کد خبر 11108
۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۶

گزارش کمیسیون برنامه درخصوص بررسی اجرای احکام واگذاری دارایی های مالی در بودجه ۱۴۰۱

گزارش کمیسیون برنامه درخصوص بررسی اجرای احکام واگذاری دارایی های مالی در بودجه ۱۴۰۱

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش کمیسیون متبوع خود درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، محمدمهمدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوع خود درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت کرد.

مفتح در جمع بندی این گزارش گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جمعاً منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی مبلغ ۹۰۵، ۷۶۸، ۱ میلیارد ریال پیش بینی شده است که تا ۲۴ام دی ماه سال جاری مبلغ ۹۸۳، ۵۹۵، ۱ میلیارد ریال آن (معادل %۱۱۰ از سهم مصوب ده ماهه) تحقق یافته و به خزانه داری کل کشور واریز شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های دارایی های مالی ۰۰۰، ۹۴۰، ۲ میلیارد ریال پیش بینی شده است که با رشد تقریبی ۶۷ درصدی نسبت به سال جاری مواجه می باشد.

وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، ۰۰۰، ۰۳۰، ۱ میلیارد ریال آن (معادل %۵۸) سهم منابع پیش بینی شده از محل فروش و انتشار انواع اوراق مالی اسالمی تعیین گردیده است و تا ۲۴ام دی ماه سال جاری معادل %۱۰۲ آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه محقق شده است. در لایحه  بودجه سال ۱۴۰۲ از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی ۰۰۰، ۸۵۰، ۱ میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %۶۳ از منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، %۸۰ درصد رشد داشته است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

 ۱۷۲ هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری دارایی های مالی در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱ محقق شده است

همچنین سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بررسی گزارش کمیسیون متبوع خود درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفت: یکی از مسیرهایی که در سال های اخیر در تامین کسری بودجه دولت ضریب پیدا کرده و سهم بیشتری به خود اختصاص داده است، انتشار اوراق و استقراض از جامعه برای رفع کسری بودجه است.

وی با اشاره به اینکه رفع کسری بودجه دو حالت دارد، تصریح کرد: رفع کسری های موقت پیش از پایان سال که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از ابزار جدید، اوراق درون سالی برای تامین آن استفاده کرده است، چرا که در ابتدای سال مالیات کمتری وصول شده و اواخر سال مالیات بیشتری وصول می شود و این نوسانات و فراز و فرود ابتدا و انتهای سال را این دسته از اوراق به نتیجه می رساند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: موضوع مهمتر که مسئله مورد بحث در این نشست است، درخصوص انتشار اوراقی است که برای کسری های بین سال های مختلف دولت استفاده می شود. تلاش دولت در سال ۱۴۰۱ علی رغم فشار اقتصادی و تورم بالا بود و همه انتظار داشتند بیشترین میزان تامین مالی از طریق انتشار اوراق و استقراض انجام شود. این بود که در سال ۱۴۰۱ بار و فشار کمتری بر حوزه اوراق وارد کند و استقراض کمتری صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در پایان ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ از مجموع به عنوان واگذاری دارایی های مالی ۲۰۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده، عملکرد پایان ۱۰ ماهه یعنی تا اول بهمن ماه، ۱۷۲ هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری دارایی های مالی محقق شده است، یعنی ۱۰۰.۸ درصد آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تحقق کامل یافته است. همچنین از این مجموع حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که در طول ۱۰ ماهه امسال دولت برای بازپرداخت اوراق که سال های قبل استقراض شده بود به بازار بازگردانده است و در مقابل ۶۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق نقدی دولت در ۱۰ ماهه امسال بوده که در بازار اوراق به عنوان ابزار تامین مالی خود منتشر کرده و پول از بازار جذب کرده است. مابه التفاوت این مبالغ حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خالص بازپرداخت دولت به بازار است، یعنی بیش از آنکه دولت در ۱۰ ماه اخیر از انتشار اوراق و استقراض به شکل نقدی به عنوان بازار کسری بودجه خود استفاده کند، به بازار بازگردانده است.

