کد خبر 19512
۲۲ تیر ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۸

نمایندگان گزارش می‌دهد؛

پرونده مصوبه کنکوری مجلس یازدهم بسته شد/ آیا ترکیب جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی اولویت دیگری خواهد داشت؟

پرونده مصوبه کنکوری مجلس یازدهم بسته شد/ آیا ترکیب جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی اولویت دیگری خواهد داشت؟

پرونده به تاخیر افتادن تاثیر قطعی معدل بر نتیجه کنکور تا سال ۱۴۰۶ رد مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلاً بسته شد؛ اما این پرونده هنوز بسته نشده است چرا که ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با تغییر دولت جدید، تغییراتی خواهد داشت و ممکن است درباره مصوبات کنکوری نیز این تغییرات تاثیرگذار باشد. 

به گزارش نمایندگان، چهارشنبه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار مجلس یازدهم بر مصوبه‌ای که می‌توانست تاثیر قطعی معدل را در نتیجه کنکور تا سال ۱۴۰۶ و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم به تاخیر بیندازد را رد کرد؛ این در حالی بود که احمد توکلی یکی از اعضای این مجمع طی نامه‌ای درخواست تعویق بررسی این موضوع تا استقرار دولت و مجلس را مطرح کرده بود. 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه  طرح اصلاح تبصره 5 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را بررسی کرد و مصوبه اصراری مجلس شورای اسلامی در خصوص تاخیر تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در آزمون سراسری (کنکور) تا سال 1406 را به مصلحت ندانست بنابراین تاثیر معدل در تعیین تراز و رتبه کنکور سراسری طبق روال جاری خواهد ماند.

کنکور به روال جاری

پیرو این مصوبه، عبدالرسول پورعباس سرپرست سازمان ملی سنجش هم در گفتگوی اعلام کرد: مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی دو سال است که در حال اجرا است و مجلس سال گذشته مصوب کرد که تا سال ۱۴۰۶ به روال گذشته برگردیم، این موضوع به شورای نگهبان ارجاع داده شد.

وی افزود: شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرد، معمولا مصوباتی که در شورای نگهبان رد می شود یا باید مجلس آن را تصحیح کند و یا از آن عبور کند. در صورت اصرار مجلس باید موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود.

پورعباس اظهار داشت: در این مورد این مصوبه هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را به مصلحت ندانست. بنابراین مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برقرار است و کار با آن ادامه می یابد.

گفتنی است به دنبال پافشاری شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبه خود درباره تاثیر قطعی معدل بر نتیجه آزمون، نمایندگان مجلس روز 27 شهریور ماه طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی را با اولویت در دستور کار قرار داده و به تصویب رساندند. مصوبه ای که از دو بعد برای مجلس حائز اهمیت بود؛ هم حفظ شان قانون‌گذاری خود و هم حفظ آرامش داوطلبان کنکور.

تلاش مجلس برای حفظ شان قانون گذاری

استدلال مجلس برای این مصوبه یکسان نبودن کیفیت آموزش در همه نقاط ایران، نقض عدالت آموزشی و ایجاد تبعیض و از همه مهمتر نقض مصوبه پیشین مجلس از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. موافقان این طرح معتقد بودند هرچند تأثیر معدل در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها اهمیت دارد، اما بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها و به شکل فوری نباید این تصمیم مهم را اتخاذ کرد.

شورای نگهبان اما این مصوبه را رد کرد و نمایندگان مجلس یازدهم  در اول خرداد ماه سال جاری بر نظر قبلی خود اصرار کردند و این مصوبه برای حل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. 

صبر کنید تا ترکیب شورا تغییر کند

در روزهای گذشته احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده است که اتخاذ تصمیم در «تاثیر معدل در نتایج کنکور» پس از فعال شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیب جدید صورت گیرد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشکیل دولت چهاردهم، تغییراتی در اعضای حقوقی خود خواهد داشت؛ در ترکیب جدید مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریاست شورا عهده‌دار است و همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با استقرار دولت جدید تغییر خواهند کرد. این تغییرات همچنان که توکلی در نامه خود اشاره کرده بود ممکن است در اولویت‌های کنکوری این شورا نیز تاثیرگذار باشد.

از سوی دیگر با تغییراتی که در ترکیب اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم نسبت به مجلس گذشته صورت گرفته، عدم تشکیل جلسات کمیسیون تاکنون و مشخص نبودن موضع نمایندگان مجلس دوازدهم در این زمینه ممکن است در مجلس نیز بر اساس مطالباتی که وجود دارد، این موضوع بررسی شود. 

انتهای پیام

کد خبر 19512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =