به گزارش خبرنگار نمایندگان، سعید رحمتزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران مجلس، اظهار داشت: اطلاعرسانی و آگاهسازی جامعه از طریق گفتگوهای رسانهای با افراد مختلف در دولت و مجلس میتواند بحثها را از ظرفیتها و بنیههای علمی مختلف به جامعه عرضه کند. نشست امروز ما با خبرنگاران هم به دنبال این است که بخشی از مطالبات جامعه را دنبال کند و این گفتگو همین هدف را دنبال میکند.
وی افزود: مسئله اقتصاد با محوریت فعالیتهایی که ما میتوانیم در حوزه دانشبنیانها و اقتصاد دیجیتال داشته باشیم، به واسطه مسئولیتی که من در کمیته اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال کمیسیون اقتصادی دارم، همچنین مباحثی که در حوزه مناطق آزاد تجاری و صنعتی مطرح است، و این هم به این دلیل که ریاست این کمیسیون در مجلس با اعتماد همکاران محترم نماینده بر عهده من قرار گرفته و رئیس کمیسیون نظارت بر مناطق آزاد هستم.
رحمتزاده ادامه داد: تجربه دنیا در کشورهای مختلف نشان میدهد که از آنجایی که قانون روابط بین اشخاص جامعه را تنظیم میکند، دولتها باید در این حوزه تأثیرگذار باشند و دامنه گستردهای از بایدها و نبایدها را تعریف کنند. جمهوری اسلامی نیز با رویکرد جدیدی که در مجلس دوازدهم دنبال میشود، به دنبال تنظیم قواعد و چارچوب برای هوش مصنوعی است.
وی گفت: یک طرح جدید با عنوان «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» در مجلس بارگذاری شده و تعداد قابل توجهی از همکاران نماینده این طرح را امضا کردهاند. هیئت رئیسه محترم نیز علیرغم تراکم و انباشت طرحهای پیشنهادی – که برابر اعلام همکاران هیئت رئیسه بیش از ۲۰۰ طرح در دستور بررسی قرار دارد – به واسطه اهمیت موضوع اقتصاد دیجیتال این طرح را مورد توجه قرار داد و بلافاصله اعلام وصول شد و پس از بررسی در معاونت قوانین به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
وی افزود: الان میتوانیم اعلام کنیم که یکی از طرحها و قوانین پیشنهادی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در هفتههای آینده قرار خواهد گرفت، طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» است. بستر دیجیتال میتواند در حوزههای مختلف اقتصادی برای ما افزایش بهرهوری را به دنبال داشته باشد، اما یکی از مشکلاتی که همواره فعالیتهای نو و رویکردهای جدید با آن مواجه هستند، تناقض و احکام متفاوتی است که در قوانین مختلف وجود دارد.
رحمتزاده بیان کرد: ما تلاش کردیم که به صورت پیشدستانه و سازنده این طرح را با مشورت همه دستگاههای متولی در دولت و با حضور اصناف مختلف بخش خصوصی، فینتکها، انجمنهای صنفی متناسب و مرتبط با موضوع مانند انجمن صنفی رایانهای، و دستگاهها و شوراهایی که دخالت دارند در حوزه اقتصاد دیجیتال، بررسی کنیم. جلسات کمیته اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال به صورت مستمر برگزار شد و نهایتاً این طرح قانونی به جمعبندی اولیه و مقدماتی رسید که بارگذاری شد و هیئت رئیسه نیز آن را اعلام وصول کرد.
رحمتزاده در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: دلایل مختلف از حوزهها و مولفههای متفاوت داخلی و خارجی، از جمله کانونهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی، بر اقتصاد تأثیر میگذارد. نرخ دلار نمونهای بارز و البته نامطلوب از این تأثیرپذیری است. بنابراین برای توسعه و تحکیم فعالیتهای اقتصادی، به ویژه در بستر دیجیتال که بستری پویا، تأثیرگذار و فراگیر است، میبایست با دقت و مشورت حوزههای مختلف عملیاتی اقدام شود.
وی افزود: طرح ۲۵ مادهای رفع موانع اقتصاد دیجیتال در مسیر بررسی کمیسیون اقتصادی قرار دارد و تلاش میکنیم از دیدگاه صاحبنظران در طول بررسی استفاده کنیم. هدف ما کاهش تعارضات و پررنگتر کردن نقش تنظیمگری حاکمیت است. این طرح مزیتها و معافیتهایی برای فعالان حوزه دیجیتال در نظر گرفته و دولت موظف است با انعطاف و همکاری بیشتری با آنان برخورد کند.
رحمتزاده در خصوص مناطق آزاد گفت: به عنوان رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد مجلس، باید بگویم که مناطق آزاد ما از اهداف اولیه خود فاصله گرفتهاند. دلیل این فاصله، رویکردهای غیرسازنده در دولتها و مجالس گذشته بوده است. این مناطق میتوانند پیشران توسعه اقتصادی کشور باشند و فضای جذابی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی ایجاد کنند.
وی افزود: هدف تاسیس مناطق آزاد کاهش هزینههای تولید، ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایهگذاری خارجی بود. اما قوانین و مقررات کنونی دست و پای فعالان را بسته و مزیتها و مشوقهای اولیه از بین رفته است. ما در بازدیدها و نشستها با فعالان اقتصادی این گلایهها را شنیدهایم. باید تصمیمات اولیه حکمرانی حفظ شود تا مناطق آزاد واقعی و پیشران توسعه اقتصادی باشند.
رحمتزاده با اشاره به دیپلماسی اقتصادی کشور بیان کرد: موقعیت ژئوپلیتیک ایران و همکاری با کشورهایی مانند روسیه ظرفیت ایجاد مناطق آزاد مشترک را فراهم میکند. این مناطق میتوانند سطح تبادلات اقتصادی و پروژههای راهبردی مانند کریدورها را ارتقا دهند. مجلس و دولت در پی احیای مزیتها و مشوقهای قانونی مناطق آزاد هستند و وزارت اقتصاد نیز لایحهای برای اصلاح قانون اداره مناطق آزاد به مجلس تقدیم خواهد کرد.
وی ادامه داد: نگرانیهایی در حوزه مالیات وجود دارد، به ویژه معافیتهای مالیاتی ۲۰ ساله برای فعالان این حوزه که اکنون به پایان رسیده است. مجلس به دنبال معافیتهای هدفمند و حسابشده است تا تمامی جوانب لحاظ شود. رویکرد ما تعریف چارچوبهای سازنده برای توسعه فعالیتهای اقتصادی است و مشکلات فعلی مورد گلایه گسترده فعالان اقتصادی است.
رحمتزاده در پایان اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به تحقق احکام برنامه هفتم، به ویژه در حوزه اشتغال پایدار و سهم تولید ناخالص ملی در اقتصاد دیجیتال پایبند است. در کنار نظارت، حمایت سازنده نیز دنبال میشود. ما به رویکرد نظارت سازنده و مؤثر معتقدیم که هم تعاملی با دولت باشد و هم وظایف ذاتی مجلس را انجام دهد.
انتهای پیام
نظر شما