گروه انرژی نمایندگان: موضوع نحوه فروش محموله‌های نفتی و ارتباط آن با تراستی‌ها و بدهکاران نفتی، طی روزهای اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه انرژی و نظارت مجلس تبدیل شده است. محور اصلی ابهامات، تنها میزان نفت واگذارشده نیست؛ بلکه چگونگی انتخاب طرف‌های معامله، شرایط فروش اعتباری، میزان تخفیف و وضعیت بدهی‌های قبلی نیز محل پرسش است.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، در فاصله ۲۸ خرداد تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده و در محدوده EOPL مستقر شده است. این حجم از نفت، در شرایط خاص بازار و محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد و نحوه مدیریت فروش آن می‌تواند بر درآمدهای کشور اثرگذار باشد.

ابهام نخست؛ انتخاب ۴ تراستی

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها به نحوه انتخاب ۴ تراستی بازمی‌گردد. وقتی بخش قابل توجهی از محموله‌های نفتی به تعداد محدودی از طرف‌های معامله واگذار می‌شود، نخستین موضوع، روشن شدن سازوکار انتخاب آنهاست.

آیا این انتخاب بر اساس فرآیند مشخص و رقابتی انجام شده است؟ معیارهای ارزیابی چه بوده است؟ توان مالی، سابقه معاملاتی و میزان تعهدات قبلی طرف‌های معامله چگونه بررسی شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از فرآیند واگذاری ارائه کند.

ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار سایت نمایندگان با اشاره به همین موضوع، خواستار شفاف شدن مبنای قانونی و کارشناسی انتخاب این ۴ طرف معامله شد.

ابهام دوم؛ فروش اعتباری

بخش دیگری از ابهامات به اعتباری بودن معاملات مربوط است. فروش نفت به‌صورت اعتباری، به‌دلیل فاصله میان تحویل محموله و وصول منابع، نیازمند سازوکار مشخص برای مدیریت ریسک است.

در این بخش باید مشخص شود مجوز فروش اعتباری از سوی چه مرجعی صادر شده، چه تضامینی برای وصول مطالبات گرفته شده و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت، مسئولیت ریسک متوجه چه نهادی خواهد بود.

بیاتی نیز بر ضرورت روشن شدن مصوبات و مجوزهای این نوع فروش تأکید کرده و معتقد است اسناد مربوط به تضامین و شرایط معامله باید مورد بررسی قرار گیرد.

ابهام سوم؛ بدهی‌های قبلی

موضوع بدهی‌های قبلی طرف‌های معامله نیز از محورهای مهم این پرونده است. اگر تراستی‌هایی که محموله جدید دریافت کرده‌اند، در زمان واگذاری دارای تعهدات مالی قبلی بوده‌اند، وضعیت این بدهی‌ها باید مشخص شود.

میزان بدهی، وضعیت تسویه، نحوه تعیین تکلیف تعهدات قبلی و مبنای تخصیص محموله جدید، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در بررسی نظارتی مورد توجه قرار گیرد.

از همین منظر، بیاتی تأکید دارد که رعایت مصوبات و ضوابط مربوط به واگذاری نفت به طرف‌های دارای بدهی باید بررسی شود و مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های مسئول روشن باشد.

ابهام چهارم؛ تخفیف در قیمت فروش

میزان تخفیف اعمال‌شده در فروش نیز بخش دیگری از ماجراست. اطلاعات مطرح‌شده از تخفیف حدود ۵.۸ تا ۸ دلار به ازای هر بشکه حکایت دارد. رقم دقیق و مبنای محاسبه این تخفیف باید با اسناد فروش مشخص شود.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که حجم نفت واگذارشده را در نظر بگیریم. حتی اختلاف چند دلار در قیمت هر بشکه، در حجم ده‌ها میلیون بشکه، می‌تواند به اختلاف مالی قابل توجهی منجر شود.

با این حال، برای ارزیابی دقیق قیمت فروش باید مجموعه عوامل مؤثر از جمله شرایط تحریم، هزینه حمل، ریسک معامله، کیفیت نفت و شرایط بازار در زمان فروش در نظر گرفته شود. بنابراین مقایسه صرف قیمت‌ها بدون بررسی شرایط هر معامله، برای قضاوت نهایی کافی نیست.

مسئله اصلی؛ شفافیت زنجیره فروش

در نهایت، ابهام موجود تنها به یک عدد یا یک قرارداد محدود نمی‌شود. زنجیره‌ای از تصمیم‌ها از ارزیابی بازار و تعیین قیمت تا انتخاب طرف معامله، نحوه پرداخت، دریافت تضامین و تحویل محموله باید قابل بررسی باشد.

بیاتی با تأکید بر وظیفه نظارتی مجلس می‌گوید این موارد باید از دستگاه‌های مسئول مطالبه و مستندات مربوط به معاملات بررسی شود. هدف از این بررسی، روشن شدن فرآیند تصمیم‌گیری و اطمینان از صیانت از درآمدهای نفتی کشور است.

در شرایطی که منابع ارزی کشور تحت فشار قرار دارد، شفافیت در فروش نفت تنها یک مطالبه نظارتی نیست؛ بلکه بخشی از ضرورت مدیریت اقتصادی منابع عمومی است. هرچه فرآیند قیمت‌گذاری و واگذاری محموله‌ها مستندتر و قابل ردیابی‌تر باشد، امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد و جلوگیری از تضییع احتمالی منابع نیز بیشتر خواهد شد.

انتهای پیام