علی جعفری‌آذر، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با تأکید بر اینکه دولت به‌جای حذف اجباری خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ باید اعتماد مردم را جلب کند، گفت: افراد بی‌نیاز می‌توانند داوطلبانه از دریافت کالابرگ انصراف دهند، مشروط بر اینکه امکان بازگشت به طرح در صورت نیاز برای آن‌ها فراهم باشد. وی همچنین خواستار اصلاح دهک‌بندی، تسهیل اعتراض خانوارها و تداوم پرداخت کالابرگ به همه مردم تا زمان رفع خطاهای شناسایی شد.
این نماینده مجلس، در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد دولت برای حذف کالابرگ دهک‌های هشتم تا دهم و افزایش اعتبار هفت دهک نخست، اظهار کرد: هنگام آغاز اجرای طرح کالابرگ در دی‌ماه سال گذشته، مجلس و به‌ویژه رئیس مجلس به دولت تذکر دادند که بهتر بود جامعه هدف طرح از ابتدا همان دریافت‌کنندگان یارانه نقدی باشند.
وی توضیح داد: در آن زمان حدود ۸۰ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ شدند، در حالی که اگر جامعه هدف به دریافت‌کنندگان یارانه نقدی محدود می‌شد، تعداد مشمولان حدود ۷۰ تا ۷۲ میلیون نفر بود و از ایجاد حق جدید برای سایر گروه‌ها جلوگیری می‌شد؛ با این حال، دولت تصمیم گرفت کالابرگ را به همه مردم اختصاص دهد.
وعده افزایش اعتبار کالابرگ نباید فراموش شود
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دو مسئله مهم در ادامه اجرای طرح کالابرگ، نخستین موضوع را افزایش اعتبار این حمایت معیشتی دانست و گفت: دولت وعده داده بود که متناسب با افزایش نرخ تورم، مبلغ کالابرگ نیز افزایش پیدا کند و این موضوع از اردیبهشت‌ماه اجرایی شود.
جعفری‌آذر افزود: رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله مسئولانی بودند که این وعده را مطرح کردند و مجلس و جامعه نیز با اعتماد به این اظهارات با اجرای طرح همراهی کردند.
وی با اشاره به حذف ارز ۲۸ هزار تومانی اختصاص‌یافته به واردات نهاده‌های دامی و برخی اقلام مورد نیاز حوزه دام و طیور اظهار کرد: پیش از این، همه مردم به‌نوعی از منافع ارز ترجیحی بهره‌مند می‌شدند و پس از مطرح‌شدن حذف آن، قرار شد کالابرگ به‌عنوان سازوکار جبرانی در اختیار مردم قرار گیرد؛ از همین رو مجلس نیز با این سیاست همراهی کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: از یک منظر می‌توان گفت چون همه مردم از منافع ارز ترجیحی بهره‌مند می‌شدند، همه باید کالابرگ دریافت کنند؛ اما از سوی دیگر منابع دولت محدود است و خانوارهایی وجود دارند که در تأمین حداقل‌های زندگی با مشکل مواجه‌اند و باید حمایت بیشتری دریافت کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین با اصل حذف کالابرگ دهک‌های پردرآمد، به‌ویژه دو دهک بالای درآمدی، و اختصاص منابع آزادشده به سایر گروه‌های هدف نمی‌توان مخالفت جدی داشت؛ مسئله اصلی این است که شناسایی خانوارها باید دقیق و بدون خطا باشد.
دهک‌بندی پرخطا؛ مانع حذف عادلانه خانوارهای پردرآمد
جعفری‌آذر با انتقاد از خطاهای موجود در نظام شناسایی خانوارها گفت: با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اتصال سامانه‌های مختلف کشور از جمله ثبت احوال، اطلاعات مسکن، بانک‌ها، بیمه‌ها و اطلاعات مربوط به معاملات خودرو به پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، همچنان اشتباهات قابل‌توجهی در دهک‌بندی خانوارها مشاهده می‌شود.
وی افزود: شخصاً با مواردی مواجه شده‌ام که بازنشستگانی با درآمد کمتر از ۳۰ میلیون تومان در دهک‌های هفتم و هشتم قرار گرفته‌اند، در حالی که از سوی دیگر افرادی با درآمدهای بالا همچنان در گروه‌های مشمول دریافت یارانه قرار دارند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مسئله اصلی فقط اختیار دولت برای حذف افراد پردرآمد نیست، اظهار کرد: مشکل اساسی، شناسایی درست دهک‌ها و خانوارهاست. وقتی خانواده‌های کم‌درآمد به اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار می‌گیرند، اعتراض آن‌ها نیز با دشواری و تأخیر فراوان مواجه می‌شود و حتی در برخی موارد پاسخی دریافت نمی‌کنند.
جعفری‌آذر با اشاره به وجود افراد برخوردار در جامعه که از خودروهای بسیار گران‌قیمت و خانه‌های با ارزش بالا برخوردارند، گفت: در کشور افرادی وجود دارند که نه‌تنها نیازی به حمایت‌های دولتی ندارند، بلکه ممکن است خودشان نیز انتظار دریافت این حمایت‌ها را نداشته باشند؛ اما شناسایی و تفکیک این گروه‌ها باید با سازوکاری دقیق و قابل اتکا انجام شود.
مردم برای اعتراض به دهک‌بندی ماه‌ها گرفتار نشوند
وی یکی دیگر از مشکلات اجرای طرح را دشواری و طولانی‌بودن فرایند اعتراض به دهک‌بندی دانست و تصریح کرد: دولت باید امکان پاسخگویی الکترونیکی و حضوری را در استان‌ها و شهرستان‌ها فراهم کند تا خانواده‌هایی که نسبت به دهک‌بندی خود اعتراض دارند، بتوانند به‌راحتی درخواستشان را ثبت و نتیجه را پیگیری کنند.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد برخی سامانه‌ها و کدهای دستوری معرفی‌شده برای پیگیری اعتراض‌ها اظهار کرد: این روش‌ها در عمل کارآمدی لازم را ندارند و بسیاری از مردم یا پاسخی دریافت نمی‌کنند یا پس از پیگیری‌های مکرر و گذشت چندین ماه به نتیجه می‌رسند.
وی افزود: در این فاصله ممکن است شرایط خانوار نیز تغییر کند؛ برای مثال، ازدواج یا تولد فرزند اتفاق بیفتد یا ترکیب اعضای خانواده تغییر کند. بنابراین، سازوکار رسیدگی به اعتراض‌ها باید سریع، ساده و متناسب با شرایط واقعی خانوارها باشد.
جعفری‌آذر تأکید کرد: تا زمانی که دولت از صحت دهک‌بندی‌ها اطمینان حاصل نکرده و سامانه‌ها و مراکز پاسخگویی مناسبی در استان‌ها و شهرستان‌ها ایجاد نکرده است، به نظر من باید کالابرگ به همه مردم پرداخت شود و نباید خانوارها به دلیل خطاهای شناسایی از این حمایت محروم شوند.
پیشنهاد انصراف داوطلبانه؛ اعتماد مردم را جلب کنید
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه، اعتماد عمومی را مهم‌ترین سرمایه دولت‌ها دانست و گفت: اگر دولت بتواند با مردم به زبان روشن و قابل‌فهم صحبت کند و توضیح دهد که منابع حمایتی باید به خانوارهای نیازمندتر اختصاص پیدا کند، بسیاری از افراد برخوردار جامعه ممکن است داوطلبانه از دریافت کالابرگ انصراف دهند.
وی با اشاره به نگرانی مردم از پیامدهای انصراف از کالابرگ تصریح کرد: برخی خانواده‌ها تصور می‌کنند اگر از دریافت کالابرگ انصراف دهند، ممکن است در آینده از خدمات دیگری نیز محروم شوند یا هزینه‌های آب، برق و گاز آن‌ها افزایش پیدا کند. دولت و مسئولان مربوطه باید به‌صراحت به مردم اطمینان دهند که انصراف از کالابرگ موجب تضییع حقوق آن‌ها در سایر بخش‌ها نخواهد شد.
جعفری‌آذر ادامه داد: مردم ایران ظرفیت بالایی برای همراهی و کمک دارند و حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز افرادی از اقشار مختلف برای کمک به جبهه‌ها و نیروهای مقاومت و رزمندگان، طلا و زیورآلات خود را اهدا می‌کنند. این روحیه نشان می‌دهد اگر مردم بدانند دولت به کمک آن‌ها نیاز دارد و به آن‌ها اعتماد و اطمینان داده شود، می‌توانند در اجرای سیاست‌های حمایتی نیز همراهی کنند.
وی پیشنهاد کرد دولت برای افرادی که داوطلبانه از دریافت کالابرگ انصراف می‌دهند، سازوکارهای تشویقی در نظر بگیرد و حتی آن‌ها را در قالب «شهروندان همراه و یار دولت» معرفی کند؛ به‌گونه‌ای که این همراهی به رسمیت شناخته شود و در صورت امکان، مشوق‌های نقدی یا غیرنقدی نیز برای آن‌ها پیش‌بینی شود.
انصراف از کالابرگ باید موقت و قابل بازگشت باشد
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت انعطاف‌پذیری سامانه کالابرگ اظهار کرد: ممکن است خانواده‌ای در مقطعی از سال درآمد مناسبی داشته باشد و به این حمایت نیاز نداشته باشد، اما چند ماه بعد شرایط اقتصادی آن تغییر کند و دوباره به دریافت کالابرگ نیازمند شود.
جعفری‌آذر افزود: دولت باید سامانه‌ای طراحی کند که خانوارها بتوانند برای یک دوره مشخص از دریافت کالابرگ انصراف دهند و در صورت تغییر شرایط، دوباره درخواست دریافت آن را ثبت کنند.
وی توضیح داد: برای مثال، ممکن است فردی اعلام کند در چند ماه باقی‌مانده از سال به کالابرگ نیاز ندارد، اما از ابتدای سال بعد دوباره خواستار دریافت آن باشد. این امکان باید در سامانه پیش‌بینی شود تا انصراف از دریافت کالابرگ به تصمیمی دائمی و غیرقابل بازگشت تبدیل نشود.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: اجرای چنین طرحی به طراحی نرم‌افزارهایی با رویکرد اجتماعی و انسانی نیاز دارد؛ سامانه‌هایی که بتوانند شرایط متغیر خانوارها را در نظر بگیرند و امکان ارتباط مستمر و آسان مردم با دولت را فراهم کنند.
به‌جای صف‌های ثبت‌نام، اعتماد عمومی را تقویت کنید
جعفری‌آذر با انتقاد از رویکردهای اداری و پرهزینه در اجرای طرح‌های حمایتی گفت: به‌جای اینکه دولت دوباره مردم را در صف ثبت‌نام قرار دهد و برای دفاتر پیشخوان و فرایندهای اداری هزینه ایجاد کند تا برخی خانوارها مبلغ محدودی به اعتبار کالابرگشان اضافه شود، باید طرحی نو دراندازد و اعتماد عمومی را در اولویت قرار دهد.
وی با اشاره به تجربه همراهی مردم در دوران دفاع مقدس افزود: در دهه ۶۰ مردم با اعتماد و همراهی خود در جبهه‌ها حضور پیدا می‌کردند و حتی طلا، جواهرات و داشته‌هایشان را برای کمک به جبهه‌ها اهدا می‌کردند؛ بسیاری از این کمک‌ها نیز بدون مطالبه رسید و تشریفات انجام می‌شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با وجود ابزارهای رسانه‌ای گسترده‌ای که در اختیار دولت و مسئولان قرار دارد، گفت‌وگوی مستقیم و مستمر با مردم و جلب مشارکت آن‌ها به اندازه کافی انجام نمی‌شود. همراه‌کردن مردم نیازمند توضیح شفاف، زبان قابل‌فهم و ایجاد اطمینان عملی است؛ زیرا وقتی اعتماد عمومی آسیب ببیند، مردم ممکن است اطلاعات دقیق ارائه نکنند یا در اجرای سیاست‌های دولت همراهی لازم را نداشته باشند.
وی در جمع‌بندی تأکید کرد: دولت باید از یک سو دهک‌بندی‌ها و فرایند شناسایی خانوارها را اصلاح کند تا افراد به‌اشتباه از دریافت کالابرگ محروم نشوند و از سوی دیگر، سامانه‌ای ساده، پاسخگو و انعطاف‌پذیر برای ثبت اعتراض، انصراف داوطلبانه و بازگشت مجدد خانوارها به طرح ایجاد کند.
جعفری‌آذر در پایان گفت: تا زمانی که دقت دهک‌بندی‌ها تضمین نشده و امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات به‌سادگی برای مردم فراهم نیست، باید کالابرگ به همه دهک‌ها پرداخت شود.
انتهای پیام
نظر شما