کد خبر 16227
۱۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۵

ارکانی:

بار مالی احکام برنامه هفتم مشخص نیست

بار مالی احکام برنامه هفتم مشخص نیست

عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: مشخص نبودن بار مالی احکام پیشنهادی دولت از جمله دیگر نقاط ضعف برنامه توسعه هفتم است و متاسفانه جدول و عدد و رقمی برای بار مالی احکامی که دولت پیشنهاد داده وجود ندارد.

به گزارش نمایندگان، احسان ارکانی با اشاره به اهم نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم، اظهار کرد: در این برنامه تلاش شده است که برخی موارد از جمله احکام اصلاح ساختار بودجه دقیق‌تر شود و به قانون اصلاح ساختار بودجه که سال گذشته در مجلس تصویب شد، توجه شده است.

وی با بیان اینکه تورم‌زایی از جمله نقاط ضعف برنامه هفتم است، افزود: همچنین افزایش ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مسئله‌محور نبودن بخشی از احکام از جمله نقاط ضعف برنامه هفتم توسه است. در این برنامه دولت تلاش کرده با اقداماتی نظیر کاهش حقوق بازنشستگان به نفع صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سنوات بازنشستگی و کاهش ضریب مشاغل سخت و زیان ‌آور از ۱.۵ به ۱.۲  کسری بودجه خود را جبران کند، در حالیکه این اقدامات باعث افزایش تورم می‌شود. 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: همچنین افزایش ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده که دولت پیشنهاد داده یک شوک تورمی درکل اقلام، کالاها و خدمات ایجاد می‌کند و باعث ایجاد تورم آن هم در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، می‌شود. 

ارکانی با اشاره به مسئله‌محور نبودن بخشی از احکام در برنامه هفتم، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از کلی‌گویی و رفتن به سمت مسئله‌محوری در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کردند، اما متاسفانه این موضوع در این برنامه چندان رعایت نشده است. همچنین مشخص نبودن بار مالی احکام پیشنهادی دولت از جمله دیگر نقاط ضعف برنامه توسعه هفتم است و متاسفانه جدول و عدد و رقمی برای بار مالی احکامی که دولت پیشنهاد داده وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه به نظر شما احکام اقتصادی در برنامه هفتم قابل تحقق است یا آرمانی نوشته شده، بیان کرد: بخش‌هایی از احکام اقتصادی در برنامه هفتم تحقق پیدا خواهد کرد به این شرط که دولت عزمی برای تحقق آن داشته باشد و منابع مالی را طی ۵ سال تخصیص دهد. اما برخی از بخش‌های احکام اقتصادی با شرایط موجود و صحبت‌های مسئولان در تناقض است، به عنوان مثال دولت همواره در برابر اعتراضات مجلس نسبت به عدم پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ و سایر تسهیلات بانکی، کمبود منابع مالی را بهانه می‌کند، حال سوال اینجاست که با وجود چنین کمبودی، دولت چگونه می‌خواهد بسیاری از احکامی که در برنامه هفتم نوشته است را محقق کند.

نماینده مردم نیشابور در خصوص وجود ضمانت اجرایی برای تحقق احکام برنامه هفتم، عنوان کرد: من معتقدم که حتما کمیسیون تلفیق و مجلس برای ضمانت اجرایی و تحقق‌پذیر بودن احکام برنامه فعلی باید بخش‌هایی را اصلاح کند و تغییر دهد تا این برنامه بر اساس واقعیت‌ها باشد. همچنین این اصلاحات باید در راستای مسئله‌محور بودن برنامه انجام شود تا درصد تحقق برنامه هفتم به نسبت برنامه ششم بهبود پیدا کند.

ارکانی با بیان اینکه در بخش‌هایی از برنامه هفتم به تمرکززدایی و افزایش اختیارات مدیران استانی توجه شده است، گفت: اما در برخی از احکام به تمرکزگرایی دامن زده شده و اختیار انجام برخی از کارهای عادی که اکنون توسط استان انجام می‌شود، دوباره به سازمان برنامه و بودجه داده شده و اختیارات استان‌ها کاهش پیدا کرده، به ویژه در خصوص کمیسیون ماده ۲۳ و موافقت با اجرای پروژه‌ها که انتظار این بوده در راستای تمرکز زدایی اختیارات کمیسیون ماده ۲۳ پروژهای استانی به خود استان تفویض شود، همچنان در دست سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.

وی افزود: به طور کلی در صورتی که تغییرات پیشنهادی کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم، در صحن مجلس تصویب شود، می‌تواند قسمتی از بار مشکلات بر زمین مانده پروژه‌ها و مشکلات کشور را حل کند. امیدواریم اصلاحات و الحاقات تصویب شده در کمیسیون تلفیق، در صحن تصویب شود تا نقایصی که در لایحه اولیه ارسالی دولت بوده برطرف گردد.

منبع:ایسنا 

انتهای پیام 

کد خبر 16227

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =