محمدحسین محمدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و تأثیر آن بر حقوق زنان، اظهار کرد: موضوع این قانون، قانون مهریه به معنای خاص نیست، بلکه بخشی از قانون محکومیت‌های مالی است که موضوع مهریه نیز در آن قرار دارد.

اصلاح قانون محکومیت‌های مالی برای کاهش مشکلات ناشی از ناتوانی مالی است

وی با اشاره به ضرورت اصلاح این قانون، گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور، افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت سکه و همچنین افزایش آمار زندانیان ناشی از ناتوانی در پرداخت محکومیت‌های مالی، قانونگذار احساس کرد باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد.

محمدی تأکید کرد: در این اصلاحات برای مهریه سقفی تعیین نشده است و قرار نیست حق دریافت مهریه از بین برود؛ بلکه موضوع مربوط به بخشی از مهریه است که ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: در قانون قبلی ۱۱۰ سکه دارای ضمانت اجرا بود؛ در پیشنهاد جدید این مقدار به ۱۴ سکه کاهش یافته است و مازاد بر آن نیز در صورت اثبات توانایی مالی فرد، قابل دریافت خواهد بود.

حقوق زنان در سایر حوزه‌ها تغییری نمی‌کند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر اینکه کاهش سقف ضمانت اجرایی از ۱۱۰ به ۱۴ سکه تنها مربوط به ابزار اجرایی است، گفت: در موضوعاتی مانند نفقه، اجرت‌المثل و سایر حقوق قانونی زنان، تغییری ایجاد نشده و قانون مانند گذشته از این حقوق حمایت می‌کند.

وی افزود: ورود ما در این بخش فقط مربوط به موضوع مهریه در چارچوب قانون محکومیت‌های مالی است و اصلاحات انجام‌شده به معنای کاهش حمایت از حقوق زنان نیست.

پیشنهادهایی درباره طلاق خلعی مطرح شده است

محمدی با اشاره به برخی پیشنهادهای مطرح‌شده در روند بررسی این موضوع، گفت: یکی از پیشنهادها این است که در ازای بخشیدن مهریه، امکان اجرای طلاق خلعی بدون رضایت مرد فراهم شود.

وی ادامه داد: البته در این زمینه برخی آقایان نیز ملاحظاتی دارند و معتقدند اگر بخشی از مهریه قبلاً پرداخت شده باشد، باید در محاسبات مربوط به این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: همان‌طور که برخی خانم‌ها درباره این موضوع ملاحظاتی دارند، برخی آقایان نیز دیدگاه‌ها و اعتراض‌هایی مطرح کرده‌اند و در نهایت تصمیم‌گیری با مجلس خواهد بود.

احتمال بررسی طرح در صحن طی یک ماه آینده

وی درباره زمان بررسی این طرح در صحن مجلس گفت: با توجه به اینکه لایحه جنایات جنگی و بین‌المللی در صحن مطرح است، اگر طرح رژیم تنگه هرمز آماده ارائه به صحن نشود، احتمال دارد پس از بررسی این لایحه، موضوع محکومیت‌های مالی در دستور کار قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، احتمال دارد این طرح پس از بررسی لایحه جنایات جنگی و بین‌المللی، طی یک ماه آینده در صحن مجلس مطرح شود.

انتهای پیام