احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، در تشریح دیدگاه خود درباره طرح مربوط به تغییر شرایط انتخاب وزیر اطلاعات اظهار کرد: تاکنون دولت برای معرفی وزیر اطلاعات می‌توانست از میان مجتهدان، اعم از مجتهد مطلق یا مجتهد متجزی، گزینه موردنظر خود را انتخاب کند.
وی افزود: مجتهد متجزی به فردی گفته می‌شود که در یک حوزه مشخص از علوم دینی و فقه، مانند فقه حکومتی، توانایی اجتهاد دارد؛ در حالی که مجتهد مطلق از توانایی اجتهاد در حوزه‌های مختلف برخوردار است و می‌تواند فتوا صادر کند. بنابراین، دولت پیش از این نیز امکان معرفی گزینه موردنظر خود از میان این دو گروه را داشت، اما اکنون به نظر می‌رسد تمایل دارد شرایط انتخاب وزیر اطلاعات را به شرایط انتخاب وزیر دفاع نزدیک کند و شرط اجتهاد را از این فرآیند بردارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: معنای چنین تغییری آن است که از این پس، برای تصدی وزارت اطلاعات، لزوماً نیازی نیست فرد انتخاب‌شده روحانی و دارای شرایط اجتهاد باشد، بلکه می‌توان یک فرد متخصص و حرفه‌ای در حوزه اطلاعاتی را نیز برای این مسئولیت معرفی کرد.
بخشایش اردستانی با اشاره به سازوکارهای نظارتی در حوزه وزارتخانه‌های حساس تصریح کرد: تاکنون انتخاب مسئولان چهار وزارتخانه اطلاعات، دفاع، کشور و امور خارجه با هماهنگی رهبری انجام می‌شد و این موضوع به‌ویژه درباره وزارت اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار بود. البته همه وزیران و مسئولان نیز در چارچوب ساختارهای قانونی تحت نظارت قرار دارند و تغییر شرط اجتهاد به معنای حذف نظارت بر عملکرد وزیر اطلاعات نخواهد بود.
وی با بیان اینکه در طرح مورد بحث، دو سازوکار جدید برای وزارت اطلاعات پیش‌بینی شده است، گفت: نخستین موضوع، ایجاد سازمان حفاظت اطلاعات است که وظیفه آن بررسی عملکرد کارکنان وزارت اطلاعات و نظارت بر ابعاد مختلف فعالیت‌های آنان خواهد بود.
وی افزود: در این چارچوب، موضوعاتی از جمله مسائل اقتصادی کارکنان، عملکرد حرفه‌ای، میزان تأثیرپذیری از دشمن و همچنین دخالت دادن احساسات و سلایق شخصی در فرآیندهایی مانند تأیید صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از بروز تخلف و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دومین سازوکار پیش‌بینی‌شده را تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی عنوان کرد و گفت: این سازمان مسئولیت تقویت مبانی فکری، اعتقادی و ایدئولوژیک کارکنان را برعهده خواهد داشت؛ مشابه ساختاری که هم‌اکنون در وزارت دفاع وجود دارد.
بخشایش اردستانی در ادامه با تأکید بر اینکه تغییر شرایط انتخاب وزیر اطلاعات به‌تنهایی تحول اساسی در عملکرد این مجموعه ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: به اعتقاد من، در نهایت تفاوت چندانی در کارکرد وزارت اطلاعات به وجود نخواهد آمد؛ چراکه مسئله اصلی، صرفاً شرایط و ویژگی‌های فردی وزیر نیست، بلکه باید به ساختار، مأموریت‌ها و نحوه عملکرد مجموعه‌های اطلاعاتی کشور توجه کرد.
وی با اشاره به تعدد نهادهای اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با ساختار اطلاعاتی برخی کشورها از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: در کشورهایی مانند آمریکا، نهادهای اطلاعاتی متعددی با مأموریت‌های مشخص فعالیت می‌کنند؛ به‌طوری‌که این کشور دارای ۱۶ نهاد اطلاعاتی شناخته‌شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز بخشی از مأموریت‌های وزارت اطلاعات با مأموریت‌های سازمان اطلاعات سپاه هم‌پوشانی دارد.
وی افزود: وجود هم‌پوشانی در مأموریت‌ها و رقابت میان دستگاه‌های اطلاعاتی، در برخی موارد می‌تواند زمینه ایجاد خلأ، آسیب‌پذیری و بروز رخنه‌های امنیتی را فراهم کند؛ موضوعی که در نهایت ممکن است به نفوذ دشمن منجر شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: بهتر است برای وزارت اطلاعات و سایر نهادهای اطلاعاتی کشور، مأموریت‌ها و کارویژه‌های مشخص و تفکیک‌شده‌ای تعریف شود تا هر مجموعه در چارچوب مسئولیت تخصصی خود فعالیت کند و از موازی‌کاری و تداخل وظایف جلوگیری شود.
بخشایش اردستانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند شکل‌گیری و پیگیری این طرح اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت نیز نسبت به حذف شرط اجتهاد و فراهم شدن امکان معرفی فرد موردنظر خود برای وزارت اطلاعات بی‌میل نیست و احتمالاً موضوع از سوی دولت در سطح سران مطرح شده و در ادامه، پیگیری آن به مجلس و رئیس مجلس منتقل شده است.
وی افزود: نکته قابل تأمل این است که دولت به‌جای ارائه لایحه، ظاهراً ترجیح داده است این موضوع در قالب طرح از سوی مجلس پیگیری شود و مسئولیت ارائه و پیشبرد آن بر عهده نمایندگان قرار گیرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به روند بررسی طرح در مجلس خاطرنشان کرد: در صورت تصویب دوفوریت، طرح برای بررسی کارشناسی و انجام اصلاحات لازم به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا پس از چکش‌کاری و بررسی ابعاد مختلف، مجدداً در صحن علنی مجلس مطرح شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به ساختار و مأموریت‌های وزارت اطلاعات گفت: به اعتقاد من، مهم‌تر از اینکه وزیر اطلاعات مجتهد باشد یا یک متخصص حرفه‌ای در حوزه اطلاعات، این است که وزارت اطلاعات از ورود به فعالیت‌های اقتصادی و حوزه‌هایی که با مأموریت اصلی آن ارتباطی ندارد، دور بماند. همان‌طور که وزارت دفاع نیز باید از فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط فاصله بگیرد، وزارت اطلاعات هم باید بر وظایف اصلی خود متمرکز باشد.
بخشایش اردستانی تصریح کرد: وقتی یک دستگاه نظارتی و اجرایی وارد فعالیت‌های اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی می‌شود، ممکن است از مأموریت اصلی خود فاصله بگیرد و درگیر مسائل مادی شود. چنین وضعیتی می‌تواند زمینه بروز آسیب، اختلال در عملکرد و ایجاد خلأهای امنیتی و نفوذ را فراهم کند. بنابراین، تفکیک مأموریت‌ها، جلوگیری از ورود نهادهای اطلاعاتی به فعالیت‌های اقتصادی و تمرکز بر وظایف تخصصی، از جمله الزامات تقویت امنیت و کارآمدی این مجموعه‌هاست.
انتهای پیام
نظر شما