مسلم صالحی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: با اجرای مرحله سوم در سال ۱۴۰۵، از نظر قانونی دوره سه‌ساله اجرای متناسب‌سازی تکمیل شده است؛ به این ترتیب ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد باقی‌مانده در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود.
وی افزود: تکمیل مرحله قانونی به این معنا نیست که در عمل هیچ موردی برای بررسی و اصلاح وجود ندارد و مجلس باید احکام صادرشده و نحوه محاسبه متناسب‌سازی را مورد پایش قرار دهد.
صالحی ادامه داد: در صورتی که در محاسبه سوابق، شغل و گروه شغلی، حقوق و مزایای مشمول کسور یا اطلاعات مربوط به زمان برقراری مستمری خطایی وجود داشته باشد، باید امکان بررسی و اصلاح آن فراهم شود.
وی با اشاره به اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای شفاف‌سازی نحوه محاسبه متناسب‌سازی گفت: سازمان تأمین اجتماعی ابزار محاسبه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۵ را در سامانه خدمات غیرحضوری در اختیار بازنشستگان قرار داده است.
ملاک نهایی، تحقق هدف ۹۰ درصدی است
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان تحقق هدف ۹۰ درصدی قانون برنامه هفتم نیز گفت: باید میان «اجرای فرمول قانونی» و «تحقق واقعی هدف برای تک‌تک بازنشستگان» تفکیک قائل شد.
صالحی توضیح داد: قانون برنامه هفتم هدف را به‌گونه‌ای تعیین کرده است که در پایان سال سوم، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد سال جاری، کمتر از ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد سال برقراری نباشد.
وی تأکید کرد: صرف اعلام اجرای فرمول ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد برای ارزیابی اجرای قانون کافی نیست و ملاک نهایی، نتیجه‌ای است که در حکم حقوقی هر بازنشسته ایجاد شده است.
صالحی تصریح کرد: از نگاه کمیسیون اجتماعی، سازمان‌های متولی باید گزارش دقیق و قابل راستی‌آزمایی از میزان تحقق این هدف ارائه کنند تا مشخص شود آیا حکم قانون برای همه مشمولان به‌درستی اجرا شده است یا خیر.
اصلاح احکام در صورت وجود خطای محاسباتی
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اقدام احتمالی مجلس در صورت باقی ماندن فاصله با هدف تعیین‌شده در قانون گفت: اگر بررسی‌ها نشان دهد اشکال ایجادشده ناشی از نحوه اجرای قانون یا محاسبه بوده است، ابتدا باید دستگاه اجرایی نسبت به اصلاح احکام و پرداخت مطالبات اقدام کند.
وی افزود: اما اگر مشخص شود جبران این فاصله نیازمند تغییر فرمول یا ایجاد تعهد مالی جدید است، موضوع به تصمیم قانونی مجلس و پیش‌بینی منابع پایدار نیاز خواهد داشت؛ چراکه سازمان تأمین اجتماعی نیز تصریح کرده است تغییر فرمول فعلی نیازمند قانون جدید و تأمین اعتبار است.
صالحی خاطرنشان کرد: مجلس در این زمینه می‌تواند از ابزارهای نظارتی از جمله گزارش‌گیری از صندوق‌ها، سؤال از مسئولان و بررسی نحوه اجرای قانون استفاده کند و در صورت لزوم، اصلاح قانون را نیز در دستور کار قرار دهد.
پایان سه مرحله، پایان نظارت نیست
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای مرحله سوم، پرونده متناسب‌سازی بسته شده است، گفت: از نظر مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم، مرحله سوم و نهایی در سال ۱۴۰۵ اجرا شده و دوره سه‌ساله متناسب‌سازی به پایان رسیده است.
صالحی ادامه داد: با این حال، از نظر نظارتی نمی‌توان گفت پرونده به‌طور کامل بسته شده است؛ چراکه اجرای مرحله سوم پایان فرآیند سه‌مرحله‌ای است، نه پایان نظارت بر نحوه اجرای قانون.
وی تأکید کرد: اگر بازنشسته‌ای معتقد است حکم او مطابق قانون محاسبه نشده، باید امکان بررسی و اصلاح وجود داشته باشد. همچنین اگر در آینده مجلس به این جمع‌بندی برسد که هدف قانون با سازوکار فعلی به‌طور کامل محقق نشده است، موضوع می‌تواند در چارچوب قانون‌گذاری و با توجه به منابع مالی بررسی شود.
ضرورت راستی‌آزمایی اجرای قانون
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در جمع‌بندی سخنان خود گفت: «ما اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی را به رسمیت می‌شناسیم، اما معتقدیم اجرای یک حکم قانونی باید از مرحله صدور بخشنامه و پرداخت عبور کند و به نتیجه واقعی برای بازنشسته برسد.»
صالحی افزود: بنابراین کمیسیون اجتماعی باید میزان تحقق هدف ۹۰ درصدی را به‌صورت دقیق و قابل راستی‌آزمایی بررسی کند و هرجا تخلف، خطای محاسباتی یا عقب‌ماندگی از حکم قانون وجود دارد، پیگیر اصلاح آن باشد.
انتهای پیام
نظر شما