هوشنگ هادیان‌پور، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی در مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان، با تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: تا امروز حدود ۶.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن با نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم ۴۹ هزار تومان، حدود ۳۰۰ همت برآورد می‌شود.

پرداخت تنها ۹۳ همت از مطالبات

وی تصریح کرد: از مجموع حدود ۳۰۰ همت مطالبات مربوط به گندم خریداری‌شده، تاکنون حدود ۹۳ همت پرداخت شده یا در آستانه پرداخت است و همچنان بیش از ۲۰۰ همت از مطالبات کشاورزان باقی مانده است.

هادیان‌پور ادامه داد: در بودجه مصوب برای خرید تضمینی گندم، حدود ۴۸۵ همت پیش‌بینی شده، اما روند فعلی پرداخت‌ها موجب ایجاد وقفه شده و بخشی از کشاورزان نیز به دلیل تأخیر در دریافت مطالبات، از تحویل گندم خودداری کرده‌اند.

پیگیری مجلس برای تأمین منابع

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس اظهار کرد: دیروز جلسه‌ای در این خصوص برگزار شد و هفته آینده نیز جلسه دیگری با دستگاه‌های متولی برای بررسی روند پرداخت مطالبات گندمکاران خواهیم داشت.

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است که طی روزهای آینده ۵۰ همت دیگر پرداخت خواهد شد، اما زمان دقیق این پرداخت مشخص نشده است.

هادیان‌پور با بیان اینکه برآوردها از خرید حدود ۸.۵ میلیون تن گندم تا پایان فصل حکایت دارد، گفت: آنچه تاکنون خریداری شده، هنوز بخش قابل توجهی از مطالباتش پرداخت نشده است.

هشدار درباره کشت پاییزی

وی تأکید کرد: وقتی کشاورز برای پوشش هزینه‌ها وام می‌گیرد اما مطالباتش را دریافت نمی‌کند و حتی برای پرداخت هزینه‌های برداشت و کمباین با مشکل مواجه است، ناچار می‌شود برای تسویه بدهی‌ها، محصول خود را با قیمت پایین‌تر به دلال بفروشد؛ به همین دلیل است که برخی کشاورزان از تحویل گندم به دولت امتناع می‌کنند.

هادیان‌پور هشدار داد که این فشار مالی و عدم دریافت به‌موقع مطالبات، مستقیماً بر کشت پاییزی سال جاری اثر منفی می‌گذارد. وی تصریح کرد: اگر قرار است سطح زیر کشت کاهش پیدا نکند، دولت باید بدون درنگ نسبت به پرداخت مطالبات کشاورزان اقدام کند؛ در غیر این صورت، این تأخیر بر تولید گندم سال آینده اثر منفی خواهد گذاشت.

مطالبه از دولت

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان گفت: سؤال من از دولت این است: چطور اگر قرار باشد امروز گندم را با دلار از خارج خریداری کنیم، منابع مالی وجود دارد، اما برای پرداخت مطالبات گندم خریداری‌شده از کشاورزان داخلی، منابع فراهم نیست؟ دولت باید به این سؤال پاسخ دهد.

انتهای پیام