علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با نمایندگان، در تشریح جزئیات جلسه امروز (یکشنبه ۱۹ بهمن) کمیسیون عمران که با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد برگزار شد، به واکاوی علل ناکامی در شناسایی خانه‌های خالی پرداخت.

شکاف فاحش آمارها؛ از ۷ میلیارد تا ۲۰ همت مالیات

نثاری با ارائه آماری تکان‌دهنده از وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: آمارها به هیچ‌عنوان برای مجلس قابل قبول نیست. از سال ۱۴۰۰ تاکنون تنها ۵۶ هزار واحد مسکونی خالی در کل کشور شناسایی شده که مالیات اخذ شده از آن‌ها فقط ۷ میلیارد تومان بوده است،اگر دستگاه‌ها به درستی به وظایف خود عمل می‌کردند، باید حداقل ۵۰۰ هزار واحد شناسایی می‌شد که مالیات آن بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) برآورد می‌شود.

هدف؛ تنظیم بازار است، نه درآمدزایی
عضو کمیسیون عمران با اشاره به اینکه هدف اصلی قانون، درآمدزایی برای دولت نیست، افزود: اعتقاد ما این است که اگر دولت تمام انرژی خود را صرف تثبیت این قانون کند، با عرضه حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی- به صورت مستقیم و غیرمستقیم- به بازار، قیمت خرید و اجاره مسکن یک بار برای همیشه سازماندهی و به شدت مدیریت خواهد شد. این اقدام نیاز به ابزارهای نظارتی هزینه بردار را از بین می‌برد و بازار را به نفع مستأجران تعدیل می‌کند.

گره زدن خدمات اجتماعی به خوداظهاری ملکی

رئیس کمیته مسکن از طراحی ابزارهای تنبیهی و کنترلی جدید خبر داد و تصریح کرد: برای الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات، در حال پیگیری هستیم تا خدماتی همچون صدور گذرنامه، ثبت اسناد رسمی، تعویض پلاک خودرو و حتی صدور بیمه‌نامه، منوط به پیش‌نیاز ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان شود. دولت از دارایی‌های افراد مطلع است و خوداظهاری تنها برای شفافیت در برنامه‌ریزی ملی است، لذا این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

ضرب‌الاجل یک‌ماهه و بررسی وضعیت ترانزیت

نثاری با اعلام تصمیم جمعی کمیسیون خاطرنشان کرد: ما به وزارت راه و شهرداری‌ها به عنوان متولیان اصلی، فرصتی یک‌ماهه دادیم تا روند تکمیل اطلاعات را تسریع کنند. در پایان این مهلت، جلسه مجددی برای بررسی پیشرفت کار برگزار خواهد شد.

وی همچنین خطاب به شهروندان اطمینان داد که ثبت اطلاعات ملکی هیچ خطر یا پیامد منفی برای مالکان ندارد و تنها راهکار حاکمیت برای کوتاه کردن دست سوداگران از بازار مسکن است.

عضو کمیسیون عمران در پایان گفت: علاوه بر این، در جلسه امروز قانون ترانزیت و مدیریت رفت و آمد تریلرها در جاده‌ها و پایانه‌های کشور نیز بررسی شد. رئیس سازمان راهداری حضور داشت و توضیحاتی درباره نحوه کنترل تردد کامیون‌ها، پایانه‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل ارائه کرد تا مسیر ترانزیت کالاها در کشور به‌طور مؤثر مدیریت شود.

انتهای پیام
‌