پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: پیش‌بینی‌ها این بود که روال افت جمعیت و زاد و ولد و نرخ باروری تا سال ۱۴۰۵ نزولی باشد اما مجلس یازدهم با تصویب قانونی به نام قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تلاش کرد تا مقابل این نزول ایستادگی کند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون مشترک و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ در ۲۴ آبان همان سال هم توسط رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی شدن ابلاغ شد.
زیرا نگرانی‌ها آن بود که در چند ساله اخیر ۳۰ درصد زاد و ولد ما کاهش پیدا کرده بود و شاهد یک سقوط آزاد در حوزه جمعیت بودیم اما در ماه‌های اخیر و با کار فرهنگی و عنایت ویژه زوجین جوان اولین بار در زاد و ولد کاهش نداشتیم و این نزول متوقف شد.
در قانون مذکور تسهیلات خوبی برای زوجین در نظر گرفته شده تا اهداف مدنظر یعنی افزایش زادوولد محقق شود؛ تمامی این تلاش‌های برای آن بوده که کشورمان وارد پنجره سیاه جمعیتی و کاهش موالید در طول سال‌های آینده نشود.
تسهیلاتی نظیر ثبت نام خودرو بدون قرعه کشی، تسهیلات مسکن (زمین و خانه و وام جعاله)، هزینه‌های درمان ناباروری و ... در نظر گرفته شده است اما همه این موارد به خوبی به مرحله اجرا نرسیده و کام پدران و مادران شیرین نشده است؛ این شیرینی باید به نحوی حس می‌شد که منجر به تشویق سایر جوانان برای ازدواج و فرزندآوری می‌شد.
همچنین طبق این قانون بایستی به هر یک از زوجین حداقل ۱۰۰ میلیون تومان واج ازدواج پرداخت می‌شد. البته برای پسران زیر ۲۷ سال و دختران زیر ۲۳ سال این تسهیلات حداقل ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود اما گزارشات میدانی حکایت از عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در عملیاتی کردن بندها و مواد این قانون دارد.
هر چند که بعد از گلایه‌های متعدد به ۱۰ هزار نفر از مادران خودرو واگذار شده است. هر چند مشکلات و ناهماهنگی‌هایی در ثبت نام مادران بوده اما مادرانی که پیگیر بوده اند به نام آن‌ها خودرو در آمده است.
بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به برخی مقاومت‌های دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی سازی مفاد این قانون اظهار امیداری کرده که سالجاری ۸۰ درصد از قانون تحقق عینی بخشیده شود البته امروز تاکنون حدود ۲۰ درصد تحقق پیدا کرده است.
پدرام کرباسیان مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرده که در بدنه دولت، مقاومتی خاصی برای اجرای قانون وجود دارد، آن هم به خاطر آموزه‌هایی که طی دهه‌های اخیر به آن‌ها گفته‌ایم که فرزند کم‌تر می‌تواند زندگی بهتری را رقم بزند، همه دنیا از این شعار برگشته‌اند اما ما همچنان از این شعار دست برنمی‌داریم حتی دولت گذشته نه تنها برای افزایش جمعیت همتی نداشت بلکه اصلاً اعتقادی به سیاست‌های افزایش جمعیت نداشت و در سخنرانی‌ها و اجرا، بیش‌تر جلوی قانون می‌ایستادند و نمی گذاشتند به درستی اجرا شود.
ﺻﺎﺑﺮ ﺟﺒﺎﺭﯼ رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت هم اعتراف کرده که از ۷۳ ماده قانون حمایت از خانواده و حمایت از جوانی جمعیت، بیش از ۵۰ درصد از آن‌ها بر عهده وزارت بهداشت است که عمده آن به محورهای تسهیل خدمات زایمان و حمایت از زایمان‌های طبیعی باز می‌گردد به طوری که درصد سزارین سالانه ۵ درصد کاهش یابد این در حالی است که امروز تقریباً ۵۲ درصد از زایمان‌ها در کشور غیرطبیعی است.
این قانون به جز ۶ ماده اش، هنوز اجرا نشده است و برخی وزاری مرتبط، مستنکف اجرای این قانون هستند اما طبق قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجازات‌هایی برای استنکاف کنندگان در نظر گرفته است.
انتهای پیام
نظر شما