علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، در تشریح جزئیات جلسه اخیر با وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به نگرانی گسترده مردم نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجارهبها، خواستار ورود جدیتر دولت برای ساماندهی بازار شد.
مسکن محور اصلی جلسه نبود، اما دغدغه اصلی مردم است
نثاری با بیان اینکه موضوع مسکن محور اصلی جلسه اخیر نبوده است، گفت: «با وجود اینکه دستور کار جلسه مستقیماً به موضوع مسکن اختصاص نداشت، اما به دلیل دغدغه جدی مردم، چندین موضوع اساسی را به وزیر راه و شهرسازی مطرح کردم و خواستار پاسخ قانعکننده برای افکار عمومی شدم.»
وی افزود: «سؤال جدی مردم این است که چرا مسکن گران شده و دلیل این افزایش قیمتها چیست؛ آن هم در شرایطی که کشور در وضعیت خاص اقتصادی و حتی جنگی قرار دارد.»
ادعای کمبود مصالح با واقعیت تولید همخوانی ندارد
عضو کمیسیون عمران با اشاره به برخی ادعاها درباره کمبود مصالح ساختمانی اظهار داشت: «گاهی گفته میشود افزایش قیمتها به دلیل کمبود فولاد یا سیمان است، اما این ادعا با واقعیتها همخوانی ندارد. در جلسهای که با مدیرعامل ایمیدرو داشتیم، ایشان رسماً اعلام کرد در حال حاضر حدود ۹۰ هزار تن فولاد تولید شده وجود دارد که مشتری ندارد. این مسئله نشان میدهد کمبود جدی در تولید وجود ندارد.»
وی تأکید کرد: «حتی اگر در مقاطعی کمبودی هم ایجاد شود، در یک بازه زمانی کوتاه قابل جبران است و نهایتاً باید تأثیری جزئی بر قیمت داشته باشد، نه اینکه بهانهای برای التهاب گسترده در بازار مسکن و اجارهبها شود.»
سوداگری جای مدیریت بازار را گرفته است
رییس کمیته مسکن با انتقاد از وضعیت فعلی بازار گفت: «متأسفانه در حال حاضر میدانداری بازار مسکن به دست دلالان و سوداگران افتاده است. دولت عملاً از نقش تنظیمگری خود فاصله گرفته و همین موضوع باعث تشدید قیمتها و نارضایتی عمومی شده است.»
وی تصریح کرد: «این شرایط باعث شده حوزهای که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، دچار التهاب و بیثباتی شود.»
اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی؛ مطالبه جدی مجلس
این نماینده مجلس با اشاره به اجرای ناقص قوانین موجود اظهار داشت: «از وزیر راه پرسیدم چرا قانون مالیات بر خانههای خالی و واحدهای بدون سکنه اجرایی نمیشود؟ چرا خروجی سامانه ملی املاک و اسکان نهایی و عملیاتی نشده است؟ اینها ابزارهای قانونی برای تنظیم بازار هستند که نباید معطل بمانند.»
وی افزود: «همچنین وزارت راه و شهرسازی باید بستههای حمایتی میدانی و مؤثر برای حمایت از مستأجران ارائه دهد. پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، بهتنهایی پاسخگوی مشکل نیست و اثر پایداری در بازار ندارد.»
پیشنهاد تشکیل کمیته کشوری برای ساماندهی بازار
نثاری از پیشنهاد تشکیل یک کمیته تخصصی کشوری خبر داد و گفت: «پیشنهاد دادم کمیتهای در سطح ملی تشکیل شود تا مشکلات بازار مسکن بهصورت منطقهای و استانی بررسی شود. باید وضعیت هر شهر بهصورت جداگانه ارزیابی و بر اساس آن تصمیمگیری شود.»
وی تأکید کرد: «قیمتگذاری در حوزه خرید، فروش، رهن و اجاره باید در مدار مدیریت و نظارت دولت قرار گیرد؛ البته با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نه بهصورت کاملاً دولتی. اما اکنون دولت کاملاً کنار کشیده و این خلأ، فضا را برای سوداگری فراهم کرده است.»
چالشهای طرح نهضت ملی مسکن و سامانهها
عضو کمیسیون عمران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: «در برخی شهرستانها سامانه ثبتنام بسته شده در حالی که متقاضی و زمین وجود دارد. در برخی مناطق دیگر سامانه باز بوده و متقاضی مشخص شده اما زمین تحویل نشده است. در جاهایی نیز زمین تحویل شده اما به دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات یا آماده نبودن زیرساختها، مردم همچنان بلاتکلیف ماندهاند.»
وی خاطرنشان کرد: «وزارت راه و شهرسازی باید این مشکلات را به تفکیک شهر و استان مشخص کند، آمار دقیق ارائه دهد و برای هر منطقه برنامه مشخصی تدوین کند. بدون تفکیک و مدیریت منطقهای، امکان ساماندهی وجود ندارد.»
مردم منتظر اقدام عملی هستند
رییس کمیته مسکن با تأکید بر مطالبه جدی مردم گفت: «انتقال دغدغهها از سوی نمایندگان به دولت کافی نیست. اثرگذاری زمانی محقق میشود که دولت شنونده باشد و اقدام عملی انجام دهد. مردم امروز انتظار تثبیت و حتی کاهش قیمتها را دارند؛ چه در حوزه خرید و فروش، چه در بخش رهن و اجاره.»
وی در پایان ضمن قدردانی از عملکرد دولت در حوزه حملونقل جادهای، ریلی و هوایی در شرایط خاص اخیر، تأکید کرد: «با وجود زحمات قابل تقدیر دولت در برخی حوزهها، واقعیت این است که در بخش مسکن نارضایتی جدی وجود دارد و نیازمند تصمیمات فوری، شفاف و اجرایی هستیم.»
انتهای پیام
نظر شما