به گزارش نمایندگان، امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس، امروز (شنبه ۲۳ آبان) در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن سالروز کمک به قانون حمایت از خانواده و جوانی با اشاره به ۲۴ آبان سال ۱۴۰۰ روز اجرای این قانون، گفت: پنج سال از تصویب این قانون می‌گذرد و در مجلس یازدهم، اعضای کمیسیون مشترک، فعالان مردمی و گروه‌های مختلف در آن مشارکت دارند. به‌گونه‌ای که این قانون حاصل یک حرکت جمعی و نخبگانی بود.

وی در ادامه اظهار کرد: جلسات متعددی در کمیته‌ها و کمیسیون‌ها برای تدوین این قانون برگزار می‌شوند تا در نهایت این قانون شکل بگیرد. قانونی که امام شهید ما از آن به‌عنوان یک قانون حقیقتاً حیاتی یاد کردند و توصیفاتی مانند «قانون راهبردی» را درباره آن به کار بردند.

قدردانی رهبر شهید از فعالان قانون جوانی

اعضای شورای فرهنگی مجلس دارم با یادآوری نامه‌های ارسال‌شده به رهبر شهید انقلاب پس از نهایی شدن قانون گفت: به یاد همان روزی که قانون نهایی شد، نامه‌های خدمت ایشان ارسال و خبر نهایی شدن قانون را دادند. ایشان نیز در پاسخ، نامه‌ای نوشتند که در اولین جلسه ستاد ملی جمعیت قرائت شد.

وی ادامه داد: در آن نامه از فعالان مردمی، نمایندگان مجلس و دولت به دلیل زحماتی که در حوزه جمعیت کشیده بودند، تشکر شد و این حرکت به‌عنوان یک حسنه ماندگار مورد توجه قرار گرفت.

تغییر وضعیت جمعیتی در شرایط اقتصادی و اجتماعی

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه پس از گذشت پنج سال باید اثربخشی جمعیت جوانی را بررسی کرد، اظهار کرد: در این فرصت فرصت داریم عملکرد این قانون را بررسی کنیم و ببینیم تا چه اندازه باید به هدف خود دست پیدا کند.

بانکی‌پور با اشاره به شرایط بانک ویژه کشور در پنج سال گذشته گفت: در این مدت شرایطی را تجربه کردم که شاید هیچ‌یک از پس از انقلاب با آن دوره قابل مقایسه نباشد. چراکه در این سال‌ها با حوادث و اتفاقات عجیب و غریب و سخت‌ترین شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت نامناسب اجتماعی و امنیتی را پشت سر گذاشتیم

وی بیان کرد: در چنین شرایطی تغییر منحنی‌های جمعیتی بسیار کار می‌کند، اما وقتی پنج سال آمار ثبت‌شده را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که با اعمال فشارهای شدید اقتصادی و اجتماعی بر مردم، رفتار اجتماعی جامعه در حوزه ازدواج و فرزندآوری به طور معناداری تغییر کرده است.

فرهنگ فرزندآوری نیازمند عبور از الگوهای تثبیت‌شده

بانکی‌پور با اشاره به تغییر رفتار جامعه در جامعه اظهار کرد: در تجربه‌های مختلف دنیا نیز تغییر رفتار جامعه در جامعه کار ساده‌ای؛ به‌ویژه اینکه سالیان سال فرهنگ تنظیم خانواده در جامعه ما ایجاد شده و الگوهای مختلف اجتماعی، از مسکن و دستمزد گرفته شده تا الگوهای فرهنگی، بر اساس شعار یک یا دو فرزند شکل گرفته شده است.

وی افزود: در چنین شرایطی، آن هم در سخت‌ترین وضعیت اقتصادی و اجتماعی، تغییر رفتار جامعه در حوزه جمعیت کار بسیار دشواری بود و به همین دلیل بررسی میزان اثربخشی قانون جمعیت جوانی پس از پنج سال ویژه‌ای دارد.

قانون جوانی جمعیت میزان سقط جنین را ۵۰ درصد کاهش داد

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تشریح سه قانون اساسی از خانواده و جمعیت جوان، با کاهش حدود 50 درصدی سقط جنین، افزایش تولید فرزند سوم به بالا و کاهش تولدها را خبر داد و گفت: با وجود این تصاویر، تنها حدود 50 درصد مفاد این قانون اجرا و عملیاتی شده است.

وی در ادامه ضمن تشریح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: این قانون سه نتیجه مهم است که اولین آن، کاهش قابل توجه آمار سقط جنین است.

وی افزود: بر اساس مطالعات و پیمایش‌های دقیق که پیش از اجرای قانون انجام شده بود و پس از اجرای آن نیز با روشی مشابه و به شکل دقیق‌تر و فراگیرتر تکرار شد، میزان سقط جنین حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. در یکی از این مطالعات که توسط دکتر حق‌دوست در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد، گزارش 48 درصدی سقط جنین و نتایج آن به وزارت بهداشت اعلام شد.

بانکی‌پور ادامه داد: در بررسی‌های تکمیلی، این موضوع نیز مورد توجه قرار می‌گیرد که باعث کاهش سقط جنین از کاهش تعداد بارداری‌ها می‌شود یا خیر. نتایج بررسی‌ها نشان داد که سقط جنین صرفاً به دلیل کاهش تعداد بارداری‌ها نبوده است.

افزایش رشد فرزند سوم به بالاعضو کمیسیون فرهنگی مجلس دومین قانون جوان جمعیت را تغییر الگوی فرزندآوری و افزایش تولد فرزندان سوم به بالا دانست و گفت: پیش از این قانون، الگوی غالب خانواده‌ها به سمت تک‌فرزندی و دوفرزندی سوق پیدا کرده بود، در حالی که برای نجات از وضعیت فعلی جمعیت باید به الگوی فرزند سوم و بیشتر حرکت می‌کردیم.

وی با بیان اینکه پیش از اجرای قانون، تولد فرزندان سوم به بالا حدود 17.5 درصد کل تولدها بود، بیان کرد: به این معناست که از هر شش نوزادی که می‌شدند، پنج فرزند اول یا دوم و تنها یک نوزاد فرزند سوم یا بالاتر بود.

بانکی پور با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال اظهار کرد: این سهم در سال جاری به ۲۸.۸ درصد رسیده است. یعنی یک فرزند فرزند سوم به بالا در مقایسه با اجرای قانون حدود 65 درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تعداد کل تولدها کاهش پیدا کرده، تعداد تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم طی چهار تا پنج سال اخیر به شکل معناداری افزایش یافته است. یکی از انتقاداتی که در زمان تصویب قانون مطرح می‌شد، اختصاص مشوق‌های ویژه به فرزندان سوم به بعد بود، اما اکنون نتایج نشان می‌دهد که هدف‌گذاری قانون در این زمینه محقق شده است.

قانون جوانی جمعیت مانع تشدید سقط تولدها شد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس سومین دستاورد این قانون را جلوگیری از تشدید شیب نزولی تولدها و نرخ باروری عنوان کرد و گفت: پیش از اجرای قانون، سالانه حدود ۱۷۰ هزار تولد از آمار تولدهای کشور کاسته می‌شد، اما پس از اجرای قانون این شیب کاهش یافت و در سال‌های اخیر، میزان کاهش تولدها به حدود ۸۵ هزار مورد رسید.

وی با اشاره به کاهش جمعیت زنان در سنین اصلی فرزندآوری توضیح داد: از سال ۱۳۹۴ به بعد، جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور که حدود ۸۷ درصد تولدها مربوط به این گروه سنی است، روند کاهشی پیدا کرده است. اگرچه جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله همچنان ممکن است روند افزایشی داشته باشد، اما گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال نقش اصلی را در تولدها ایفا می‌کند.

بانکی‌پور ادامه داد: تا پیش از سال ۱۳۹۴، با وجود اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش الگوی فرزندآوری، تعداد تولدها افزایش می‌یافت؛ دلیل این موضوع، بالا بودن تعداد مادران در سن فرزندآوری بود. در سال‌های نخست پس از انقلاب، تعداد تولدها از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد در سال‌های پیش از انقلاب به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار مورد افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۵ نیز بالای دو میلیون باقی ماند.

وی افزود: همین افزایش موالید در سال‌های نخست انقلاب باعث شد در دهه‌های بعد، جمعیت قابل توجهی از زنان وارد سن فرزندآوری شوند و حتی با وجود کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها، تعداد تولدها همچنان بالا بماند؛ اما از سال ۱۳۹۴ به بعد، نسل متولدشده در سال‌های کاهش موالید وارد سن مادری شد و به همین دلیل، ذخیره جمعیتی مادران کشور به شدت کاهش یافت.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور کاسته شده است، گفت: از ابتدای اجرای قانون تاکنون نیز جمعیت این گروه سنی بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. با وجود چنین کاهش شدیدی در جمعیت زنان در سن فرزندآوری، قانون جوانی جمعیت توانسته است از سقوط آزاد تعداد تولدها جلوگیری کند.

در سال ۱۴۰۲ کاهش تولدها به ۱۷ هزار مورد رسید

بانکی‌پور با اشاره به عملکرد قانون در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در آن سال که قانون به شکل مناسبی اجرا می‌شد، توانستیم شیب کاهش تولدها را به یک‌دهم برسانیم؛ به‌گونه‌ای که کاهش تعداد تولدها به حدود ۱۷ هزار مورد رسید و نرخ باروری نیز نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در ۱۵ استان کشور افزایش یافت.

وی با ابراز تأسف از تضعیف اجرای قانون در دوره اخیر گفت: متأسفانه در ادامه، اجرای قانون تضعیف شد و با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت، نتوانستیم روند بهبود را حفظ کنیم و صرفاً مانع بازگشت شیب نزولی شدیدتر شدیم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اهمیت سیاست‌های جمعیتی خاطرنشان کرد: سیاست جوانی جمعیت، سیاستی حیاتی و کاملاً درست بود که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار داشت. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز قانونی ضروری و درست است، اما متأسفانه تاکنون تنها حدود ۵۰ درصد مفاد آن اجرا و عملیاتی شده است و باید به دلایل این ضعف در اجرا توجه جدی شود.

بحران پیری جمعیت؛ مسئله‌ای بلندمدت با فرصت محدود

بانکی‌پور در پاسخ به پرسشی درباره اولویت افزایش تعداد فرزندان در قانون جوانی جمعیت نسبت به سلامت مادر و کودک، کیفیت زندگی خانوار و فشارهای اقتصادی ناشی از فرزندآوری گفت: مسئله جمعیت یک بحران جدی و عقب‌افتاده است و معمولاً تا زمانی که در شرایط بحرانی قرار نگیریم، ابعاد و اهمیت آن برای جامعه به‌درستی روشن نمی‌شود.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد اگر با روند فعلی پیش برویم، طی ۲۵ سال آینده در شرایط بسیار دشوار جمعیتی قرار خواهیم گرفت و آن زمان دیگر نمی‌توان با طرح‌های کوتاه‌مدت این وضعیت را اصلاح کرد؛ بنابراین فرصت ما برای جلوگیری از این بحران بسیار محدود و در حدود سه سال است.

پذیرش فشارهای کوتاه‌مدت برای تأمین منافع بلندمدت جامعه

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور گاهی باید سختی‌های کوتاه‌مدت را برای دستیابی به منافع بلندمدت پذیرفت، گفت: زمانی که موضوع تنظیم خانواده در کشور مطرح شد، کسی درباره شرایط و پیامدهای آن از منظر سلامت و مداخلات حکومتی بحث نمی‌کرد؛ اما امروز باید با توجه به نیاز فوری کشور به مسئله جمعیت توجه کنیم و شرایط خانواده‌ها را نیز در این مسیر در نظر بگیریم.

