کد خبر 16114
۲۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۷

کنکور سراسری تا سه دوره آینده به روال گذشته برگزار می شود/ سال ۱۴۰۶ آغاز مرحله تاثیر قطعی معدل در کنکور

کنکور سراسری تا سه دوره آینده به روال گذشته برگزار می شود/ سال ۱۴۰۶ آغاز مرحله تاثیر قطعی معدل در کنکور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادامه روال برگزاری کنکور تا ۳ دوره آینده به شیوه قبل موافقت و وزارت آموزش و پرورش را مکلف به ایجاد زیرساخت های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۶ کردند.

به گزارش نمایندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 28 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درخصوص طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، با رفع ابهام ماده 2 این طرح با 119 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن که از سوی حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری مطرح شده بود، موافقت کردند.

براساس رفع ابهام صورت گرفته در ماده 2 این طرح؛ تبصره 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بدین شرح اصلاح شد:

وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمامی زیرساخت های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال 1406 و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده، کنکور سال های 1403، 1404 و 1405 به روال کنکور سال های قبل از 1402 برگزار می شود.

حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری بعد از اینکه پیشنهاد حذف کل و چند مورد اصلاح کل برای ماده 2 رأی نیاورد، پیشنهاد رفع ابهام این ماده را مطرح کرد و با تاکید بر اینکه کار باید هدف و تاثیر داشته باشد، گفت: اینکه از یک سال قبل ضوابط حضور آن و میزان تاثیر معدل سال های دبیرستان را برای شرکت کنندگان کنکور تعیین تکلیف کنیم، تاثیر منفی در نتیجه کنکور آنها خواهد داشت.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه شرکت کننندگان کنکور باید برای تاثیر معدل خود از سال ابتدایی تحصیل خود برنامه ریزی کنند، یادآور شد: از این رو ماده حاضر ابهام دارد و گروه هدف را برای برنامه ریزی های خود سردرگم می کند، لذا لازم است جایگزینی برای آن داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه این رفع ابهام خللی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد نمی کند، چرا که اصلاح قانون سال 92 مجلس است که پیش از این مصوبه بوده، عنوان کرد: این رفع ابهام تنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را امهال می کند و اگر این امهال صورت نگیرد، تکلیف مالایطاق به شرکت کنندگان کنکور می شود.

نایب رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: یک دانش آموز در طول یکسال تحصیلی به زحمت می تواند درس های همان سال را بگذراند، از این رو چگونه می تواند تا پایان سال، معدل دو سال قبل خود را نیز با تحصیل بیشتر ترمیم کند؛ همچنین پشت کنکوری ها که چند سال از دوران تحصیل فاصله گرفته اند، برای ترمیم معدل با مشکل مواجه می شوند.

حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری اضافه کرد: از سوی دیگر از این طریق معدل 20 از بین می رود و در حق عده ای اجحاف می شود، در کنار آن هزینه معلم خصوصی و تهیه کتاب برای ترمیم معدل به شرکت کنندگان و خانواده های آنها تحمیل می شود که نباید باعث متضرر شدن آنها شویم.

وی در ادامه ماده فعلی در این طرح را باعث گرفته شده امکان رقابت از دانش آموزان دانست و گفت: در حال حاضر 10 دهک در کشور داریم، اما برای موضوع آموزشی تنها کشور را به سه منطقه تقسیم کرده ایم؛ این در حالی است که شهر تهران نیز با 10 دهک نیازمند تقسیم بندی آموزشی برای ایجاد عدالت آموزشی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: موضوع دیگر درباره مدارس غیرانتفاعی است که خانواده ها برای گرفتن معدل بالا پول پرداخت می کنند؛ پس در این میان تکلیف مدارس دولتی و معدل دانش آموزان آن چه می شود؟ از این رو لازم است تا سال 1406 زیرساخت ها آماده شود تا به مشکلی شبیه حذف ارز 4200 تومانی بدون زیرساخت گرفتار نشویم که زندگی مردم را نابود کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود تاکید کرد: با این رفع ابهام، دانش آموزان از هم اکنون می توانند برای کنکور سال 1406 برنامه ریزی کرده و تکلیف آنها مشخص باشد، همچنین زمان کافی برای تامین زیرساخت برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود خواهد داشت.

لازم به ذکر است که در ابتدای نشست امروز نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با حذف بند الف ماده یک با 130 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسن نوروزی پیشنهاد حذف بند الف ماده یک طرح اصلاحی را ارائه کرد که از سوی نمایندگان مورد قبول قرار گرفت.

در بند الف ماده یک اصلاحی آمده بود: سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس عمومی و تخصصی دوره متوسطه دوم است که دروس آن توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص می شود. آزمون دروس مزبور براساس اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود.

با حذف این بند سابقه تحصیلی براساس قانون قبلی لحاظ می شود و به عبارتی نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه سابقه تحصیلی محسوب می شود که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با عدم پذیرش این اخطار، گفت: آنچه که در مجلس رسمیت دارد گزارش کمیسیون، مصوبه صحن و تائید شورای نگهبان است. اظهارنظر نمایندگان نظر مجلس نیست با این حال برای تغییر مواد راه برای ارائه پیشنهاد وجود دارد.

همچنین نمایندگان در جریان رسیدگی طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با پیشنهاد حذف ماده 3 با 125 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 172 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس پیشنهاد حذف ماده 3 را ارائه کرد و علیرضا سلیمی با تذکری افزایش جرم‌انگاری در قانون را خلاف قوانین و تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه بازنگری در جرم‌انگاری مطرح کرد اما ذوالنور که ریاست جلسه را برعهده داشت تأکید کرد عدم لحاظ ضمانت اجرایی باعث می‌شود قوانین اجرا نشود و در حال حاضر یکی از مشکلات کشور عدم اجرای قوانین است.

در ماده 3 حذف شده آمده بود؛ یک ماده به عنوان ماده 9 به قانون الحاق و ماده 10 به شرح زیر اصلاح و شماره مواد 9 و 10 به 10 و 11 تغییر می‌یابد.

ماده 9- عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10 تیر ماه 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی از سوی مقامات و کارکنان مرتبط جرم محسوب شده و مرتکب علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی به مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه 1392 محکوم می‌شود، این حکم مثل قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 18 اسفندماه 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تسری می‌یابد.

همچنین ماده 10 با توجه به اصلاحات ماده 2 قرائت نمی‌شود و با نظر کمیسیون و هیأت رئیسه مجلس اصلاح شد.

انتهای پیام

کد خبر 16114

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =