به گزارش نمایندگان، مجلس در روزهای پایانی شهریور ماه مصوبه ای داشت که می‌توانست تا حد زیادی آرامش را به کنکوری‌های 1403 و البته تا سه سال آینده بازگرداند؛ مصوبه ای که از سوی شورای نگهبان رد و پرونده آن ظاهرا برای کنکور سال 1403 بسته شد. 

به دنبال پافشاری شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبه خود درباره تاثیر قطعی معدل بر نتیجه آزمون، نمایندگان مجلس روز 27 شهریور ماه طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی را با اولویت در دستور کار قرار داده و به تصویب رساندند. مصوبه ای که از دو بعد برای مجلس حائز اهمیت بود؛ هم حفظ شان قانون‌گذاری خود و هم حفظ آرامش داوطلبان کنکور.

استدلال مجلس برای این مصوبه یکسان نبودن کیفیت آموزش در همه نقاط ایران، نقض عدالت آموزشی و ایجاد تبعیض و از همه مهمتر نقض مصوبه پیشین مجلس از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. موافقان این طرح معتقد بودند هرچند تأثیر معدل در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها اهمیت دارد، اما بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها و به شکل فوری نباید این تصمیم مهم را اتخاذ کرد.

رد مصوبه مجلس با نشست فوق العاده شورا

شورای نگهبان اما در نشستی فوق العاده رای به رد مصوبه اصلاح تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور داد چرا که این طرح شیوه پیش‌بینی شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری کنکور را که از سال گذشته اجرایی شده بود و کنکور اخیر هم بر مبنای آن برگزار شد، تغییر می‌داد و برگزاری آن را به شیوه سال‌های قبل از ۱۴۰۲ باز می‌گرداند.

بر اساس اعلام شورای نگهبان تغییر شیوه برگزاری کنکور هم به لحاظ اصل موضوع  و هم زمان اجرا مغایر اصولی از قانون اساسی شناخته شد.

به دنبال رای شورای نگهبان، سازمان سنجش آموزش کشور هم در خصوص ضوابط و مقررات آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ بر مبنای مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) و ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از آن، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد.

بر این اساس در کنکور 1403، بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأثیر سوابق تحصیلی قطعی برای پایه دوازدهم ۵۰ درصد خواهد بود و ۵۰ درصد هم آزمون سراسری دروس اختصاصی؛ لذا به این ترتیب دروس عمومی فقط در سوابق تحصیلی لحاظ خواهد شد و در آزمون سراسری، دروس عمومی وجود نخواهد داشت و فقط دروس اختصاصی است و سه گروه اصلی تجربی، ریاضی، فنی و انسانی بر مبنای ۵۰ درصد سابقه تحصیلی، ۵۰ درصد آزمون محاسبه خواهد شد.

نمایندگان مجلس یازدهم اما در واپسین روزهای عمر خود در اول خرداد ماه سال جاری بر نظر قبلی خود اصرار کردند و این مصوبه برای حل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. 

در ماده واحده طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مقرر شده بود که «وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمامی زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تأثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در آزمون سراسری (کنکور) سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده، آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال آزمون سراسری سال قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.»

حالا احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده است که اتخاذ تصمیم در «تاثیر معدل در نتایج کنکور» پس از فعال شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیب جدید صورت گیرد.

رد مصوبه مجلس در کمیسیون مجمع تشخیص و یک درخواست

در این نامه اشاره شده بود که در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص اصرار مجلس را مصلحت ندانسته است. توکلی تاکید کرد:  تشکیل کمیسیون در دوره فترت مجلس که هنوز کمیسیون‌های ذی ربط در مجلس تشکیل نشده و امکان حضور قانونی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در جلسه کمیسیون مجمع وجود نداشت، به مصلحت نبود. بدلیل تغییر دولت، به زودی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی دستخوش تغییرات زیادی می‌شود و چون به گفته یکی از اعضای نزدیک دکتر پزشکیان در دفتر وی اعلام کرده است که دکتر پزشکیان بر خلاف کمیسیون فرهنگی مجمع با نظر اصراری مجلس همراه است.

در این نامه همچنین تاکید شده است: به نظر می‌رسد از حیث سیاسی برای افزایش تفاهم در کشور بهتر است این موضوع درصورت موافقت رئیس مجمع از دستور خارج شود و اتخاذ تصمیم به پس از فعال شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیب جدید موکول شود.

هنوز از جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا موضوع کنکور تعیین تکلیف شده است یا نه خبری نرسیده است اما انتظار می رود که ملاحظات جابجایی مجلس و دولت، برقراری عدالت آموزشی و همچنین آرامش دانش آموزان و خانواده های کنکوری‌ها در تشخیص مصلحت در نظر گرفته شود.

انتهای پیام