کد مطلب 33382
۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۸

وزیر اطلاعات باید با برخورداری از شرایط اجتهاد برای تصدی این مسئولیت انتخاب شود

وزیر اطلاعات باید با برخورداری از شرایط اجتهاد برای تصدی این مسئولیت انتخاب شود

نماینده مردم مشهد در مجلس با انتقاد از تأخیر دولت در معرفی وزیر اطلاعات، گفت: دولت طبق قانون موظف است حداکثر ظرف سه ماه وزیر پیشنهادی را معرفی کند، اما با وجود پایان مهلت قانونی، هنوز این اقدام انجام نشده است.

علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، در تشریح آخرین وضعیت معرفی وزیر اطلاعات و طرح پیشنهادی برای اصلاح شرایط انتخاب وزیر اظهار کرد: دولت تاکنون اقدام مؤثری برای معرفی وزیر اطلاعات انجام نداده است؛ در حالی که براساس قانون، دولت موظف است حداکثر ظرف سه ماه وزیر پیشنهادی را معرفی کند.

وی افزود: دولت در ابتدا مدعی بود که برای ادامه این وضعیت، از مقام معظم رهبری سه ماه مهلت گرفته است، اما حتی با فرض پذیرش این استدلال و تمدید مهلت برای سه ماه دیگر، این زمان نیز به پایان رسیده و دولت همچنان وزیر اطلاعات را معرفی نکرده است؛ بنابراین، از نظر قانونی با تخلف دولت در انجام این تکلیف مواجه هستیم.

نخعی‌راد با اشاره به طرح پیشنهادی در مجلس برای تسهیل روند انتخاب وزیر اطلاعات تصریح کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با توجه به دغدغه دولت درباره معرفی وزیر اطلاعات و لزوم انتخاب فردی متناسب با مسئولیت‌های این وزارتخانه، طرحی را در کمیسیون مطرح کرده است که قرار است در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نخعی‌راد با اشاره به ظرفیت نیروهای متخصص در مجموعه‌های اطلاعاتی کشور گفت: نیروهایی در بدنه وزارت اطلاعات یا مجموعه اطلاعات سپاه حضور دارند که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده و از تجربه و تخصص لازم برخوردارند، اما الزام به داشتن شرط اجتهاد می‌تواند مانعی برای معرفی این افراد به‌عنوان وزیر اطلاعات باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید وزیر اطلاعات با برخورداری از شرایط اجتهاد برای تصدی این مسئولیت انتخاب شود، اما باید اجازه داد طرح در صحن علنی و کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و ابعاد مختلف آن از نظر کارشناسی ارزیابی شود؛ پس از آن می‌توان درباره نقاط قوت و ضعف و ضرورت تصویب آن اظهارنظر کرد.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، اولویت این است که موضوع در مجلس به‌صورت کارشناسی بررسی شود و نمایندگان با شنیدن دیدگاه‌های موافق و مخالف، تصمیم مناسبی درباره اصلاح قانون و شرایط انتخاب وزیر اطلاعات اتخاذ کنند.

انتهای پیام

کد مطلب 33382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =