ولیالله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نمایندگان، با اشاره به اهمیت قانونی شدن بستر اعتراضات در کشور اظهار داشت: موضوع حمایت از تجمعات و راهپیماییها در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت آمده است؛ بر این اساس تجمعات به شرط آنکه مخل امنیت کشور نبوده و بدون سلاح باشد، آزاد است اما متأسفانه تاکنون به صورت دقیق در قوانین عادی به آن پرداخته نشده بود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: این لایحه در دوره یازدهم مجلس تصویب شد اما با ایراداتی به شورای نگهبان رفت و در نهایت در دوره دوازدهم، دولت مجدداً لایحه حمایت از تجمعات و راهپیماییها را در دستور کار قرار داد. وی افزود: این لایحه دارای ۲۷ الی ۲۸ ماده است که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و در حال طی مراحل نهایی است.
بیاتی در خصوص سازوکار اجرایی این قانون تصریح کرد: برای قانونمند کردن تجمعات، شرایطی را پیشبینی کردهایم؛ از جمله اینکه فرمانداریها موظف به ایجاد یک «سامانه برخط» شدهاند. وی افزود: متقاضیان باید ۷۲ ساعت قبل از برگزاری تجمع، درخواست خود را شامل مکان، جاده، تعداد تقریبی شرکتکنندگان و وسایلی که به همراه دارند، در این سامانه ثبت کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: فرماندار موظف است این درخواستها را به شورای تأمین ارجاع دهد تا پس از بررسی، مجوز صادر شود. وی در خصوص تأمین امنیت این مراسمات گفت: طبق این لایحه، حفاظت از داخلِ اجتماع بر عهده درخواستکننده و حفاظت محیط بیرونی بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود؛ همچنین حضور خبرنگاران در این تجمعات آزاد است.
وی با تأکید بر تفکیک میان اعتراض و اغتشاش اظهار داشت: نباید هر تجمعی را خلاف تصور کنیم؛ چرا که مردم حق دارند اعتراض و نظر خود را درباره تصمیمات حاکمیتی بیان کنند.
وی افزود: برای مثال در موضوعاتی مانند حذف ارز ترجیحی یا سایر تصمیمات، مردم ممکن است انتقاد داشته باشند و تجمع حق قانونی آنهاست.
بیاتی در پایان تاکید کرد: در اتفاقات اخیر، برخی اغتشاشگر آمدند و فضا را به هم زدند، اما اگر شرایطی را ایجاد کنیم که مردم به راحتی حرف خود را بزنند، هم کیفیت خدماتدهی مسئولان ارتقا مییابد و هم مردم اطمینان حاصل میکنند که حرفشان به گوش مسئولان رسیده است.
نظر شما