به گزارش خبرنگار نمایندگان، در حالی که تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، اصلیترین نگرانی خانوارهای ایرانی شده، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی به مرحله حساسی رسیده است؛ مرحلهای که میتواند مسیر اقتصاد سال آینده را تا حد زیادی تعیین کند. در تازهترین نشست خبری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون، مهمترین جمعبندیها درباره محورهای اصلی بودجه سال آینده را تشریح کرد؛ بودجهای که با تمرکز بر «معیشت مردم» و «حفظ قدرت خرید» در حال نهایی شدن است.
معیشت؛ ستون اصلی بودجه
بر اساس توضیحات یوسفی، بیش از ۶۵ درصد بودجه عمومی دولت در سال آینده به حوزههایی اختصاص یافته که مستقیماً با حقوق، دستمزد و حمایتهای اجتماعی مرتبط هستند. این سهم قابل توجه نشان میدهد سیاستگذاران تلاش دارند فشار معیشتی را کاهش دهند و بخشی از اثرات تورم سالهای گذشته را جبران کنند.
با توجه به رشد هزینههای خوراک، مسکن، درمان و آموزش، افزایش صرف ارقام بودجه بدون اثر ملموس بر زندگی مردم نمیتواند رضایت عمومی ایجاد کند. از این رو، نمایندگان تأکید دارند معیار موفقیت بودجه ۱۴۰۵ نه در عددهای کلان، بلکه در بهبود واقعی سبد هزینه خانوارها سنجیده خواهد شد.
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان
یکی از محورهای اصلی، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بود. بر اساس جمعبندی نهایی، حداقل افزایش حقوق ۲۱ درصد و حداکثر ۴۳ درصد در نظر گرفته شده و بهصورت پلکانی اعمال میشود تا حقوقهای پایینتر رشد بیشتری داشته باشند. هدف این سیاست، همراستا کردن افزایش دستمزدها با نرخ تورم و جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی است.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند اگر منابع مالی پایدار برای این افزایشها پیشبینی نشود، فشار بر بودجه میتواند به رشد پایه پولی و در نهایت تورم منجر شود؛ اتفاقی که اثر حمایتی افزایش حقوق را کاهش میدهد.
تقویت دریافتی خالص از مسیر مالیات
افزایش سقف معافیتهای مالیاتی نیز در دستور کار قرار گرفته است. به این ترتیب، بخشی از رشد دریافتی کارکنان از محل کاهش مالیات تأمین میشود و دریافتی خالص برخی کارکنان میتواند تا حدود ۳۲ درصد افزایش یابد. این اقدام به حمایت از طبقه متوسط و کاهش فشار مالیاتی بر حقوقبگیران کمک میکند.
در عین حال، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیازمند جبران از مسیرهای دیگر است و بحثهایی درباره گسترش پایههای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی در محافل کارشناسی مطرح شده است.
بستههای حمایتی برای اقشار کمدرآمد
بودجه سال ۱۴۰۵ بخشی از منابع را به حمایتهای اجتماعی اختصاص داده است. حدود دو هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده که شامل پرداخت یارانه نقدی، تقویت کالابرگ الکترونیکی و افزایش مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی میشود.
نمایندگان تأکید دارند هرگونه اصلاح اقتصادی، به ویژه در حوزه قیمتها یا سیاستهای ارزی، باید همزمان با تقویت این بستههای حمایتی انجام شود تا فشار مضاعفی بر اقشار کمدرآمد وارد نشود. این رویکرد نشان میدهد سیاستگذاران از تجربه شوکهای قیمتی گذشته درس گرفتهاند و اصلاحات احتمالی را با چتر حمایتی همراه میکنند.
انضباط مالی؛ خط قرمز بودجه
مسئله پایداری مالی نیز بهعنوان خط قرمز کمیسیون مطرح شده است. یوسفی تأکید کرد هر مصوبهای که بار مالی جدید ایجاد کند، باید منبع مشخص داشته باشد؛ در غیر این صورت، احتمال بروز ایراد در مراحل بعدی بررسی وجود دارد. کنترل هزینهها و پیشبینی منابع پایدار، شرط لازم برای موفقیت هر سیاست حمایتی است و کارشناسان هشدار میدهند بدون رعایت توازن میان منابع و مصارف، حتی سیاستهای معیشتمحور نیز در بلندمدت پایدار نخواهند بود.
چالش توازن میان هزینههای جاری و توسعه
گرچه تمرکز اصلی بودجه ۱۴۰۵ بر معیشت و حقوق است، حفظ سهم بخشهای تولیدی و سرمایهگذاریهای عمرانی نیز اهمیت بالایی دارد. بدون رشد اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید، امکان تداوم حمایتهای معیشتی در سالهای آینده محدود خواهد بود.
نظر شما