الهام آزاد، رئیس فراکسیون حقوقدانان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، با اشاره به کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تأکید کرد که این تغییر به معنای کاهش حقوق مالی زنان نیست و قانون جدید با پیشبینی سازوکارهای مالی و حقوقی، میتواند پشتوانه محکمتری برای زنان ایجاد کند.
ضمانت کیفری مهریه لزوماً مرد را به زندگی وادار نمیکند
آزاد با اشاره به سابقه فعالیت خود به عنوان حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: به نظر من ضمانت کیفری نمیتواند باعث ثبات و دوام ازدواج شود و حتی پرداخت مهریه نیز لزوماً با ضمانت کیفری محقق نمیشود.
وی افزود: اگر فردی توان مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد، چه ضمانت اجرای ۱۴ سکه باشد و چه ۱۱۰ سکه، وقتی توان پرداخت ندارد، زندانی شدن او نیز موجب پرداخت مهریه نمیشود.
عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: برخی تصور میکنند ضمانت کیفری مهریه باعث میشود مرد به زندگی مشترک وادار شود، در حالی که به نظر من چنین نیست و این موضوع نمیتواند بهعنوان ضمانت دوام زندگی مشترک تلقی شود.
قانونگذار در میزان مهریه دخالت نکرده است
آزاد درباره این دیدگاه که تعیین سقف ۱۴ سکه به معنای دخالت قانونگذار در تصمیم خانوادهها و زوجین است، اظهار کرد: اصلاً بحث دخالت در اختیار خانوادهها یا زوجین مطرح نیست و هر میزان مهریهای که زوجین بر سر آن توافق کنند، میتوانند تعیین کنند.
وی گفت: اگر زوج توان مالی داشته باشد، اصل مهریه از بین نمیرود و اموال او برای پرداخت مهریه قابل توقیف است؛ بنابراین موضوع ۱۴ سکه، به معنای محدود شدن میزان مهریه تعیینشده میان زوجین نیست. گزارشهای اخیر نیز تأکید دارند که ۱۴ سکه به معنای سقف تعیین مهریه نیست، بلکه بحث اصلی به ضمانت اجرای قانونی مربوط میشود.
این قانون پشتوانه محکمتری برای حقوق مالی زنان ایجاد میکند
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه قانون جدید را در مجموع به نفع زنان میداند، گفت: اتفاقاً این قانون پشتوانه محکمتری برای خانمها در بحث مالی ایجاد کرده است.
وی توضیح داد: در قانون فعلی، اگر مرد مالی داشته باشد، ممکن است پس از اطلاع از اقدام همسرش برای طلاق، اموال خود را به نام فرد دیگری منتقل کند و اثبات فرار از دین تا زمان صدور حکم با مشکلاتی مواجه شود.
آزاد ادامه داد: اما در قانون جدید، به محض اینکه اختلاف حاصل شود و اظهارنامه ثبت شود، در شرایط پیشبینیشده قانونی، مرد نمیتواند اموال خود را به نام دیگران منتقل کند تا از پرداخت حقوق مالی همسرش فرار کند.
وی افزود: اگر مرد دارای مال باشد و پس از ثبت اظهارنامه اقدام به انتقال آن با هدف فرار از دین کند، این اقدام مشمول ضمانت کیفری خواهد شد و مجازات مقرر قانونی درباره او اعمال میشود.
دسترسی زنان به اطلاعات مالی زوج افزایش مییابد
آزاد درباره امکان شناسایی اموال زوج نیز گفت: سازوکارهای کشور به سمت استفاده از کد ملی و سامانههای برخط پیش میرود و اطلاعات مربوط به داراییهای افراد در حال اتصال و برخط شدن است.
وی افزود: با توسعه این سامانهها، زنان دسترسی بیشتری به اطلاعات مالی و مالکیتی همسران خود خواهند داشت و شناسایی اموال زوج برای پیگیری حقوق مالی آسانتر خواهد شد.
عضو فراکسیون زنان مجلس تأکید کرد: بنابراین فردی که واقعاً توان مالی ندارد، وضعیت متفاوتی با فردی دارد که دارایی دارد اما تلاش میکند آن را برای جلوگیری از پرداخت حقوق همسرش منتقل کند.
زن پس از دو سال اختلاف و با تحقق شرایط مقرر میتواند درخواست طلاق کند
آزاد در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به وضعیت فعلی طلاق گفت: در حال حاضر، زن برای درخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج باید این موضوع را اثبات کند و عسر و حرج نیز دارای شرایط و مواردی است که در قانون پیشبینی شده است.
وی افزود: در قانون جدید، با پیشبینی چند شرط دیگر، برای زنانی که واقعاً امکان ادامه زندگی مشترک را ندارند و حق طلاق نیز با مرد است، امکان درخواست طلاق فراهم شده است؛ از جمله اینکه دو سال از اختلاف زوجین گذشته باشد و سایر شرایط مقرر نیز وجود داشته باشد.
عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی زن میتواند درخواست طلاق کند و این امکان برای زنانی که دیگر امکان ادامه زندگی با مرد را ندارند، پیشبینی شده است.
آزاد با اشاره به تجربه خود از دوران فعالیت حقوقی گفت: زنانی بودند که مهریه خود را بخشیده بودند اما نتوانسته بودند طلاق بگیرند؛ چراکه حق طلاق با مرد است، مگر اینکه زن وکالت در طلاق داشته باشد یا شرایط قانونی طلاق برای او فراهم شود.
وی با اشاره به برخی مشکلات زنان در زندگی مشترک افزود: مرد ممکن است ابزارهایی مانند جلوگیری از اشتغال یا تحصیل زن و حتی ممنوعالخروج کردن او را در اختیار داشته باشد، اما در قانون جدید تلاش شده است این مسائل نیز مرتفع شود و توازن حقوقی میان زن و مرد ایجاد شود.
مهریههای واقعی میتواند به ازدواج کمک کند
این عضو فراکسیون زنان مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین مهریه متناسب با توان مالی زوج گفت: گاهی فردی که از همان ابتدای زندگی توان مالی ندارد، مهریه بسیار سنگینی مانند ۱۳۰۰ سکه تعیین میکند که طبیعتاً با واقعیت اقتصادی او متناسب نیست.
آزاد افزود: اگر خانوادهها بر اساس واقعیتهای مالی و توانایی زوج تصمیم بگیرند، مهریههای واقعیتری تعیین خواهد شد و این موضوع میتواند از ایجاد هراس در جوانان برای ازدواج جلوگیری کند.
وی ادامه داد: ممکن است پسر جوانی تصور کند اگر وارد زندگی مشترک شود، به دلیل مهریه سنگین بلافاصله با خطر زندان مواجه خواهد شد؛ در حالی که سازوکارهای جدید تلاش میکند هم حقوق زن حفظ شود و هم این هراس کاهش پیدا کند.
قانون جدید توازن حقوقی میان زن و مرد ایجاد میکند
آزاد در پایان تأکید کرد: این قانون به نفع زنان، مردان و جامعه است و میتواند توازن حقوقی میان زن و مرد ایجاد کند.
وی گفت: اساس و بنیان این تغییرات، تحکیم خانواده است تا هم حقوق مالی زنان حفظ شود و هم جوانان به دلیل نگرانی از ضمانت کیفری مهریه از ازدواج هراس نداشته باشند.
انتهای پیام
نظر شما