وی با اشاره به پیامدهای تک‌فرزندی و کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها بیان کرد: این مسئله هم از نظر تربیتی و هم از نظر روابط خانوادگی آثار قابل توجهی دارد. همچنین در آینده با افزایش تعداد سالمندانی مواجه خواهیم شد که فرزندی در کنار خود ندارند و ممکن است حتی در زمان فوت نیز کسی از اعضای خانواده در کنارشان حضور نداشته باشد؛ این واقعیتی است که در برخی کشورهای دنیا مشاهده می‌شود و در آینده نزدیک می‌تواند در جامعه ما نیز گسترش پیدا کند.

تأکید قانون جوانی جمعیت بر سلامت مادر و کودک

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت نباید به معنای نادیده گرفتن سلامت خانواده باشد، گفت: در قانون جوانی جمعیت، موضوع سلامت به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و بخش قابل توجهی از مواد قانون به این حوزه اختصاص دارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت در طراحی این قانون، سلامت مادر و کودک مورد غفلت قرار گرفته است.

تخصیص زمین به ۱۸۸ هزار متقاضی از مجموع ۸۶۰ هزار درخواست

بانکی‌پور در بخش دیگری از سخنانش درباره اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه واگذاری زمین اظهار کرد: تاکنون حدود ۸۶۰ هزار درخواست برای دریافت زمین در چارچوب قانون جوانی جمعیت ثبت شده که از این تعداد، ۱۸۸ هزار مورد به تخصیص زمین منجر شده است؛ به عبارتی از هر ۹ متقاضی، تقریباً دو نفر زمین دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ثبت درخواست زمین در چارچوب این قانون با محدودیت‌های معمول برخی سامانه‌ها مواجه نبوده است، افزود: ما به‌شدت پیگیر اجرای این بخش از قانون هستیم و وزارت راه و شهرسازی نیز قول داده است که تا پایان امسال تعداد زمین‌های تخصیص‌یافته به ۴۰۰ هزار مورد برسد.

ساخت و تحویل ۱۵۲۰ خوابگاه متأهلی به دانشجویان

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به وضعیت اجرای تکلیف قانونی ساخت خوابگاه‌های متأهلی گفت: از زمان آغاز سیاست تنظیم خانواده در کشور، از سال ۱۳۷۰، ساخت خوابگاه‌های متأهلی با محدودیت و توقف مواجه شد و در سال‌های گذشته نیز تنها برخی دانشگاه‌ها یا خیرین برای ساخت چنین خوابگاه‌هایی اقدام کردند.

بانکی‌پور ادامه داد: با اجرای قانون جوانی جمعیت، تاکنون یک‌هزار و ۵۲۰ خوابگاه متأهلی ساخته و تحویل داده شده است که این رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. همچنین وزارتخانه‌ها اعلام کرده‌اند که روند ساخت خوابگاه‌ها در دانشگاه‌های مختلف آغاز شده است.

وی با انتقاد از عمل نکردن برخی دانشگاه‌ها به تعهدات قانونی خود در این زمینه تصریح کرد: طبق قانون، دانشگاه‌ها موظف بودند ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و منابع مربوط به تملک دارایی خود را به ساخت خوابگاه‌های متأهلی اختصاص دهند، اما برخی از دانشگاه‌ها به این تکلیف عمل نکرده‌اند.

صف وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان سال به ۱۰۰ هزار نفر کاهش می‌یابد

بانکی‌پور در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت افزایش مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم و مشکلات متقاضیان در دریافت این تسهیلات، از جمله طولانی بودن صف انتظار، سخت‌گیری بانک‌ها در دریافت ضامن و وثیقه و انصراف برخی متقاضیان، اظهار کرد: صف‌های طولانی که به آن اشاره شد، عمدتاً مربوط به عملکرد سال گذشته است؛ چراکه وضعیت پرداخت وام در آن سال رضایت‌بخش نبود

وی با بیان اینکه در مصوبه مجلس منابع لازم برای پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده بود، افزود: در صورت رعایت منابع پیش‌بینی‌شده در مصوبه مجلس، با چنین وضعیتی مواجه نمی‌شدیم، اما موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و گزارش بانک مرکزی نیز بر میزان منابع اختصاص‌یافته تأثیر گذاشت.

بانکی‌پور با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات در سال جاری ادامه داد: امسال پیش‌بینی مجلس در زمینه منابع، پیش‌بینی درستی بود و تاکنون بیش از ۷۳ درصد منابع موردنظر تخصیص یافته است که همین موضوع موجب کاهش صف متقاضیان شده است.

کاهش ۳۰۰ هزار نفری صف وام ازدواج و فرزندآوری

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه از زمان ابلاغ قانون تاکنون حدود هفت میلیون نفر از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استفاده کرده‌اند، گفت: حدود ۹۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و ۱۰ درصد باقی‌مانده همچنان در صف انتظار هستند که با وجود این سهم، تعداد افراد در انتظار دریافت وام همچنان قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه تعداد افراد در صف دریافت این تسهیلات در مقطعی به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود، تصریح کرد: توانسته‌ایم حدود ۳۰۰ هزار نفر از این تعداد را کاهش دهیم و در حال حاضر مجموع افراد در صف وام ازدواج و فرزندآوری حدود ۷۰۰ هزار نفر است که تقریباً نیمی از آن‌ها متقاضی وام ازدواج و نیمی دیگر متقاضی وام فرزندآوری هستند.

بانکی‌پور افزود: اگر بانک مرکزی تخصیص منابع ماهانه را مطابق بودجه پیش‌بینی‌شده مجلس انجام می‌داد و به جای ۴۰ درصد، ۵۰ درصد منابع موردنظر در شش‌ماهه نخست سال تخصیص پیدا می‌کرد، بخش مهمی از مشکلات فعلی برطرف شده بود.

بانک‌ها حق دریافت بیش از یک ضامن را ندارند

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات برخی متقاضیان در شعب بانکی و مطالبه ضامن‌های متعدد و وثیقه‌های سنگین، تأکید کرد: در برخی بانک‌ها صف پرداخت تسهیلات به صفر رسیده و منابع لازم نیز در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، اما متأسفانه بعضی شعب با وجود برخورداری از منابع، در روند پرداخت تسهیلات برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند.

بانکی‌پور با تأکید بر اینکه شعب بانکی نمی‌توانند به بهانه نبود منابع از پرداخت وام به متقاضیان معرفی‌شده خودداری کنند، گفت: بخش قابل توجهی از منابع اختصاص‌یافته به بانک‌ها هنوز در قالب تسهیلات پرداخت نشده است و شهروندان در صورت مواجهه با چنین برخوردی می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند یا موضوع را از طریق نمایندگان مجلس پیگیری کنند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از مدیران بانکی به دلیل تخلفات در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: یکی از این تخلفات، درخواست ضامن بیشتر از میزان تعیین‌شده در قانون بوده است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری صرفاً مجاز به دریافت یک ضامن هستند و حق ندارند شروطی مانند معرفی ضامن‌های متعدد، الزام به کارمند بودن ضامن یا دریافت کسر از حقوق را به متقاضی تحمیل کنند.

امکان شکایت از شعب متخلف بانکی

بانکی‌پور با دعوت از متقاضیان برای آگاهی از ضوابط پرداخت تسهیلات گفت: شهروندان می‌توانند با جست‌وجوی عبارت «ابلاغ تسهیلات ازدواج ۱۴۰۵» در اینترنت، دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها را مشاهده کنند و در صورت درخواست ضامن بیشتر از میزان مقرر، این ابلاغیه را به شعبه ارائه دهند.

ادامه دارد