حسنعلی محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، به تشریح آخرین اقدامات مجلس و دولت برای مهار التهابات بازار خودرو و بررسی زنجیره تولید پرداخت.
تأثیر مستقیم قیمت مواد پایه بر بهای نهایی خودرو
محمدی با اشاره به علل اصلی رشد قیمتها در بازار خودرو اظهار داشت: التهابات فعلی بازار، مشابه سایر محصولات، ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است. محصولاتی نظیر مس، آلومینیوم، فولاد و همچنین مواد تأمینشده از سوی پتروشیمیها که در تولید قطعات بهکار میروند، رشد قیمت داشتهاند و از آنجا که این موارد در ابتدای زنجیره تولید قرار دارند، قطعاً تأثیر خود را بر قیمت محصول نهایی در انتهای زنجیره نشان میدهند.
برگزاری جلسات تخصصی با متولیان صنعت و قطعهسازی
رئیس فراکسیون صنعت و معدن مجلس با اشاره به نشستهای اخیر خود با مسئولان اجرایی افزود: اخیراً جلسهای با حضور قطعهسازان، خودروسازان، معاونت وزارت صمت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برگزار شد که در آن تمامی حلقههای زنجیره تولید مورد واکاوی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این بررسیها، علاوه بر قیمت مواد اولیه، موضوعاتی همچون بیمه تأمین اجتماعی، مالیاتها و عوارض دریافتی از این صنعت نیز مورد بحث قرار گرفت تا سازوکاری جامع برای رفع موانع موجود طراحی شود.
لزوم اتخاذ تصمیمات جنگی در شرایط فعلی
محمدی با تأکید بر لزوم هماهنگی تمامی دستگاهها در شرایط خاص کشور خاطرنشان کرد: ما اکنون در شرایط جنگی هستیم و باید در قبال التهابات بازار، «تصمیمات جنگی» و قاطع گرفته شود.
وی افزود: هدف ما این است که با اتخاذ سیاستهای درست، خودرو را از قالب یک «کالای سرمایهای» خارج کرده و با حذف دلالان و واسطهها، گپ قیمتی میان کارخانه و بازار مصرف را به حداقل برسانیم.
همافزایی قوای سهگانه برای تعیینتکلیف صنعت پیشران
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدوین یک استراتژی جامع خبر داد و گفت: مقرر شده است با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بازرسی و قوه مقننه، برنامهریزی دقیقی برای بهبود کیفیت و کنترل قیمتها صورت گیرد.
وی افزود: صنعت خودرو یک صنعت پیشران در کشور است و قصد داریم با این همافزایی، مشکلات آن را یکبار برای همیشه حلوفصل کنیم.
ورود سیاستهای جدید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
محمدی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات عملیاتی روزهای آتی اظهار داشت: سیاستهای تدوینشده بهزودی در دستور کار «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» قرار میگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ورود این مصوبات به ستاد مذکور میتواند نقش مؤثری در کاهش فوری التهابات بازار و بهبود فرایندهای تولیدی داشته باشد.
وضعیت ایفای تعهدات در سایپا و ایرانخودرو
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خودروسازان بزرگ کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر کارخانه «سایپا» با مشکلاتی در اجرای تعهدات خود مواجه شده است که این موضوع از وزیر صمت مطالبه شده تا با تأمین مالی و سرمایه در گردش، به این مجموعه کمک شود.
وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم این واحد تولیدی که اشتغال تعداد زیادی از هموطنان به آن وابسته است، با شکست مواجه شود.
محمدی همچنین درباره ادعای تحویل سهروزه خودرو در ثبتنامهای اخیر ایرانخودرو خاطرنشان کرد: موضوع ایفای تعهدات و توان تحویل بهموقع، از جمله مواردی است که در کنار اصلاح ساختارهای مالی و تولیدی، به جد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا حقوق مصرفکنندگان تضییع نشود.
تزریق نقدینگی برای تسویه بدهی به قطعهسازان
محمدی با اشاره به لزوم حمایت مالی از خودروسازان برای تداوم تولید اظهار داشت: یکی از اولویتهای اصلی ما، پیشبینی تسهیلات ویژه برای مجموعههایی نظیر «سایپا» است تا بتوانند تعهدات خود را به شرکتهای قطعهساز ادا کنند.
وی افزود: با تأمین سرمایه در گردش، خودروسازان باید به روند عادی تولید بازگردند تا زنجیره تأمین قطعات دچار گسست نشود و مطالبات انباشته فعالان این حوزه پرداخت گردد.
انتقاد از تأخیر ۲ ساله در تحویل خودروهای سایپا
وی در ادامه به گلایههای جدی مردم درباره خلف وعده خودروسازان پرداخت و افزود: متأسفانه بسیاری از شهروندان به ما مراجعه میکنند که با وجود وعده تحویل ۶ ماهه، اکنون نزدیک به ۲ سال است که خودروی خود را تحویل نگرفتهاند.
محمدی تصریح کرد: این موضوع مطالبه جدی و خط قرمز مجلس است؛ هرچند رویکرد ما کمک به خودروساز برای رفع موانع است، اما مدیریت سایپا باید با اتخاذ سیاستهای جدید و استفاده از پلتفرمهای نوین، به شکلی چابک عمل کند تا این عقبماندگیها سریعاً جبران شود.
تسهیلگری به جای تصدیگری؛ راهبرد مجلس و قالیباف
رئیس فراکسیون صنعت با تبیین سیاست کلی قوه مقننه در قبال صنایع کشور خاطرنشان کرد: همانطور که ریاست مجلس نیز صراحتاً اعلام کردهاند، نگاه مجلس بر مبنای «تسهیلگری» است.
وی افزود: دولت و مجلس باید نقش پشتیبان و تسهیلگر را برای تولیدکننده ایفا کنند و تا حد امکان از «تصدیگری» مستقیم در صنعت خودرو خارج شوند.
لزوم ورود بخش خصوصی به چرخه مدیریت خودرو
محمدی در پایان بر لزوم تقویت بخش خصوصی تأکید کرد : تجربه ثابت کرده است که بخش خصوصی بسیار چابکتر و موفقتر از ساختارهای دولتی عمل میکند.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به پویایی در صنعت خودرو، باید سیاستهای کلان به سمتی حرکت کند که تصدیگری دولت به حداقل برسد و فضا برای نقشآفرینی بخشهای متخصص و خصوصی فراهم شود تا شاهد تحول در کیفیت و زمانبندی تحویل محصولات باشیم.
انتهای پیام
نظر شما