وی یادآور شد: در حوزه فروش سهام چند تکلیف مهم برعهده دولت گذاشته شود بود، کما اینکه در بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه مربوط به واگذاری ها در مجموع عملکرد ۱۰ ماهه ما ۹۴ درصد مصوب انجام دادیم، از این میزان بخش مهمی به ۱۲ درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باز می گردد که با ۳ روز رقابت شدید کاملا شفاف و تخصصی با قیمت ۳ برابر قیمت تابلو در نهایت خرید و فروش صورت گرفت. اگر ۱۴۲ هزار میلیارد تومان قیمت اقساط آینده را نیز به آن اضافه کنیم بزرگترین مزایده تاریخ واگذاری های کشور محسوب می شود که در پی اجرای مصوبه دولت و مجلس انجام شده است. ۳۲ همت آن توسط حصه نقدی در خزانه واریز شد که ۵۶ درصد تحقق یافته است.  

خاندوزی افزود: درخصوص سهام عدالت که کار همچنان نهایی نشده است، هم اکنون مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت در حال بررسی است و اگر ایرادی به آن وارد نشود که از رئیس مجلس درخواست دارم این روند را تسریع کنند، مسئله ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد در حوزه سهام عدالت خاتمه می یابد.

این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: دومین تکلیفی که در مجلس تعیین شده بود، رد دیونی  است که باید انجام می شد، از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مبلغ ۱۱۹ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف  و فقط ۱۱ هزار میلیارد تومان تا پایان سال باقی مانده، یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بنیاد شهید و ۹ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشور باید تخصیص می یافت.

وی گفت: تکلیف بعدی در مورد بند (د) تبصره ۱۸ بوده که بر افزایش سرمایه بانک ها تاکید کرده بود، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان هم مصوبه دولت گرفته شد و بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای افزایش سرمایه بانک و قدرت اعتباردهی آنها تخصیص یافته است که در مرحله نقل و انتقال سهام است.

مولدسازی دارایی ها و املاک دولت هرساله با عدم تحقق مواجه است/ دولت با فروش سهام و تهاتر به پیشرفت طرح های عمرانی کمک کند

مهرداد گودرزوندچگینی در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: چنانچه بودجه به صورت ناقص اجرا شود یک شکاف قابل لمس اتفاق می افتد.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم، ادامه داد: البته گزارشی که وزیر اقتصاد ارائه کرده اند فاصله زیادی با کف جامعه دارد و بخشی از گرانی ها، تورم و کاهش پایه پولی به دلیل بی توجهی هایی است که صورت می گیرد که متاسفانه قانون بودجه توسط دولت به صورت ناقص انجام می شود.

وی افزود: آنچه محسوس است بیانگر این نکته است که دولت در اجرای بودجه تنها لایحه خود را اجرا می کند و به مصوبات مجلس اهمیتی نمی دهد.

گودرزوند چگینی بیان کرد: متاسفانه در واگذاری ها، فروش اوراق و مابقی احکام آنچه مشهود است دولت تنها به لایحه خود بسنده کرده است و تصمیمات مجلس را اجرایی نمی کند که از وزیر اقتصاد درخواست می شود پاسخ روشنی به این موارد بدهد.

جعفر قادری در خصوص این گزارش، گفت: با توجه به اینکه بخشی از دارایی ها از طریق واگذاری دارایی های مالی انجام می شود باید این موضوع مورد توجه دولت قرار گیرد، در حالی که از تمام ظرفیت اوراق مالی و اسلامی استفاده کرده و مجوزهایی که در جلسات سران قوا داده شده بود استفاده شده است که باید به آن اسناد خزانه را نیز اضافه کرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم ادامه داد: بحث فروش سهام دولت در شرکت های دولتی و بحث تاسیس صندوق پروژه که در بودجه آمده است مورد توجه قرار نگرفته و کاری صورت نگرفته است.

وی افزود: متاسفانه بخش عمده زیادی از طرح های عمرانی در خصوص تامین بودجه با مشکل مواجه هستند و از طرفی نیز ما نمی توانیم به راحتی درآمدهای نفتی را وصول کنیم و در این شرایط رکودی وصول مالیات نیز تیغ دولبه بوده و مشکل ایجاد می کند بنابراین باید دولت در خصوص فروش سهام و تاسیس صندوق پروژه اقدامات لازم را انجام می داد.

قادری بیان کرد: لازم است دولت در این خصوص متمم آورده و فروش سهام و بحث تهاتر را جدی بگیرد که می توان گفت با فروش سهام و بحث تهاتر بسیاری از مشکلات را می توان حل کرد و از طرفی طرح های عمرانی نیز به یک سرانجامی خواهند رسید.

غلامحسین رضوانی نیز در خصوص این گزارش، گفت: بخش عمده ای از تورم، گرانی ها و کاهش ارزش پول ملی به درستی به کسری بودجه نسبت داده می شود اما در خصوص مولدسازی دارایی ها و املاک دولت متاسفانه هرساله با عدم تحقق مواجه هستیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، گفت: در خصوص عدم تحقق مولدسازی دارایی ها و املاک دولت به صورت حرفه ای و کارشناسی پاسخی داده نمی شود که این امر باید توسط مسئولان امر به صورت کارشناسی و حرفه ای پاسخ داده شود.

وی افزود: متاسفانه در خصوص فروش اموال بهانه هایی توسط مسئولان امر صورت می گیرد و مسئولان این بهانه ها را باعث عدم اجرایی شدن فروش اموال لحاظ می کنند و اگر بحث فروش اموال به صورت غیرحرفه ای و غیرکارشناسی صورت بگیرد هفت تپه ها اتفاق خواهد افتاد و مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد بنابراین از وزیر اقتصاد درخواست می شود که بگوید چه اقداماتی را در این خصوص انجام خواهد داد.

بابایی کارنامی: تورم موجود حاصل کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردی و بی تدبیری هاست

علی بابایی کارنامی در جریان بررسی این گزارش گفت: اقدام پارلمان اروپا را محکوم می کنم، آنها نوچه آمریکا هستند و اقتداری از خود ندارند، باید از ایران آموزش ببینند، فردی مانند حاج قاسم سلیمانی در مقابل داعش ایستاد.

وی ادامه داد: ناترازی های بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و نتیجه این تورم موجود به دلیل بی تدبیری هاست. دولت بیشترین دارایی ها را دارد، اختیارات آن را به استانداران بدهید و از ظرفیت تعاونی ها و بنگاه های عمومی غیردولتی استفاده کنید.  سازمان تامین اجتماعی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که می توان از محل واگذاری ها این بدهی را تسویه کرد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه املاک به منظور کشف قیمت در بورس عرضه شود، گفت: تهاتر املاک با بدهی ها، ظرفیت خوبی است که باید در اجرای پروژه های عمرانی از آن استفاده شود.

مردم علی رغم تحقق منابع از عدم اجرای طرح های هادی و آبرسانی به روستاها ناراضی هستند

در ادامه حسن محمدیاری ضمن تاکید بر حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل هجمه های اخیر عنوان کرد: امنیت پایدار منطقه را مدیون حضور پررنگ سپاه هستیم.

نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس یازدهم با بین اینکه متاسفانه سهم مناطق کم برخوردار از امکانات و معافیت های مالیاتی مناطق آزاد به چشم نمی آید و آقای عبدالملکی نیز پاسخگو نیستند، ادامه داد: تکالیف بودجه سال جاری به شکل ایده آل محقق نمی شود و مردم اثرات سرمایه گذاری ها را لمس نمی کنند و بندهای بودجه درخصوص طبقه بندی شرکت ها و واگذاری ها محقق نشده و نظارت مجلس به حاشیه رفته است.

وی با تاکید بر اینکه موارد محقق شده درخصوص واگذاری ها باید شفاف سازی شوند، عنوان کرد: بند (ط) و (ل) تبصره ۵ لایحه بودجه برای آبرسانی روستایی و عشایری، احیای قنوات، طرح های هادی روستایی، تکمیل آبراه های روستایی، مبالغی پیش بینی شده بود. اگرچه ۴۸ درصد این منابع محقق شده است، اما در متن جامعه اقدامی را مشاهده نمی کنیم و مردم ناراضی هستند. از اعتبارات خبری نیست و باید وزیر امور اقتصادی و دارایی اهتمام ویژه ای را به خرج دهد.

بخش خصوصی در واگذاری ها سرگردان است و حمایت ها به صورت صوری انجام می شود

سید کاظم دلخوش اباتری نیز در جریان بررسی گزارش کمیسیون متبوع خود درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفت: متاسفانه مصوبات مجلس اجرا نمی شود و دوستان در دولت در حوزه اجرا به لایحه اولیه باز می گردند، این یک ضعیف بزرگ است و نباید به آن توجه کرد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: در بند (الف) تبصره ۲ بودجه، بحث واگذاری ها آورده شده است، علی رغم اینکه فهرست شرکت ها اعلام شده، تنها آگهی عرضه بلوکی اعلام شده است. وزارت اقتصاد باید بنگاه های اقتصادی را بعد از ۳ ماه در جهت اصل ۴۴ طبقه بندی می کرد، اما متاسفانه عملکردی وجود ندارد. در زمینه اوراق اسلامی باید منابع دقیق تر مشخص و گزارش آن به مجلس ارائه گردد. از یک میلیون و ۷۶۸ هزار میلیون اعلام شده ۱۱۰ درصد تحقق پیدا کرده، این ۱۰ درصد مازاد محقق شده به کجا رفته است؟

وی با بیان اینکه دولت که عدم وگذاری ها ورود کرده آیا از واگذاری درخصوص سرمایه گذاری حمایت می کند یا خیر؟ تصریح کرد: فضای موجود در کشور مخالف سرمایه گذاری است، اصل ۴۴ قانون نوشتیم و واگذاری ها را به ۳ دسته تقسیم کردیم. بخش خصوصی در واگذاری ها سرگردان است و به صورت صوری از وگذاری ها حمایت می شود.

کمیسیون برنامه و بودجه ۳ گزارش درباره منابع عمومی بودجه آماده خواهد کرد

حمیدرضا حاجی بابائی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: ابتدا جا دارد تاکید کنم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محبوب ملت است. تذکر می دهیم که محبوبیت سپاه از طرف اتحادیه اروپا و کسانی که سپاه را مورد خطاب قرار می دهند کاسته نخواهد شد چرا که سپاه همیشه در قلب ملت باقی خواهد ماند.

وی ضمن تشکر از دولت در اجرای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: دولت توانست منابع عمومی خود در سال ۱۴۰۱ را ان شاءالله به صورت صد درصد محقق کند و این حتما باعث می شود کسری بودجه در سال جاری به حداقل رسیده و بر روی تورم تاثیر بگذارد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه قرار بر این دارد که سه گزارش مهم را در آستانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس ارائه دهد. این کمیسیون گزارش واگذاری دارایی های مالی، گزارش واگذاری دارایی های سرمایه ای (وضعیت نفت) و گزارش درآمدهای دولت به ویژه با تاکید بر درآمد گمرکی و مالیاتی را به مجلس تقدیم خواهد کرد.

حاجی بابایی با بیان اینکه دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۷۶ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی داشته است بیان کرد: از این ۱۷۶ هزار میلیارد تومان ۱۰۳ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق و مابقی یعنی حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری شرکت های دولتی است، به علاوه بند (ی) تبصره ۲ که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای واگذاری بدهی دولت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در این بخش این نکته حائز اهمیت است که منابع دولت از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی در سال ۱۴۰۱ به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است این موضوع را به این دلیل مطرح می کنم که ان شاءالله همگی در کمیسیون تلفیق کمک کنیم تا بتوانیم بودجه سال ۱۴۰۲ را بودجه ای قابل قبول تر نسبت به سال گذشته پیش ببریم اگرچه کسری های دولت از این بخش تامین می شود اما باید به این نکته دقت داشته باشیم که مسئله فروش اوراق و شرکت های دولتی به عنوان استقراض محسوب می شود و ما در واقع باید بودجه را تا جایی که ممکن است به شکلی به تعادل برسانیم که از منابع واقعی تامین شود.

وی با اشاره به احکام تبصره ای دولت در بودجه، گفت: ما در بند (ی) تبصره ۲، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای فروش سهام شرکت ها منابع دیدیم. در این بخش آقای وزیر تاکید کردند که این نکته مثبتی برای دولت قلمداد می شود. همچنین آقای وزیر فرمودند که ۱۱۹ هزار میلیارد تومان از این موضوع تحقق پیدا کرده است و این در مدت ۱۰ ماه سپری شده به معنای ۱۰۰ درصد تحقق است با این حال سوال ما این است اگر این موضوع ۱۰۰ درصد محقق شده چرا ۱۴ هزار میلیارد تومانی که برای همسان سازی حقوق بازنشستگان مدنظر بوده، پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه قسمت عمده ای از مصوبات مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت پیگیری شده، گفت: همچنین قسمتی از آن ها عملیاتی و قسمتی دیگر متاسفانه عملیاتی نشده و قسمتی دیگر هم تنها تصویب شده است.

حاجی بابایی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در مورد سهام عدالت، بیان کرد: آقای وزیر فرمودند که موضوع سهام عدالت مصوب شده اما باید تاکید داشت که این موارد عملیاتی نشده است. خواهش بنده این است که دولت با هماهنگی های مجلس ان شاءالله قوانین را به خوبی اجرا کند و مجلس نیز به کمک دولت بپردازد و ما بتوانیم بودجه سال ۱۴۰۲ را به درستی اجرایی کنیم.

سید شمس الدین حسینی نیز گفت: ما امروز بحث تراز مالی را بررسی می کنیم و مسائل مولدسازی اموال از جمله مباحث مربوط به تراز سرمایه ای است که به آن خواهیم پرداخت.

وی افزود: دو مولفه اساسی ذیل غیرتراز مالی وجود دارد، یکی سهام و دیگری اوراق است که سهام اسناد مالکیت دولت و اوراق ابزار بدهی دولت است و این را در دو سطح راهبردی و حاکمیتی و اجرایی و بودجه می توانیم دنبال کنیم،  در سطح راهبردی در بخش فروش و واگذاری سهام نباید موضوع را در حد یک تراز حسابداری تقلیل دهیم، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ آمده بود که ساختار اقتصاد ایران را اصلاح کنیم. مشارکت بخش غیردولتی را جمع کنیم و دولت از فعالیت هایی که شأن دولت و حکمرانی نیست، بیرون برود، اگر محقق شده است، باید از مجریان ممنون باشیم، اگر نه باید پیگیر باشیم که چرا اتفاق نیفتاده است. اینکه صرفاً حجم فروش سهام را اندازه گیری کنیم، ممکن است به لحاظ بودجه ای محلی از اعراب داشته باشد، ولی به لحاظ حکمرانی و راهبردی ره به جایی نمی بریم.   

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به طور کلی سرمایه گذاری رشد چندانی نداشته است، پس بخش غیردولتی در اقتصاد فعال نشده است و دولت هم آنگونه که باید می بود، از فعالیت های اقتصادی خارج نشده است. بنابراین باید این مسئله را در قانون بودجه دنبال کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده فقط مسئله این نیست که چه میزان واگذار می کنیم، بلکه کیفیت واگذاری و روش آن بسیار مهم است. شرط لازم این است که دولت از اقتصاد خارج شود، اما شرط کافی کیفیت برون رفت است.

وی عنوان کرد: یک اتفاقی که در سال های اخیر رخ داده این است که به بهانه کیفیت برون رفت از اقتصاد به مفهوم تصدی گری متاسفانه جاپایمان را محکم کردیم و دستگاه هایی همچون وزارت نفت و زیرمجموعه های آن عملاً از واگذاری استنکاف ورزیدند که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید گزارش دهد چرا حکم قانون بودجه که سال گذشته مطرح شد، اجرا نشده و اگر شرکتی از گروه واگذاری خارج شده، چرا هنوز به هیچ گروهی نپیوسته است. این یک شیوه رندانه برای گریز از قانون بوده که باید وزیر اصلاح کند و ما هم حتماً در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال می کنیم.

حسینی افزود: امسال وگذاری ها تا حدودی به دلیل فروش بخشی از هلدینگ خلیج فارس اتفاق افتاده، اما رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با این روش محقق نمی شود، چرا که ما نه زمینه فرهنگی و نه پشتوانه حقوقی و قضایی آن را فراهم نکردیم، بنابراین دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا این نقیصه رفع شود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم بیان کرد: اما در بحث اوراق مالی از جنس بدهی ابزاری است که دولت برای تامین کسری بودجه استفاده می کند و مهمترین نکته در این زمینه این است که علت کسری بودجه مشخص شود، اگر برای مصارف جاری قرار باشد اوراق مالی بفروشیم و بعد به روش بازپرداخت بدهی به روش بدهی بیشتری این کار را دنبال کنیم، قطعاً به بیراهه می رویم اما اگر برای انباشت سرمایه و افزایش سرمایه گذاری این کار را انجام دهیم اقدام مناسبی است.

وی با اشاره به ارزیابی که در این زمینه انجام داده اند، خاطرنشان کرد: دولت در یک دهه گذشته در جهت طراحی و بکارگیری اوراق مالی تلاش خوبی داشته است، یعنی ما ابزاری که اصلا نداشتیم یا بنا به دلایلی کنار گذاشته بودیم را بهره برداری و تکمیل می کنیم، یعنی از اوراق کوتاه مدت رفته رفته به اوراق بلندمدت می رسیم که این اقدام صحیحی است، همچنین استفاده از ترکیب آنها و ابزار مالی که دولت امسال آورده هم اقدام مناسبی است.

حسینی در بیان نکاتی که باید در این زمینه به آنها توجه شود، افزود: ما باید توجه کنیم که خریداران این اوراق چه کسانی هستند، اگر مردم و بخش غیردولتی باشند، منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نمی شو، اما چنانچه به هر دلیلی روی کانتر و میز بانک ها برود و منجر به افزایش برداشت بانک ها شود و بانک ها از بانک مرکزی برداشت کنند، ما تنها با یک تاخیری افزایش پایه پولی و نقدینگی را رقم زده ایم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس تصریح کرد: نکته بعدی اثر ازدحام در اقتصاد است، اگر در یک پارکینگ یک ماشین می تواند پارک کند، اگر دولت پارک کرد، بخش غیردولتی نمی تواند پارک کند، آن زمان اصل ۴۴ قانون اساسی که ابلاغی مقام معظم رهبری است، روی دستمان می ماند، پس باید به ظرفیت فروش هم توجه کنیم.

وی افزود: روز گذشته تحلیل دقیقی در این زمینه انجام دادیم، انباشت اصل اوراق مالی حدوداً تا پایان امسال برای بازخرید تا سال ۱۴۰۶ مبغل ۴۶۰ هزار میلیارد تومان می شود. براساس حساب و کتابی انجام دادیم این است که تصویر سال آینده به این نمی ارزد. بنابراین باید روش هایی اتخاذ کنیم که اگر این اوراق جذب دولت شود، بخش غیردولتی هم بتواند تامین مالی کند که آن نیاز به تنوع روش های تامین مالی دارد که در کمیسیون جهش تولید دنبال می کنیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ احکام خوبی درخصوص تنوع بخشی و تامین مالی آمده ولی باید تکمیل شود.

انتهای پیام

کد خبر 11108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =