کد خبر 5699
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۴

اختصاصی نمایندگان ما؛

جرایم و تخلفات انتخاباتی زیر تیغ قانون/ مجازات میلیونی و حبس دو ساله برای خرید و فروش رأی

جرایم و تخلفات انتخاباتی زیر تیغ قانون/ مجازات میلیونی و حبس دو ساله برای خرید و فروش رأی

اخیرا پیش نویس طرح جرائم و تخلفات انتخاباتی با پشتوانه ۸۵۰ نفر ساعت جلسه کارشناسی توسط دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس تهیه و به مجلس ارسال شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، موضوع انتخابات به عنوان یکی از برنامه های اصلی و محوری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. در همین راستا بحث تخلفات و جرائم انتخاباتی در طول برگزاری انتخابات گوناگون از ابتدای انقلاب اسلامی یکی از مسائل مهم تلقی شده است. علاوه بر توجه مرکز به این امر، در سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در بندهای گوناگون به این موضوع پرداخته شده است.

بر همین اساس پیش بینی جرائم انتخاباتی و تضمین ضوابط و قواعد برگزاری انتخابات از طرق مجازات و سایر ضمانت های اجرایی بازدارنده را می توان در راستای کارکرد صحیح انتخابات و نیل به هدف واقعی چنین امری قلمداد نمود.

بنابراین با توجه به تجربه چندین ساله و بررسی خلاء‌های مختلف با رویکرد اجرای سیاست های کلی انتخابات و با پشتوانه ۸۵۰ نفر ساعت جلسه و کار کارشناسی سعی شده تا پیش نویسی در خصوص اصلاح قوانین انتخاباتی (قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) در حوزه جرائم و تخلفات انتخاباتی ارائه شود.

متن زیر به عنوان اصلاح بخش‌هایی از «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران»، «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در قالب پیش نویس " طرح جرائم و تخلفات انتخاباتی" پیشنهاد شده است که آن را در ادامه می خوانید:

ماده ۱- علاوه‌بر جرائم مندرج در «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی»، «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی»، ارتکاب امور ذیل جرم در زمان انتخابات محسوب می‌شود:

۱. هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور؛

۲. رأی‌دادن یا رأی گرفتن عالمانه با شناسنامه‌ یا سایر مدارک شناسایی جعلی؛

۳. رأی‌دادن یا رأی گرفتن عالمانه با شناسنامه‌ یا سایر مدارک شناسایی دیگری؛

۴. رأی‌دادن یا رأی گرفتن عالمانه بیش از یک بار از یک فرد؛

۵. تقلب، جعل، دستکاری، امحا، تخریب، معدوم نمودن، جابه‌جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت‌جلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات یا برنامه‌های رایانه‌ای یا نتایج انتخابات؛

۶.  کم ‌یا زیاد کردن آراء بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی؛

۷. اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری؛

۸. تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛

۹. تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛

۱۰. توهین و تخریب انتخابات و مجریان یا ناظران انتخابات؛

۱۱. دستور یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از در وقت اداری یا خارج از آن)؛

۱۲. دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی؛

۱۳. ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند، از قبیل جلوگیری از ورود ناظران و مأمورین نیروی انتظامی؛  

۱۴. انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن مردم از انتخابات یا مخدوش‌شدن رأی آن‌ها از ناحیه‌ی اعضای شعبه‌ی اخذ رأی یا سایر مقامات اجرایی باشد؛ از قبیل خودداری از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه و خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی؛

۱۵. توصیه به رأی‌دهنده جهت انتخاب یا عدم انتخاب نامزد یا نامزدهای معین و نیز تبلیغ له یا علیه آن‌ها از طرف اعضای شعبه‌ی اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران، و یا از طرف افراد متفرقه در محل اخذ رأی؛

۱۶. استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغ نامزدهای خاص در شعب اخذ رأی و محدوده اطراف آن؛

۱۷. افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، آرا، صندوق‌ها یا عوامل یا اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی؛

۱۸. اعلام یا القای انصراف، شکست یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی؛

۱۹. اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛

۲۰. انتقال یا جابه‌جایی صندوق أخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی؛

۲۱. بازکردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی؛

۲۲. ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، با اسلحه یا بدون اسلحه؛

تبصره ۱- مرتکبین جرائم موضوع بندهای «۱» الی «۴» و «۹» الی «۱۶» به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ [حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال] و مرتکبین جرائم موضوع بندهای «۵» الی «۸» و بندهای «۱۷»، الی «۲۱» به حبس یا جزای نقدی درجه ۵ [حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدوهشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال] محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- مجازات تخلف از بند «۲۲» (ایجاد رعب و وحشت) به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد.

ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، علاوه بر مجازات حمل سلاح غیرمجاز، به حبس درجه پنج [حبس بیش از دو سال تا پنج سال] و جزای نقدی درجه پنج محکوم خواهد شد؛ و درصورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم خواهد شد.

تبصره ۳- چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه‌ی ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه‌ی کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۵ [محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال] محکوم خواهد شد.

تبصره۴- «چنانچه رفتارهای این ماده مطابق سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری باشند، ‌ مرتکب به آن مجازات ها محکوم می شود.»

ماده ۲- عدم انجام تکالیف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی در ارائه کارکنان و امکانات خود مطابق تشریفات مقرر در قانون، تخلف انتظامی بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از ۲ ماه الی ۶ ماه محکوم می‌شود.

ماده ۳– ممانعت غیرقانونی از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی به هر طریق یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل أخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم خواهد شد.                          

ماده ۴- حضور افراد دیگر به‌جز افراد مقرر در قانون، در شعب اخذ رأی، تحت هر عنوان جرم بوده و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

مأمورین انتظامی و مسئولین شعب اخذ رأی موظفند از حضور این افراد جلوگیری به‌عمل آورند. تخلف از انجام این وظیفه جرم بوده و مرتکب به مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.

ماده ۵- غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیئت‌های اجرایی در جلسات، تخلف از وظایف قانونی بوده و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ می‌شوند. اعضای اداری علاوه بر مجازات مذکور به مجازات اداری متناسب محکوم می‌شوند.

ماده ۶– عدم انجام تکالیفی که در این قانون برای مقامات، مجریان، ناظران و سایر اشخاص پیش بینی گردیده است و در این قانون برای آن‌ها مجازاتی پیش‌بینی نشده است، مرتکب به انفصال از خدمات از ۲ ماه الی ۶ ماه محکوم می‌شود. درصورتی‌که اشخاص مذکور کارمند دولت نباشند به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شوند.

تبصره- در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، معتمدان هیئت‌های اجرایی، اعضای هیئت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور و فرمانداری‌ها در شعب ثبت نام و اخذ رأی، اعضای مذکور برای همیشه از عضویت در این شعب و سمت‌ها محروم خواهند بود.

ماده ۷- کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رای و مجریان و ناظران و هیئت‌های اجرایی و نظارت، موظف‌اند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم موضوع این قانون، موضوع را به هیئت نظارت مربوط و مرجع قضایی ذی‌صلاح اطلاع دهند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه‌ی مربوط رسیدگی شود.

عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶، موجب حبس یا جزای نقدی درجه ۶ می‌شود.

تبصره ۱- گزارش‌های مسئولین نظارت شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت انتخابات شوراهای اسلامی کشور  که از سوی رؤسای هیئت‌های نظارت تأیید گردیده است، در محاکم قضایی در حکم گزارش ضابط دادگستری شناخته می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه وقوع این جرائم موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه‌ی ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه‌ی کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی توسط هیئت مرکزی نظارت به شورای نگهبان،  در انتخابات شوراهای اسلامی روستا توسط هیئت‌های نظارت شهرستان به هیئت عالی نظارت استان، در  انتخابات شوراهای شهر توسط هیأت نظارت استان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

ماده ۸– کمیته پیشگیری از جرائم انتخاباتی در مرکز هر حوزه انتخابیه توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد و مسئولیت پیشگیری از جرائم و تخلفات تبلیغاتی و انتخاباتی و انجام اقدامات لازم در این خصوص را در چارچوب قوانین به صورت فوری خواهد داشت. تشکیلات این ستاد در مرکز هر حوزه با استفاده از امکانات موجود به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره- کمیته موظف است حسب اعلام مقامات اجرایی و نظارتی، به‌صورت فوری و در هر زمان، اقدامات لازم را جهت جلوگیری از تخلفات و جرائم موضوع این قانون به عمل آورد.

ماده ۹- کسانی که از تخلفات و جرائم انتخاباتی دست‌اندرکاران انتخابات، نامزدها، احزاب و گروه‌های رسمی و طرفداران آن‌ها و سایر افراد شکایت داشته باشند حسب مورد می‌توانند شکایت خود را با دلایل و مدارک مربوط به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارائه نمایند.

ماده ۱۰- قوه قضائیه به تعداد کافی از شعب موجود در هر حوزه‌ی قضایی را به‌منظور رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره ۱- تخلفات و جرائمی که به‌وسیله‌ی نامزدها صورت می‌گیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعب رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در مراکز استان رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- رسیدگی به جرائم خاص انتخاباتی اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت در مراجع صالح حوزه قضایی بالاتر صورت می‌پذیرد.

تبصره ۳- جرائم اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت مرکزی در تهران رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۱- اعمال مجازات‌های این فصل حسب مورد مانع اعمال مجازات‌های متناسب قانونی نخواهد بود و در مواردی که جرائم موضوع این قانون واجد عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲- جرائم و تخلفات نامزدها، پس از تأیید صلاحیت‌ آنان، از موجبات بررسی مجدد صلاحیت آن‌ها خواهد بود. علاوه بر مجازاتهای تعیین شده در این قانون، چنانچه با حکم قطعی دادگاه، نماینده مجلس شورای اسلامی یا عضو شورای اسلامی، به جرائم موضوع این قانون محکوم گردد، درصورتی که با حکم دیوان عالی کشور فاقد شرایط نمایندگی یا عضویت گردد، از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا عضویت در شوراهای اسلامی منعزل می‌گردد.

ماده ۱۳- مواد (۶۶)، (۷۵)، (۷۶)، (۷۷)، (۷۸)، (۷۹) و تبصره ماده (۸۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی و مواد (۳۳)، (۳۴)، (۸۴) و (۸۵) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۷۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌گردد.

انتهای پیام

کد خبر 5699

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =