کد خبر 29913
۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲

در گفت‌وگو با نمایندگان:

ایری: نوسانات بازارهای طلا و ارز، مستقیماً بر محاسبات موجران اثر گذاشته و تعادل بازار اجاره را برهم زده است

ایری: نوسانات بازارهای طلا و ارز، مستقیماً بر محاسبات موجران اثر گذاشته و تعادل بازار اجاره را برهم زده است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اینکه مسکن از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شده است، معتقد است نوسانات بازارهای موازی نظیر طلا و ارز، مستقیماً بر محاسبات موجران اثر گذاشته و تعادل بازار اجاره را برهم زده است.

عبدالجلال ایری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره وضعیت بازار اجاره مسکن اظهار کرد: افزایش اجاره‌بها صرفاً ناشی از رابطه موجر و مستأجر یا کمبود واحدهای مسکونی نیست، بلکه باید آن را در بستر تحولات کلان اقتصادی کشور تحلیل کرد.

وی با اشاره به اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر بازار مسکن گفت: وقتی در کل اقتصاد کشور افزایش قیمت رخ می‌دهد، مسکن نیز به عنوان یک دارایی از این وضعیت تأثیر می‌پذیرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس افزود: نگاه سرمایه‌ای به مسکن در کنار نوسانات نرخ ارز و طلا موجب شده موجرها قیمت اجاره را با شاخص‌های بازارهای موازی تنظیم کنند.

ایری ادامه داد: در شرایطی که تورم عمومی در کالاها و خدمات وجود دارد، تعیین سقف‌های دستوری مانند افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، با چالش جدی در اجرا مواجه خواهد شد. این موضوع دوطرفه است؛ هم موجر و هم مستأجر در این شرایط تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا سقف ۲۵ درصد، تصریح کرد: اجرای صرف این سیاست‌ها بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی برای موجران، می‌تواند با مقاومت اجتماعی مواجه شود.

وی پیشنهاد داد دولت در کنار محدودیت‌های قیمتی، بسته‌های تشویقی از جمله تسهیلات مالی و مشوق‌های مالیاتی برای موجرانی که سقف افزایش را رعایت می‌کنند در نظر بگیرد.

ایری همچنین افزود: در شرایط فعلی، صرف تصویب قانون کفایت نمی‌کند و اجرای مؤثر آن نیازمند ورود فعال دولت و طراحی سیاست‌های مکمل است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: این قانون با هدف افزایش عرضه مسکن تدوین شده اما در اجرا با مشکلات ساختاری و اداری مواجه بوده و نتوانسته اثرگذاری قابل انتظار را ایجاد کند. همچنین طولانی بودن روند رسیدگی و ضعف داده‌های دقیق، از موانع اصلی اجرای این قانون است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های کلان حوزه مسکن اظهار کرد: تحقق اهداف ساخت‌وساز سالانه مسکن با میزان فعلی تولید فاصله قابل توجهی دارد و این موضوع نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و ایجاد رویکردی چابک‌تر در مدیریت حوزه مسکن است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران در پایان تأکید کرد: حل مسئله اجاره‌بها تنها با رویکرد یک‌جانبه ممکن نیست و باید بین حقوق موجر و مستأجر تعادل برقرار شود؛ در غیر این صورت، رضایت عمومی حاصل نخواهد شد.

انتهای پیام

کد خبر 29913

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =