پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: در روزهای گذشته مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات از ارجاع طرح صیانت جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود که به نظر می‌رسید از این پس بررسی طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی صورت می‌گیرد.

این مدیرارشد وزارت ارتباطات همچنین اعلام کرده بود که این کار به دلیل نامه و درخواست رئیس مجلس بوده است.

معنی این اقدام رئیس مجلس و هیات رئیسه آن است که نمایندگان دیگر بنا ندارند که درباره فضای مجازی قانونگذاری کنند اما این اقدام مستاجران مجلس یازدهم جایی جالب می‌شود که آنها از اینکه شورایعالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور و پذیرش دانشجو ورود کرده و قانونگذاری کرده گلایه کردند؛ به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در قابل شوراهای عالی سیاست متناقض و متضادی دارد.

قالیباف در ۲۵ اسفند سال گذشته در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کرده بود که نظر به مذاکرات انجام شده در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۴ و پیرو خبر منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری مبنی بر این‌که «بهتر است طرح صیانت در مجلس به سرانجام برسد»، خواهشمند است در صورتی که مصوبه‌ای در این زمینه وجود دارد، با قید فوریت ارسال فرمایید تا در تصمیم پیش روی هیات رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لحاظ گردد.

همچنین طبق حکم رهبر معظم انقلاب در تشکیل شورای عالی فضای مجازی مبنی بر این‌که آن شورا نقطه کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور می‌باشد و طبق جمع‌بندی که پیش از این در صحن جلسه شورا صورت گرفته بود، دستور فرمایید محورها و سیاست‌های مدنظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد تا به عنوان چارچوب تصویب قانون حکمرانی در فضای مجازی مدنظر قرار گیرد.

اما ارجاع طرح ساماندهی فضای مجازی به شورایعالی فضای مجازی نشان داد که مجلس یازدهم نمی‌خواهد در این حوزه قانونگذاری کند و از حق خودش گذشته است.

اما مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه های داخلی و شبکه های اجتماعی خارجی در خصوص ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می رساند، هیچ گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفا در خصوص محورها و سیاست های مد نظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است.

برای بررسی این موضوع با حجت‌الاسلام احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی گفت‌وگو کردیم.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، اظهار داشت: نامه ارجاع این طرح به شورایعالی فضای مجازی مربوط به سال گذشته است تا نظرات این شورا را اخذ کنند ولی ارسال نامه دوم شایعه است.

فلاحی گفت: قانونگذاری وظیفه مجلس است و هیچ کس نمی‌تواند به این موضوع ورود کرده و در کارهای مجلس دخالت کند.

وی همچنین افزود: کمیسیون مشترک بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی همچنان در حال فعالیت است و نمایندگان پای کار هستند؛ این در حالی است که رای گیری بازگشت طرح مذکور به صحن علنی مجلس هم استمزاجی بود که حتی حدنصاب لازم را هم نیاورد.

انتهای پیام