عالیه زمانی، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، درباره ایرادات و ابهامات مطرحشده نسبت به مصوبه اصلاح قانون مهریه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ایراداتی که نسبت به این مصوبه مطرح شده، از جمله موضوع تعیین عدد برای ضمانت اجرای مهریه، از موضوعاتی بود که پیش از این نیز در جریان بررسیهای مجلس درباره آنها بحث شده بود و قابل پیشبینی بود.
وی افزود: در موضوع مهریه باید به شرایط متفاوت زنان توجه شود؛ بهویژه زنان خانهداری که پس از سالها زندگی مشترک، به هر دلیلی با جدایی مواجه میشوند و ممکن است از پشتوانه اقتصادی و شغلی کمتری برخوردار باشند؛ این زنان اغلب بیپشتوانهترینها در این ماجرا هستند.
تأکید بر حمایت از زنان خانهدار
عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه در اصلاح قانون باید حقوق زن و مرد بهصورت متوازن مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: حمایت از خانواده نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق یکی از زوجین باشد و لازم است در تصمیمگیریها، شرایط زنان خانهدار نیز بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
زمانی ادامه داد: انتظار میرود ایرادات مطرحشده نسبت به مصوبه در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شود و از نمایندگان زن مجلس نیز برای مشارکت در این روند دعوت شود؛ نمایندگان زن نیز این موضوع را پیگیری خواهند کرد و پس از رفع ایرادات، موارد اصلاحشده برای بررسی و تصمیمگیری به صحن مجلس بازخواهد گشت.
«با هر عددی برای سقف مهریه مخالفیم»
وی درباره تعیین سقف برای ضمانت اجرای کیفری مهریه گفت: ما اساساً با تعیین عدد مخالف هستیم و حتی معتقدیم عدد ۱۱۰ نیز از ابتدا عدد درستی نبوده است؛ بنابراین ورود به تعیین سقف عددی برای این موضوع را محل اشکال میدانیم.
عضو فراکسیون زنان مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح ریشهای مسائل مرتبط با ازدواج و خانواده گفت: پیش از ازدواج باید الزاماتی مانند آگاهیبخشی و مشاورههای حقوقی درباره حقوق زن و مرد در خانواده مورد توجه قرار گیرد؛ همانگونه که برای ازدواج، آزمایشهای مشخصی انجام میشود، آگاهی زوجین از حقوق و تکالیف خود نیز باید جدی گرفته شود.
زمانی افزود: طرحی که با هدف اصلاح قانون مهریه دنبال شده، در برخی موارد بیشتر به دنبال درمان علامتی مسئله بوده است، در حالی که باید به ریشههای موضوع توجه کرد.
توانایی پرداخت باید در تعهدات مالی مورد توجه باشد
وی با اشاره به مفهوم عندالمطالبه بودن مهریه اظهار کرد: میزان توانایی فرد برای پرداخت تعهدی که بر عهده میگیرد، باید مورد توجه باشد؛ اگر فرد تعهدی را بپذیرد که از ابتدا توانایی انجام آن را ندارد، مسئله صداقت در زمان انعقاد عقد نیز مطرح میشود.
عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ازدواج حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت علی(ع) گفت: در این ماجرا، هنگامی که پیامبر اکرم (ص) درباره مهریه صحبت میفرمایند، حضرت علی(ع) عنوان میکنند که از ثروت و سرمایهای برخوردار نیستند؛ پیامبر(ص) نیز اشاره میکنند که همان زره یا سپر خود را بفروشد و آن را مهر حضرت فاطمه(س) قرار دهد؛ عددی که در نهایت تعیین شد، عددی ناچیز بود.
زمانی افزود: این موضوع دقیقاً به مفهوم عندالمطالبه بودن مهریه بازمیگردد و نشان میدهد که در تعیین مهریه باید توانایی واقعی فرد و واقعیتهای مالی در زمان ازدواج مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: به همین دلیل، اصل ورود به تعیین عدد برای ضمانت اجرای مهریه محل اشکال است و تفاوتی نمیکند این عدد ۱۱۰ باشد یا ۱۴؛ تعیین عدد بهعنوان راهحل مسئله را درست نمیدانیم.
حبسزدایی باید با ضمانتهای جایگزین همراه باشد
زمانی درباره امکان استفاده از پابند الکترونیکی یا سایر شیوههای جایگزین حبس گفت: اصل حبسزدایی موضوعی است که میتوان درباره آن بحث کرد، اما نمیتوان صرفاً با حذف حبس، ضمانت اجرای مؤثری برای پرداخت تعهدات باقی نگذاشت.
وی افزود: اگر فرد توانایی پرداخت دارد، باید سازوکاری وجود داشته باشد که پرداخت انجام شود و در عین حال، حقوق طرف مقابل نیز حفظ شود.
عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: اگر اختیار اصلاح تنها یک بخش از این مصوبه را داشت، به جای اصلاح موردی، بخشهای مربوط به تعیین عدد را حذف میکرد و تمرکز را بر چگونگی حبسزدایی و ایجاد روشهای جایگزین برای اجرای تعهدات قرار میداد.
ضرورت بازنگری جامع در حقوق خانواده
زمانی با تأکید بر اینکه اصلاح قوانین خانواده نباید بهصورت مقطعی و موردی انجام شود، گفت: لازم است یک بازنگری جامع در حقوق خانواده صورت گیرد و روشهایی برای حفظ و تکریم خانواده و حقوق زن و مرد، بهویژه زنان خانهدار، مورد بررسی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است آثار منفی اصلاحات موردی در زمان تصویب بهطور کامل دیده نشود، اما در سالهای بعد خود را نشان دهد؛ همانگونه که اکنون در برخی حوزهها با مصوبات متعارض و قوانینی مواجه هستیم که اصلاح و بهروزرسانی آنها زمان زیادی میبرد.
عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین گفت: باید با جدیت به سمت رفع تناقضات، کاهش تورم قوانین و تدوین مصوبات اساسی و ریشهای حرکت کرد تا قوانین قابلیت بهروزرسانی و پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه را داشته باشند.
نگاه خانوادهمحور؛ نه زنمحور و نه مردمحور
زمانی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه خانوادهمحور در قانونگذاری اظهار کرد: نمایندگان مجلس در موضوعاتی مانند اصلاح قانون مهریه نباید نگاه خود را صرفاً متوجه یک طرف ماجرا کنند.
وی گفت: همانطور که در برنامه هفتم توسعه بر مسیر تعالی خانواده تأکید شده است، در موضوعات مرتبط با خانواده نیز باید نگاه اصلی، حفظ و تقویت خانواده باشد؛ نه اینکه رویکرد قانونگذاری صرفاً مردمحور یا زنمحور باشد.
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس تأکید کرد: در بررسی موضوعات مربوط به خانواده باید بهگونهای تصمیمگیری شود که حقوق زن و مرد، بهویژه حقوق زنان خانهدار، مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات مقطعی جای خود را به اصلاحات جامع و ریشهای بدهد.
انتهای پیام
نظر شما