به گزارش نمایندگان، هفته گذشته جمشید ایمانی، قائم مقام ایرانخودرو در گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه در حال حاضر فضای تولید خودرو در کشور به سالانه یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تولید دستگاه رسیده است؛ اذعان کرد: اما بر اساس مطالعات بازار، نیاز واقعی کشور حدود یک میلیون دستگاه است با این حال مردم همچنان برای خرید خودرو در صف می‌ایستند. وی علت این ناترازی را برخی از قوانین از جمله قانون جوانی جمعیت عنوان کرد و ادامه داد: ۵۰ درصد هر عرضه باید به مادران جوان تخصیص یابد، اگرچه هدف خوبی دارد، اما در عمل باعث ایجاد ناترازی در بازار شده است.

در واکنش به این اظهارات، فاطمه محمدبیگی ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت و نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این اظهارات تاکید کرد: نخست اینکه، هیچ یک از کارشناسان این موضوع را نمی‌پذیرند و به عنوان ناظر جمعیتی نیز نمی‌توانم این ادعا را بپذیرم. در واقع، ۵۰ درصد سهمیه تولید خودرو که برای مادران در نظر گرفته شده، تحقق نیافته است. از آن ۵۰ درصد، تنها چند صد هزار نفر در نوبت هستند و تنها ۱۸ درصد از مادران توانسته‌اند خودرو دریافت کنند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اگر بخواهیم این آمار را به ۵۰ درصد تعمیم دهیم، می‌بینیم که فقط ۹ درصد از خودروها به مادرانی که سال‌ها در صف بودند، اختصاص یافته است. آیا واگذاری ۹ درصد خودرو به مادرانی که پس از دو یا سه سال انتظار، آن هم پس از ایفای نقش بزرگ در فرزندآوری و تربیت سربازان آینده کشور، صرفاً بر اساس قانون، یک خودرو دولتی دریافت می‌کنند، می‌تواند موجب رانت یا ناترازی شود؟وی خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی مانند «طراوت خودرو» و «خودرو غفاری» که در آن‌ها خودروها به صورت دلالی توزیع شد و در نهایت نیز به دست مردم نرسید و هزاران شاکی به دنبال داشت، ریشه واقعی رانت و ناترازی در کشور هستند، نه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.

محمد بیگی با تاکید بر اینکه ما اجازه نمی‌دهیم به مقام مادری توهین شود؛ اظهار داشت: عدالت توزیع زمانی محقق می‌شود که خودروها به طور عادلانه بین خانواده‌ها تقسیم شود. به عنوان مثال، در حوزه مسکن، وقتی خانواده‌ای صاحب فرزند سوم می‌شود، یک قطعه زمین از سوی دولت به آن‌ها تعلق می‌گیرد. این اقدام عین عدالت است و باید به تمامی خانواده‌ها توزیع شود. نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی افراد به دنبال دلالی و رانت هستند و تمایل دارند تا تعداد محدودی از خودروها را به افرادی خاص بدهند تا از این طریق سودی کسب کنند. اما ما بر این موضوع تأکید داریم و پیگیر آن خواهیم بود.

به گزارش نمایندگان، طبق قانون جوانی جمعیت مصوب آبان 1400 ، خودروسازان داخلی موظفند بخش مشخصی از ظرفیت فروش خود را ویژه مادران قرار دهد، تسهیلات ویژه در ثبت‌نام، تحویل، و پرداخت فراهم کندو روند آن را از طریق سامانه‌های آنلاین انجام دهد تا امکان بهره‌مندی مادران مشمول تضمین شود.این در حالی است که بسیاری از مادران از اجرایی نشدن درست این قانون گلایه‌مند هستند.

انتهای پیام