محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به آخرین وضعیت بازار دارو و اقدامات انجام‌شده برای کنترل قیمت‌ها و رفع کمبودها اظهار کرد: کمیسیون بهداشت و درمان طی هفته‌های اخیر جلسات متعددی با بیمه‌ها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برگزار کرده و موضوع دارو به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت دارو دارای دو منشأ متفاوت است، گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد هزینه‌های تولید، تغییر نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل و شرایط اقتصادی است که تا حدی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود، اما بخش دیگری از مشکلات به نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری در حوزه قیمت‌گذاری دارو بازمی‌گردد.

جمالیان افزود: متأسفانه در برخی موارد شاهد بوده‌ایم که تولیدکنندگان داخلی دارو متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، امکان اصلاح قیمت نداشته‌اند و همین مسئله موجب شده کشور در برخی اقلام به سمت واردات داروهایی با قیمت‌های بسیار بالاتر حرکت کند که این موضوع ناشی از ضعف در تصمیم‌گیری‌ها بوده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه نباید بار افزایش قیمت دارو بر دوش مردم قرار گیرد، تصریح کرد: سیاست مجلس این است که افزایش هزینه‌ها از طریق بیمه‌ها جبران شود. ممکن است بخشی از هزینه‌ها به دلیل شرایط اقتصادی اجتناب‌ناپذیر باشد اما پرداخت از جیب مردم باید در حداقل ممکن باقی بماند.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف، بیمه‌ها نیازمند منابع مالی بیشتری هستند و به همین دلیل موضوع تأمین بودجه تکمیلی برای پوشش هزینه‌های دارویی در مجلس مطرح شده است تا فشار درمانی کمتری به مردم وارد شود.

جمالیان همچنین از ورود نهادهای نظارتی به موضوع ارز دارو خبر داد و گفت: درباره ارزهای تخصیص‌یافته به حوزه دارو و برخی قیمت‌گذاری‌هایی که نسبت به آن‌ها ابهام و شبهه وجود دارد، بررسی‌های لازم در حال انجام است و قوه قضاییه نیز برای همکاری با کمیسیون بهداشت اعلام آمادگی کرده است. این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت تا از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.

وی درباره کمبود دارو در بازار نیز اظهار کرد: با همکاری بانک مرکزی، وزارت بهداشت و پیگیری‌های مستمر کمیسیون بهداشت، روند تأمین داروهای مورد نیاز کشور در حال انجام است و بخشی از اقلام مورد نیاز وارد کشور شده یا در مسیر تأمین قرار دارد. پیش‌بینی ما این است که در هفته‌های آینده شاهد کاهش محسوس کمبودهای دارویی باشیم.

هشدار درباره بازار لوازم آرایشی قاچاق

جمالیان با اشاره به وضعیت بازار لوازم آرایشی و بهداشتی گفت: متأسفانه بخش عمده‌ای از محصولات آرایشی موجود در بازار کشور از مسیرهای غیررسمی و به شکل ته‌لنجی یا قاچاق وارد می‌شوند و عملاً نظارت دقیقی بر کیفیت و سلامت آن‌ها وجود ندارد.

وی افزود: واقعیت این است که امروز سهم قابل توجهی از بازار لوازم آرایشی کشور در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد و این مسئله علاوه بر آثار اقتصادی، تهدیدی جدی برای سلامت مردم محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: برخی از این محصولات ممکن است حاوی فلزات سنگین یا مواد شیمیایی خطرناک باشند و در بلندمدت عوارض متعددی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کنند. به همین دلیل از مردم به‌ویژه جوانان درخواست می‌کنیم نسبت به مصرف بی‌رویه لوازم آرایشی و خرید محصولات فاقد اصالت و مجوزهای لازم دقت بیشتری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به افزایش مصرف لوازم آرایشی در کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات نظارتی، نیازمند فرهنگ‌سازی در این حوزه هستیم، زیرا بخشی از مشکلات موجود ناشی از تقاضای بالای بازار است.

هشدار نسبت به گرانی شوینده‌ها

جمالیان در ادامه با انتقاد از برخی سیاست‌های قیمتی در حوزه محصولات پتروشیمی گفت: گزارش‌هایی به مجلس رسیده مبنی بر اینکه دولت در حال حرکت به سمت عرضه برخی محصولات پتروشیمی با نرخ‌های جهانی است؛ موضوعی که در صورت اجرا می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی بر بازار کالاهای مصرفی داشته باشد.

وی افزود: مواد اولیه بسیاری از محصولات شوینده و بهداشتی از صنایع پتروشیمی تأمین می‌شود و اگر این مواد با قیمت‌های جهانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، بدون تردید شاهد افزایش قیمت محصولات شوینده و بهداشتی خواهیم بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی مواجه هستند، هرگونه تصمیمی که به افزایش هزینه سبد مصرفی خانوار منجر شود باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

جمالیان در پایان از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی مورد استفاده در صنایع شوینده و بهداشتی تجدیدنظر کنند و گفت: اجرای این سیاست می‌تواند شوک جدیدی به بازار وارد کند و هزینه‌های زندگی مردم را افزایش دهد؛ بنابراین انتظار داریم دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه از بروز چنین پیامدهایی جلوگیری کند.

انتهای پیام