مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره تصمیم اخیر دولت در حوزه قیمت‌گذاری بنزین گفت: دولت تصمیم گرفته است همان رویه قبلی را درباره سهمیه ۱۶۰ لیتری مردم ادامه دهد؛ به این صورت که ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان عرضه شود و مابقی مصرف، برای هر فردی که نیاز دارد، ۵۰۰۰ تومان محاسبه شود. اما سؤال اینجاست که این اعداد از کجا می‌آید؟ اقتصاد بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما ما عملاً این فرمول را قبول نداریم و در اتاق‌های بسته اعدادی مانند نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز یا ۵۰۰۰ تومانی بنزین تعیین می‌شود، بدون اینکه مبنای مشخصی داشته باشد.

وی افزود: یکی از معاونان دولت شهید رئیسی اعلام کرده بود که قرار بوده قیمت بنزین به ۱۵ هزار تومان برسد. در اقتصاد می‌گویند نرخ بهای تمام‌شده مشخص است. اعلام رسمی شرکت پالایش و پخش این است که هزینه تمام‌شده تولید، حمل و عرضه یک لیتر بنزین بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است. اگر دولت بنزین را از تولید داخل تأمین کند، همین عدد ۲۰ هزار تومان می‌شود؛ و اگر واردات انجام دهد، طبق نرخ FOB خلیج فارس قیمت بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین دولت باید تکلیف خود را روشن کند که قصد دارد اقتصاد را دلاری اداره کند یا ریالی.

پوردهقان ادامه داد: اگر قرار است اقتصاد دلاری اداره شود، ما هم در مجلس می‌گوییم بودجه ۱۴۰۵ را دلاری تنظیم کنید؛ حقوق کارمندان، هزینه‌ها و ترازنامه‌ها همگی دلاری. اما اگر بناست اقتصاد ریالی باشد، باید هزینه‌ها نیز بر همین مبنا تعیین شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: رقم ۵ هزار تومان نه‌تنها مبنای اقتصادی ندارد، بلکه تنها آشفتگی روانی ایجاد کرده و مردم تصور کردند قیمت بنزین افزایش یافته است، در حالی‌که این تصمیم هیچ اثر واقعی در کنترل قاچاق ندارد. قاچاقچی امروز بنزین را در لب مرز ۲۵ هزار تومان می‌فروشد؛ بنابراین افزایش ۵ هزار تومانی هیچ تأثیری در کاهش قاچاق نمی‌گذارد. از سوی دیگر، ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم مصرفی کمتر از ۱۶۰ لیتر دارند، بنابراین این طرح برای مصرف‌کننده عادی هم اثر واقعی ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: این تصمیم نه باعث کاهش قاچاق می‌شود، نه تورم را پایین می‌آورد و نه الگوی مصرف را اصلاح می‌کند. شاید اثرات آن صفر نباشد، اما آثار مثبت و پایداری نیز در اقتصاد ایجاد نمی‌کند.

پوردهقان با بیان اینکه اصلاحات ساختاری در حوزه سوخت ضروری است، تأکید کرد: دولت اگر می‌خواست تصمیم مؤثر بگیرد، باید از ابتدا برای هر کد ملی یک سهمیه در نظر می‌گرفت؛ چه فرد خودرو داشته باشد و چه نداشته باشد. این طرحی است که ما از ابتدای مجلس پیگیری کرده‌ایم و دولت آن را رد کرده است. اگر هر فرد سهمیه داشته باشد، کسانی که خودرو ندارند می‌توانند سهمیه خود را در بورس انرژی بفروشند و درآمد کسب کنند. این مدل هم قاچاق را کنترل می‌کند، هم ضریب جینی را کاهش می‌دهد، هم درآمد اقشار کم‌درآمد را بالا می‌برد و هم باعث می‌شود کسانی که چند خودرو دارند، هزینه واقعی مصرف سوخت خود را بپردازند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید راهکار درست و ساختاری انتخاب کند و ما در مجلس همچنان پیگیر اجرای این الگو هستیم.

انتهای پیام