه ششم و برنامه‌های گذشته آسیب‌شناسی شده، این است که عدالت سرزمینی و عدالت مبتنی بر آمایش سرزمین و توزیع مناسب فرصت‌ها در نقاط مختلف کشور صورت نگرفته است، این توسعه نامتوازن و کم عدالتی‌های آمایشی رخ داده در کشور ممکن است میزان مشارکت و همراهی مردم با برنامه‌های توسعه‌ای را کم کند بنابراین تاکید ویژه داریم بر اینکه در برنامه هفتم توسعه موضوع عدالت سرزمینی، جلب اعتماد و مشارکت حداکثری مردم برای تحقق برنامه‌های توسعه ای به ویژه برنامه هفتم انجام شود.

ضرورت مردم‌سپاری حداکثری خدمات عمومی در کشور

نگاهداری با بیان اینکه همانگونه که پیش از این ذکر شد بسته‌هایی برای  توانمندی دولت، جهش اقتصادی و مقابله با تورم پیشنهاد شده، ادامه داد: یکی دیگر از بسته‌های پیشنهادی، بسته تقویت اعتماد، مشارکت و امید مردم است. باید به چند مقوله توجه شود؛ نخست مردم‌سپاری حداکثری خدمات عمومی در کشور، به این معنا که به مردم اطمینان کنیم و تصدی‌گری دولت را کاهش دهیم و امور مردم را به مردم بسپاریم که از اول انقلاب نیز این موضوع مورد تاکید امام (ره) بود و بارها نیز توسط مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است اما متاسفانه در عمل ما کمتر به سوی مردم سپاری کارها رفته ایم.

وی افزود: موضوع دوم این است که برای جلب اعتماد مردم ما باید تمام تلاش خود را به چند مسئله اساسی مردم که در این سال‌ها بر آن‌ها تمرکز نشده و در نتیجه مانده است معطوف کنیم. به طور مثال سال‌ها است که موضوعاتی مانند ریزگردها، آلودگی‌ها، ترافیک و ... مطرح می‌شود اما برای رفع آن تمرکز درستی صورت نگرفته است، باید با حل این مشکلات اعتماد مردم را جلب کنیم.

وی توجه به نخبگان را یکی دیگر از نکات مهم دانست و ادامه داد: نخبگان سرمایه‌های اصلی هر کشوری برای توسعه هستند و ما در سال‌های گذشته مهاجرت نخبگان را داشتیم که باید نسبت به جذب و نگهداشت نخبگان در کشور به عنوان نیروی محرکه اصلی برنامه توسعه هفتم تمرکز کرد.

حرکت به سمت شفافیت در حکمرانی و رفع تعارض منافع‌ها موجب افزایش اعتماد مردم می‌شود

وی حرکت به سمت شفافیت در حکمرانی و رفع تعارض منافع‌ها را از مسائلی دانست که موجب افزایش اعتماد مردم می شود و افزود: شفافیت و تعارض منافع‌ها کاملا با یکدیگر ارتباط دارند، افرادی که به دنبال تعارض منافع هستند، اجازه نمی‌دهند در بخش‌های مختلف دولت و حکومت -در جاهایی که عقلانیت حکمرانی اجازه می‌دهد- شفافیت شکل گیرد البته ما نمی‌گوییم که در همه موضوعات امنیتی، دفاعی و ... شفافیت اتفاق بیافتد.

شفافیت کلید حل تعارض منافع‌ها است

نگاهداری شفافیت را کلید حل تعارض منافع‌ها دانست و ادامه داد: اگر بتوان شفافیت را در حکمرانی محقق کنیم عملا تعارض منافع در بسیاری از جاها از بین می‌رود، تعارض منافع تمام تلاش خود را می‌کند تا اجازه ندهد که شفافیت در بخش‌های مختلف قوای سه گانه پیش رود بنابراین دولت باید در برنامه هفتم توسعه بر دو موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع تمرکز کند تا موجب امید مردم و تقویت اعتماد مردم شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مردم طی این سال‌ها نشان دادند که هرجا احساس کردند کارگزاران صادقانه در حال خدمت هستند، پشت برنامه توسعه می‌ایستند که نمونه آن سردار شهید سلیمانی است که مردم چه عشقی نسبت به ایشان داشتند، ادامه داد: تلاش دولت برای رفع تعارض منافع و شفافیت حداکثری یکی از اصلی‌ترین پارامترهایی است که می‌تواند امید، اعتماد و مشارکت حداکثری مردم را برای تحقق برنامه به دنبال داشته باشد.

وی تصریح کرد: اگر من جای سران سه قوا بودم یکی از دستور جلسات سران سه قوا یا حتی چند جلسه را موضوع تعارض منافع قرار می‌دادم زیرا این موضوع همکاری قوای سه گانه را می‌طلبد؛ از اهرم نظارت و قانونگذاری در مجلس گرفته تا اهرم اجرایی قوه مجریه و در کنار آن نظارتی که قوه قضائیه انجام می‌گیرد؛ باید عزم ملی پای کار بیاید و بتوان مقوله شفافیت و تعارض منافع را پیش برد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اقتصاد نوین مانند رمزارزها، متاورس و استارت‌آپ‌ها، گفت: تمرکز ما برای رشد اقتصادی در داخل باید مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان باشد و اقتصاد دانش بنیان همان فناوری‌های جدید و تاثیراتی است که روی حکمرانی‌های اقتصادی می گذارد. به نظر من با توجه به ظرفیت‌های شکل گرفته در دانش بنیان‌ها، اگر بتوانیم این موضوعات را جهت دار و هدفمند کنیم و به سمت رفع نیازهای جامعه و صنعت هدایت کنیم می‌توان اهرم خوبی برای رشد اقتصادی محقق کرد.

باید بر نحوه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نظارت‌ شود

وی درباره راهکارهای عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه، افزود: یکی از سیاست‌های پیشنهادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که سیاست‌هایی را معطوف بر نظارت، شاخص‌گذاری و تعیین شاخص‌ها کند و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تنظیم و ابلاغ کند.

وی با بیان اینکه ما برای ارزیابی، تحقق و نظارت بر حسن اجرا باید شاخص‌هایی تعریف کنیم که این شاخص‌ها به مجریان ابلاغ شود و توسط نهادهای نظارتی مانند مجلس و کمیسیون‌های تخصصی در طول سال های برنامه مورد نظارت قرار گیرد، گفت: ما نظارت پیشینی، نظارت در حین اجرای برنامه و نظارت پسینی داریم؛ نباید نظارت‌ها و ارزیابی ها را محدود به نظارت های پس از اجرای برنامه کنیم. بسیاری از زمان‌ها ما به جای اینکه در مسیر نظارت و ارزیابی انجام دهیم، غفلت می کنیم و ارزیابی‌های لازم صورت نمی گیرد و هشدارهای لازم به موقع به وزارتخانه ها داده نمی‌شود و پس از اتمام دوره ۵ ساله زمان اجرای برنامه گزارش ارزیابی منتشر می‌شود که این موضوع ضعف است.

رئیس مرکزپژوهش‌های مجلس تصریح کرد: ما برای رفع مشکل مذکور به صورت کتبی توصیه کردیم که بخشی از سیاست‌های حاکم بر برنامه هفتم معطوف به نظارت، ارزیابی، تحقق برنامه باشد.

وی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین برگ برنده برنامه هفتم توسعه چیست، گفت: برنامه هفتم هنوز تنظیم نشده اما باید به موضوع اولویت محوری در برنامه هفتم توسعه توجه شود، به این معنا که به جای اینکه منابع در ده‌ها حوزه توزیع شود بر ۶ یا ۷ اولویت اصلی متمرکز شود. به نظر من مسئولان هر کشوری برای اینکه بتوانند اهداف توسعه را محقق کنند باید در کلان کشور به توافقی برسند. به طور مثال مطرح کنند که طی ۵ سال آینده می خواهیم روی این ۶ مورد تمرکز کنیم، این توافق مبنای تدوین سیاست های کلی برنامه و مبنای طراحی برنامه هفتم توسعه باشد.

انتهای پیام

کد خبر 7269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =