رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به احتمال چهار نرخی شدن بنزین، گفت: تاکنون نه دولت طرحی در زمینه تعیین نرخ چهارم بنزین ارائه کرده و نه چنین موضوعی در کمیسیون انرژی مجلس مطرح و به تصویب رسیده است؛ بنابراین اخبار منتشرشده در این زمینه صرفاً در حد گمانه‌زنی است و مبنای رسمی و مستندی ندارد.

سپهوند اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در اجرای طرح‌های اخیر حوزه بنزین مطرح شده، مسئله تأمین سوخت برای افرادی است که سهمیه اختصاص‌یافته به کارت سوخت آن‌ها پاسخگوی میزان مصرفشان نیست.

وی افزود: در شرایطی که در برخی طرح‌های اجرایی، کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری شده و ۵۰ لیتر به سهمیه کارت سوخت شخصی افراد اضافه شده است، این پرسش مطرح می‌شود که اگر سهمیه اختصاص‌یافته به اتمام برسد و مصرف فرد بیش از میزان تعیین‌شده باشد، به‌ویژه در شرایطی که در جاده‌ها و مسیرهای بین‌شهری با کمبود سوخت مواجه شود، چه سازوکاری برای تأمین بنزین مورد نیاز او پیش‌بینی شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در حال حاضر برای این موضوع پاسخ و راهکار مشخصی ارائه نشده است و ما نیز در کمیسیون انرژی پیگیر هستیم تا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای مسافران در جاده‌ها و همچنین افرادی که مصرف سوخت بالاتری دارند، راهکار مناسبی ارائه کند.

سپهوند با بیان اینکه این مسئله در ۱۱ استان کشور و در پی جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است، گفت: با اضافه شدن ۵۰ لیتر به سهمیه سوخت مردم، همچنان این دغدغه وجود دارد که افرادی که مصرف آن‌ها بیش از سهمیه تعیین‌شده است، به‌ویژه کسانی که در مسیرهای جاده‌ای نیاز به سوخت‌گیری مجدد دارند، چگونه بتوانند سوخت مورد نیاز خود را تأمین کنند.

وی افزود: احتمال دارد موضوع تعیین نرخ چهارم بنزین نیز از همین دغدغه‌ها و ضرورت پیش‌بینی سازوکاری برای افرادی که مصرفی بیش از سهمیه در نظر گرفته‌شده، دارند، نشأت گرفته باشد؛ با این حال، تاکنون هیچ طرح رسمی در این زمینه از سوی دولت ارائه نشده و موضوعی نیز از سوی کمیسیون انرژی مجلس یا شرکت ملی پالایش و پخش به‌عنوان برنامه قطعی اعلام نشده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان تأکید کرد: چهار نرخی شدن بنزین در شرایط فعلی صرفاً یک گمانه‌زنی است و هیچ سندیت و مبنای رسمی ندارد؛ با این وجود، مسئله تأمین سوخت مورد نیاز افرادی که مصرفی فراتر از سهمیه تعیین‌شده دارند، یک دغدغه جدی است و باید برای آن راهکار مشخص و اجرایی پیش‌بینی شود.

انتهای پیام