کد خبر 8888
۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۱

مرکز پژوهش های مجلس:

کیفیت ساختار مدیریتی شهر و روستا نقشی اساسی در رضایت مردم از عملکرد کلی حکومت دارد

بررسی کارشناسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی
کیفیت ساختار مدیریتی شهر و روستا نقشی اساسی در رضایت مردم از عملکرد کلی حکومت دارد

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی کارشناسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی پرداخت.

به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی اظهارنظری کارشناسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی مورد ارزیابی قرار داد.

در این بررسی آمده است که مدیریت شهر و روستا، به واسطه ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم، از اهمیت بسیاری در حکمرانی کشور برخوردار است. تمامی امور افراد یک کشور، در شهر یا در روستا جاری می شود و کیفیت آن تحت تأثیر نحوه مدیریت و برنامه ریزی شهرها و روستاهاست. به عبارت دیگر ساختار مدیریتی شهر و روستا اولین سطح تماس شهروندان و حکومت و مواجهه افراد با ساختار حکمرانی کشور است و با وجود سازوکارهای متفاوت انتخاب و تعیین مدیریت شهر و روستا و ماهیت محلی و مدیران بومی، باز هم رضایت یا نارضایتی از ارائه خدمات جامع شهری و روستایی تأثیر مستقیم و بارزی در رضایت یا عدم رضایت از کل ساختار حکمروایی ایجاد می کند.

همچنین در این گزارش تصریح شده کیفیت سطح تماس مذکور، نقشی مهم و اساسی در رضایت مردم از عملکرد کلی حکومت دارد. میزان رضایتمندی افرادی که برای کوچکترین بخش امور روزمره خود، برای مدتی طولانی در پیچ وخم بوروکراسی ادارات گرفتار می شوند، با میزان رضایتمندی افرادی که امورشان در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه می رسد، تفاوت آشکار و قابل توجهی دارد. از طرف دیگر تداخل وظایف نهادها و سازمان ها در شهرها و روستاها نیز مزید بر علت شده و گاه برای امری ساده مانند جابه جایی یک تیر چراغ برق از وسط خیابانی در یک روستا، نیاز به هماهنگی میان ۱۲ نهاد و سازمان است که این کار را دشوار و زمان بر و در برخی موارد ناممکن می نماید. بنابراین بوروکراسی شدید، ترکیب مدیریت متمرکز و تداخل وظایف دستگاه ها و نهادها سبب عدم برنامه ریزی یا محقق نشدن برنامه ها، کم شدن تبعات فساد مالی و اداری و معطل ماندن امور و باعث افزایش مشکلات و آسیب ها شده است.

در ادامه این نظر کارشناسی بخشی از مهم ترین چالش های جدی در مدیریت فعلی شهرها و روستاهای کشور در مواردی چون تمرکز اختیارات و قدرت در دست وزارتخانه ها و ارگان های اجرایی مستقر در پایتخت، تقلیل مدیریت شهری به مدیریت خدمات شهری و اختیار محدود برای سیاستگذاری و برنامه ریزی، کُندی انجام امور، وجود تشریفات دیوان سالاری، پراکندگی خدمات رسانی شهری و درنتیجه مراجعه مردم به چندین دستگاه و نارضایتی مردم، عدم برنامه ریزی و تصمیم گیری به موقع جهت انجام امور در راستای پیشرفت کشور، فقدان نگاه کلان مقیاس و علت محور به مسائل و مشکلات موجود (غلبه نگاه خُردمقیاس و معلول محور)، مشکلات مرتبط با عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و ارتباط آن با شهرداری ها و دهیاری ها، چالش های مرتبط با ساختار شهرداری ها و دهیاری ها، رشد حاشیه نشینی و افزایش اسکان غیررسمی و بافت ناکارآمد شهری و تخریب بافت تاریخی و ارزشمند، عدم مدیریت بافت ناکارآمد شهری و تخریب بیش از پیش بافت فرسوده، افزایش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شدت یافتن شکاف ها و تبعیض ها و نابرابری ها بین محلات شهری به خصوص به واسطه تأمین مالی ناپایدار وابسته، کاهش فرصت های رشد اقتصادی ملی، به واسطه بوروکراسی دست و پاگیر چندگانه شهری، موانع توسعه کسب وکار بخش خصوصی و بنگاه های خُرد و سمن ها و کاهش سرمایه اجتماعی در نقاط مختلف کشور به خصوص روستاها و مناطق کم برخوردار خلاصه شده است.

در ادامه گزارش تاکید شده که شهرداری ها به عنوان اهرم های اداره امور کشور و ارائه دهنده خدمات عمومی و مدیریت شهری، نقش مهمی در مشارکت اجتماعی و ایجاد همبستگی کشور ایفا می کنند. همچنین مفاد «۲» و «۳» بند «ب» سیاست های کلی آمایش سرزمین، بر افزایش سازمان یافته سهم مردم در امور کشور و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقه ای و محلی با رعایت تمرکز امور سیاستگذاری و حاکمیتی تأکید دارند.

متن کامل این گزارش در این  لینک قابل مشاهده است.

انتهای پیام

کد خبر 8888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =