به گزارش نمایندگان، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دومین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار در هفته جاری که تعیین محاسبات مربوط به سبد معیشت و حقوق و دستمزد کارگران از اهداف این قبیل جلسات است، گفت: امسال قطعا نرخ سبد معیشت کارگران و مجموع کسانی که از مزیت سبد کالا استفاده می‌کنند، زیر ۵۰ میلیون تومان نیست.  

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: سال گذشته این نرخ نزدیک به ۲۴ میلیون تومان تعیین شد، که همان زمان هم مناسب شرایط تورمی جامعه نبود؛ اما امسال به دو دلیل یعنی تورم و آزادسازی نرخ ارز ترجیحی که اتفاق افتاد؛ قطعاً ۱۰۰ درصد افزایش نرخ سبد معیشت را خواهیم داشت، که در تصمیم‌گیری‌ها باید به آن توجه و لحاظ شود.

بابایی کارنامی تصریح کرد: ارتباط بین سبد معیشت، تورم و مزد که برای کارگران بحث بسیار مهمی است، از نکات مهمی است که در ادامه کار کمیته مزد باید به آن توجه و با توجه به این مسائل نتیجه جلسات جمع‌بندی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه کمیته مزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل و نرخ سبد معیشت و حقوق و دستمزد کارگران را تعیین می‌کند و مجلس در این زمینه تکلیف و نقش رسمی ندارد، تصریح کرد: آنچه برای ما به عنوان نمایندگان مردم بسیار مهم است، این است که باید از هر ظرفیتی در جامعه کم کنیم و به قدرت خرید جامعه مزدبگیر، اعم از کارگران، بازنشستگان و همچنین کارمندان دولت اضافه کنیم. این بهترین تدبیری است که در طول چند سال اخیر کشور می‌توان اتخاذ تصمیم کرد.

بابایی کارنامی ادامه داد: در این مسیر می‌توان جبران برخی از این مسائل را به گردن دولت هم انداخت؛ به این صورت که منابع و ظرفیت‌هایی که در کشور از آن درآمد کسب می‌کنیم، یعنی مابه‌التفاوت بین ارز ترجیحی و ارزهای قابل تبدیل و آزاد، یعنی ارز رقابتی را صرف معیشت جامعه مزدبگیر کنیم.

وی تصریح کرد: البته ما طرفدار این نیستیم که ارز سه قیمتی شود، اما قطعاً ارز ترجیحی حذف یا برداشته شده، اما مابه‌التفاوت آن‌ که برداشته نشده است و باید یک جا خود را بروز و ظهور بدهد و اتفاقاً اینجا است که تدبیر کسانی که در این حوزه کار می‌کنند، مهم است؛ تا این عددی که به‌عنوان منابع درآمدی دریافت کردند را در جاهای دیگر خرج و صرف هزینه‌های جاری نکنند؛ بلکه در حوزه حقوق و دستمزد و رفاه کارگران و کارمندان هزینه کنند که این بهترین تصمیم برای همه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان درباره میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگرها هم عنوان کرد: با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق بودجه افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق برای کارمندان دولت در سال آینده را پیشنهاد و تصویب کرده است، باید افزایش حقوق و دستمزد برای کارگرها هم قابل توجه و متناسب با تورم باشد. بنابراین افزایش حقوق دستمزد کارگران نباید زیر ۵۰ درصد باشد. بالای ۵۰ درصد هر عددی که باشد، قابل تامل و توجه است و می‌توان روی آن بحث کرد.

انتهای پیام