کد خبر 5807
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۴

صدای داوطلبان کنکور؛

سازوکار مجلس برای ایجاد عدالت آموزشی: طرح تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری تقدیم هیأت رئیسه شد

اختصاصی نمایندگان ما
سازوکار مجلس برای ایجاد عدالت آموزشی: طرح تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری تقدیم هیأت رئیسه شد

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» در سال ۱۳۸۴ با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، اما با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب، ایرادات اجرایی آن بهتر روشن شده است. بر این اساس ۴۳ نفر از نمایندگان مجلس اخیرا در طرحی به اصلاح مواردی از این قانون پرداخته اند. لازم به ذکر است که این طرح تقدیم هیأت رئیسه شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، یکی از موضوعاتی که پس از پایان یافتن کنکور، مجددا برخی از داوطلبان و خانواده های آنان را درگیر میکند اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» است. این قانون در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است و هر چند با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، اما با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب، ایرادات اجرایی آن بهتر روشن شده است. بر اساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی، مواردی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» اصلاح شده است. لازم به ذکر است که این طرح تقدیم هیأت رئیسه شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

متن کامل طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» به شرح زیر است:
 
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی 
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.  

مقدمه (دلایل توجیهی): 
آزمون سراسری ورود به دانشگاهها سالهاست که از مهمترین رویدادهای علمی کشور است و به طور گسترده ای زندگی جوانان و خانوادههای آنان را تحت تاثیر قرار میدهد. رقابت شدید در این آزمون که امروزه در مورد رشته های خاصی مانند رشته های گروه پزشکی به قوت خود باقی مانده است، موجب فشارهای روانی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی بر داوطلبان میشود. بنابراین تمامی تلاش سیاستگذاران نظام آموزشی کشور اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی باید در راستای کاهش تبعات رقابت شدید در کنکور برای داوطلبان و خانواده های آنان باشد. یکی از موضوعاتی که پس از پایان یافتن کنکور، مجددا برخی از داوطلبان و خانواده های آنان را درگیر میکند اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» است. این قانون در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است و هر چند با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، اما با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب، ایرادات اجرایی آن بهتر روشن شده است که در ادامه شرح داده می شود:

ماده ۱۱ این قانون به مجریان اجازه داده است در صورتیکه بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیر متعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آورد. در ادامه این ماده آمده است «تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت های بدوی میباشد.» مهمترین نکته ای که وجود دارد این است که به دلیل ابهام در ماده ۱۱ قانون بخصوص در مورد عدم تعیین بازه زمانی برای رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده، داوطلبان پس از قبولی در آزمون و در شرایطی که در حال گذراندن دوره تحصیلات عالی خود هستند برای آزمون مجدد فرا خوانده می شوند. برای مثال دانشجویان سال دوم پزشکی به دلیل شبهات مطرح شده، به آزمون مجدد دعوت میشوند که در اغلب موارد به محرومیت از ادامه تحصیل این افراد منجر میشود. این شیوه اعمال قانون موجب ایجاد فشارهای روانی مضاعف و شدید بر این دسته از دانشجویان و خانواده های آنان می شود و حرمت و آبروی آنها نیز درمعرض خطر قرار میگیرد. همچنین، تبعات این اقدام گاهی به خودکشی و اعتراضات اجتماعی ختم می شود. از سوی دیگر این اقدام سبب اتلاف بودجه عمومی دولت نیز میشود، زیرا منابع قابل توجه دولتی صرف هزینه تحصیل این افراد میشود. بنابراین، قانون باید به گونه ای اصلاح شود که:

اگر سازمان سنجش و هیئت های بدوی به دلایل مطروحه در این قانون نظیر «مغایرت های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون» نسبت به انجام تخلف در آزمون دچار تردید جدی شوند باید کلیه اقدامات لازم جهت رسیدگی به مغایرت های مشخص شده (شامل انجام آزمون مجدد و بررسی هیأت بدوی) در بازه زمانی مشخص و تا قبل از اعلام نتیجه نهایی آزمون صورت پذیرد.

علاوه بر ایرادات فوق در برخی مواد و بندهای دیگر این قانون ابهامات و ایراداتی وجود دارد که اجرا و اعمال صحیح قانون را با اشکال مواجه می کند از قبیل:

۱ .سکوت قانون در خصوص سایر آزمونها مانند آزمونهای استخدامی.

۲ .دربند ۲ ماده ۳ مسئول اجرایی آزمونهای دستگاه، مبهم است.

۳ .ردیف ۱ بند ب ماده ۵ در خصوص بارگذاری مدارک الکترونیکی مجعول سکوت کرده است.

۴ .در ردیف ۲ بند ب ماده ۵ واژه تبانی مشخص نیست که آیا فقط به داوطلب اشاره می کند یا سایر افرادی را که داوطلب نیستند و خارج از حوزه امتحانی مشغول به تخلف هستند را نیز در بر می گیرد.

۵ .در بندهای (د)، (ه) و (و) ماده ۵ روشن نیست آیا صرفا منظوراین بندها افراد غیر داوطلب است یا شامل شخص داوطلبان هم میشود؟

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

علی خضریان - اسماعیل حسین زهی - نصراله پژمان فر - سیدجواد حسینی کیا - حسین امامی راد - عباس مقتدایی - مهدی روشنفکر - حسین حق وردی - سیدناصر حسینی پور گچساران - بهروز محبی نجم آبادی - اقبال شاکری - یحیی ابراهیمی - علیرضا زندیان - کمال حسین پور - ابوالفضل ابوترابی - رحمت اله نوروزی - محمدطلا مظلومی آبرزگه - فاطمه رحمانی - جلال محمودزاده - فرهاد طهماسبی - علی اکبر بسطامی - مجید نصیرائی - عبدالناصر درخشان - عبدالجلال ایری - سیدعلی یزدی خواه - سیداحمد رسولی نژاد - سیدمصطفی آقامیرسلیم - زهره سادات لاجوردی - سیدنظام الدین موسوی - سیدمحمود نبویان - قاسم ساعدی - مجتبی یوسفی - حسین جلالی - علی اکبر علیزاده برمی - عباس جهانگیرزاده - سیدعلی موسوی - غلامحسین کرمی - موسی احمدی - علیرضا عباسی - فتح اله توسلی - بهزاد رحیمی - سیدالبرز حسینی - حسین رجایی ریزی

عنوان طرح:

طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری»

ماده ۱ -ماده ۱ «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم درآزمونهای سراسری» به صورت زیر اصلاح می شود:

ماده ۱ - منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دستگاه ها برگزار میگردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و آزمون های استخدامی.

ماده ۲ -بند ۲ ماده ۳ این قانون به صورت زیر اصلاح می شود:

۲ -مسؤول اجرایی آزمون های مرکز، سازمان یا واحد متخصص سنجش و پذیرش.

ماده ۳ -ردیف ۱ بند ب ماده ۵ این قانون به صورت زیر اصلاح می شود:

۱-ارائه یا بارگذاری مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول اعم از الکترونیکی و فیزیکی برای شرکت در آزمون.

ماده ۴ -ردیف ۲ بند ب ماده ۵ این قانون به صورت زیر اصلاح می شود:

۲ -تبانی هر شخصی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

ماده ۵ -بندهای (د)، (ه) و (و) ماده ۵ این قانون به صورت زیر اصلاح می شود:

د - کمک هر شخصی به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه - دسترسی غیر مجاز هر شخصی به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و - هرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون توسط هر شخصی.

ماده ۶ -ماده ۱۱ این قانون به صورت زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۱ -چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی وسوابق تحصیلی وی مغایرت های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون، و همزمان مشابهت در پاسخهای غلط داوطلب فوق با سایر داوطلبان وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت های بدوی میباشد. نتایج بررسی های موضوع این ماده حداکثر قبل از اعلام نتایج نهایی آن آزمون باید مشخص شود.

انتهای پیام

کد خبر 5807

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =