کد خبر 15831
۲۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۱

در نشست علنی صورت گرفت؛

موافقت نمایندگان با کلیات طرح نحوه تغییر در توزیع قیر رایگان

موافقت نمایندگان با کلیات طرح نحوه تغییر در توزیع قیر رایگان

نمایندگان با کلیات طرح دوفوریتی در مورد نحوه تغییر در هزینه‌کرد و توزیع قیر رایگان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار نمایندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ مرداد ماه)  با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح بند ک تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با ۱۸۵ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد کلیات این طرح دوفوریتی گفت: بر اساس این طرح وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند.

وی ادامه داد: همچنین وزارت نفت مکلف شده مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب کند و بنیاد مسکن می‌تواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد و همچنین به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون راسا نسبت به تامین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس ادامه داد: همچنین بر اساس این طرح وزارت نفت و دستگاه‌های اجرائی ذی ربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز باید پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه و دیوان محاسبات کشور هم باید بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ایری یادآور شد: آسفالت حدود ۳۰ هزار کیلومتر راه و معابر بین روستایی مطالبه اصلی بسیاری از مردم این مناطق است که باید مدنظر قرار گیرد.

علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: متأسفانه به دلیل عدم چارچوب‌ها و قواعد حقوقی در مورد قیر با بن‌بست مواجه شدیم و نتیجه رفت و برگشت‌ها هم تدوین این طرح دوفوریتی است البته ما در مورد محتوا ایرادی نمی‌گیریم اما بخش شکلی با مشکل مواجه است که اگر چارچوب حقوقی رعایت نشود با بن‌بست مواجه خواهیم شد و مشکلات به قوت خود باقی خواهد بود.

وی ادامه داد: باید مسیر درستی را برای این موضوع انتخاب کرد تا قیر به مسکن  و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش و بسیج سازندگی برسد.

سیدکاظم دلخوش اباتری در موافقت با کلیات این طرح گفت: طی دو سال گذشته مقداری قیر به دست مردم رسید و این ناشی از انجام اصلاحاتی در قانون بود؛ در بند (ب) سقف منابع حاصل از صادرات ۶۳ هزار بوده و پولی برای این موضوع وجود ندارد و در بند (ی) هم که مازاد بر سقف است مبلغی وجود ندارد. هیأت عالی هم نمی‌توانست در مورد مصوبه ما و شورای نگهبان ایرادی بگیرد اما بعد از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان هیأت عالی ایراد گرفت و یکی از ایرادات در مورد عدم شفافیت در نظام توزیع حواله‌ها بود که ما جایگاه و منبع قیر را با وزارت نفت مشخص و بر ضرورت اعمال نظارت بر آن تأکید کردیم و ایراد دیگر نیز در مورد شیوه قیمت گذاری حواله‌ها بود که این موضوع به ما ارتباطی ندارد و تفاوت قیمت قیر و بازار آزاد را مشخص کردیم و این موضوع نیز به مجلس ارتباطی ندارد.

وی ادامه داد: قاچاق قیر هم یکی از ابهامات بود که دستگاه‌های مربوطه باید با آن مقابله کنند.

مهدی طغیانی در مخالفت با کلیات طرح مذکور با بیان اینکه مسئله قیر تهاتری موضوعی است که مجلس سال‌هاست درگیر آن است، گفت: برای پروژه‌های کشوری بودجه تعیین می‌شود و در حال انجام است و نمایندگان انتقاد دارند که تخصیص‌ها در مورد روستاها و مناطق محروم به جا نیست. تجربه ما نشان می‌دهد که توزیع یارانه‌ای و تهاتری فسادزا است و اگر می‌خواهیم ریال تخصیص دهیم باید تضمینی برای آن قرار دهیم اما به این شکل تخصیص درست نیست.

وی ادامه داد: بخشی از قیری که به صورت مصرفی توزیع می‌شود قاچاق خواهد شد و تأمین واردات قاچاق را انجام خواهد داد و آسفالت‌های نامرغوب نتیجه چنین تصمیم‌گیری‌هایی است؛ راه‌هایی در حوزه‌های انتخابیه داریم که شخم‌زدن آنها بهتر از آسفالتشان با قیر نامرغوب است و می‌طلبد کمیسیون عمران کمک کند که ایرادات  سد راه تأمین ریالی پروژه‌ها رفع شود.

محمد سبزی هم در موافقت با کلیات این طرح گفت: یکی از اقدامات موثر مجلس انقلابی بحث تأمین قیر رایگان از سال ۱۴۰۰ بوده و جان مردم باید برای ما مهم باشد زیرا از آسفالت برخی مناطق ۴۰ سال گذشته و باید آسفالت شوند و امروز به برکت همین مصوبه این کار انجام خواهد شد و این اقدام مجلس کمک خواهد کرد تا روستاها و شهرها آباد شود.

مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: سالروز کودتای خفت بار و ننگین ۲۸ مرداد ماه را پشت سر گذاشتیم. باعث تعجب است در حالی که خود کودتاچی‌ها و حامیان آنها چه رژیم ایالات متحده و چه رژیم انگلیس اذعان کردند و در اسناد خود منتشر کردند و در رسانه‌های خود اعتراف کردند و بعضا اشک تمساح ریختند و در بعضی جاها برای فریب افکار عمومی عذرخواهی کردند که این کودتا و دخالت آنها در امور داخلی ایران بر گردن آنها است، افرادی در داخل کشور برای مطامع سیاسی روایت‌ها و اسناد تاریخی را زیر سوال می‌برند و قصد دارند دامن انگلیس و آمریکا را پاک کنند. واقعا ننگ بر شما باد.

وی ادامه داد: باید این کار بسیار مهم و درست از مسیر درست انجام شود، آمار تولید تحویل و مصرف داخلی مشخص است و باید تراز ساده‌ای را مدنظر قرار داد، بر اساس اظهارات دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا تولید قیر ۶ میلیون تن است و نهادهای نظارتی باید گزارش دهند که چقدر قیر از زنجیره توزیع تا مصرف خارج  و قاچاق می‌شود زیرا بخشی از قیر به پروژه‌های عمرانی اختصاص نمی‌یابد و حواله‌ها جابجا می‌شود؛ قیر استفاده شده نامرغوب و قیر مرغوب قاچاق می‌شود و ضروری است ضمانت اجرایی را برای دولت قرار دهیم البته این طرح هزینه مازاد را تحمیل خواهد کرد و بودجه آن تأمین نشده است.

احمدحسین فلاحی هم در موافقت با کلیات این طرح گفت: نگرانی نمایندگان قابل درک است اما دلیلی بر این نیست که صورت مسئله را پاک کنیم؛ بحث تخصیص ریالی، مشکلات آسفالت  معابر روستایی را حل نکرده و طی دو سالی که بر روی بحث قیر رایگان علیرغم مخالفت‌های دولت قبلی و فعلی تمرکز کردیم بسیاری از روستاها و معابر فرعی آسفالت شده و این موضوع به برکت تلاش مجلس انقلابی بود و اگر به این موضوع توجه نمی‌شد، همچنان راه بسیاری از روستاها خاکی بود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: چنانچه در این مسیر فسادی رخ دهد باید دستگاه‌های نظارتی به وظیفه‌شان عمل کنند و کشور نباید سنتی اداره شود؛ توجه به بهسازی جاده‌ها، توسعه روستاها و کاهش مهاجرت‌ها را در پی دارد و باید بر قاچاق قیر و آسفالت نامرغوب نظارت شود البته فضاهای آموزشی نیز نیاز به بهسازی دارد و در شأن ما نیست که آسفالت حیاط پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج دچار مشکل است.

انتهای پیام

کد خبر 15831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =