حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، گفت: در آستانه فصل نقل‌وانتقالات مستأجران، آنچه باید مبنای عمل قرار گیرد اجرای صحیح قوانین موجود است. قانون وجود دارد اما نظارت اجرایی دقیق بر آن صورت نمی‌گیرد و متأسفانه دستگاه‌های متولی در این حوزه کوتاهی کرده‌اند. قرار بود چندین دستگاه، اطلاعات و داده‌های خود را همپوشانی و به یکدیگر لینک کنند تا امکان ارائه خدمات جامع‌تر فراهم شود، اما این امر به طور کامل محقق نشده است.

قوانین حوزه مسکن وجود دارد اما به درستی اجرا نمی‌شود

وی افزود: قانون الزام به ثبت معاملات رسمی به صورت نیمه‌تمام باقی مانده و قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز به شکل کامل اجرا نشده است. این قوانین می‌توانند در کنار یکدیگر هم‌افزایی ایجاد کنند. سامانه املاک و اسکان نیز با وجود مزایای متعدد از جمله صرفه‌جویی در زمان و هزینه، حذف واسطه‌ها و دلال‌ها، دسترسی آسان مستأجر، خریدار و فروشنده و امکان جست‌وجوی دقیق بر اساس شاخص‌های مدنظر، آن‌گونه که باید مورد توجه و حمایت قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد اراده کافی برای اجرای کامل این سامانه در ساختار اجرایی، از جمله در وزارت راه و شهرسازی، وجود نداشته است.

قاسمی ادامه داد: ابزار مجلس در این زمینه نظارت است؛ از تذکر و سؤال گرفته تا تشکیل جلسه و حتی طرح استیضاح که پیش‌تر نیز مطرح شد و یکی از محورهای آن همین موضوع بود. با وجود گذشت چند سال، توفیقات کامل حاصل نشده، هرچند همان اقدامات محدود نیز آثار مالی مثبتی برای مردم داشته و رضایتمندی در حذف واسطه‌ها، صرفه‌جویی اقتصادی و زمانی و دسترسی بهتر به اطلاعات ملکی ایجاد کرده است.

فشار اجاره مسکن تا ۷۰ درصد درآمد خانوار رسیده است

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: عدم نظارت مؤثر بر اجرای قانون اجاره و قانون مسکن موجب شده برخی بنگاه‌های املاک و افراد، بدون توجه به نرخ تورم، قیمت‌ها را به شکل افسارگسیخته افزایش دهند. از سوی دیگر، به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا، فشار قیمتی تشدید شده است؛ به‌گونه‌ای که در مواردی تا ۶۰ یا ۷۰ درصد درآمد یک خانواده مستأجر صرف اجاره‌بها می‌شود که این وضعیت کمرشکن است.

وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ باید به عنوان یکی از مطالبات بر زمین‌مانده مردم به این موضوع ورود جدی داشته باشد و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز با قاطعیت عمل کنند. ما آن‌چنان که باید وقت مؤثر برای حل این مسئله نگذاشته‌ایم و اگر هم زمانی صرف شده، به نتیجه مطلوب منتهی نشده است.

وجود ۸۰۰ واحد مسکونی خالی در اختیار یک بانک در تهران

عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: بر اساس اعلام‌ها، حدود سه میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و حتی گزارش شده یک بانک در تهران بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد خالی در اختیار دارد و عملاً بنگاه‌داری می‌کند. این وضعیت در تعارض با سیاست‌های نظام، اخلاق و قانون است و قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید به طور جدی فعال شود.

قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: پیشنهاد من این است که اگر قرار است این موضوع به یک مطالبه جدی تبدیل شود، مسئولان مرتبط خود باید طعم مستأجری را بچشند تا درد مستأجران را درک کنند؛ زیرا کسی که مالک است و در شرایط اداری مناسب فعالیت می‌کند، نمی‌تواند فشار و اضطراب خانواده‌های حداقل‌بگیر را که بخش عمده درآمدشان صرف اجاره مسکن می‌شود، به‌درستی لمس کند.

انتهای پیام