به گزارش نمایندگان، طرح دوفوریتی اصلاح قانون شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، در حالی قرار است روز یکشنبه در صحن علنی مجلس بررسی شود که موافقان آن، حذف شرط اجتهاد را فرصتی برای استفاده از ظرفیت مدیران متخصص و باتجربه در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌دانند. به اعتقاد این گروه از نمایندگان، برخورداری از دانش فقهی و پایبندی به مبانی اسلامی در ساختار وزارت اطلاعات ضروری است، اما این ضرورت لزوماً به معنای الزام وزیر به داشتن تحصیلات در حد اجتهاد نیست.
۱. محدودیت قانونی و کاهش دامنه انتخاب وزیر
استفاده از نیروهای متخصص: امیر حیات‌مقدم، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، معتقد است شرط اجتهاد باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت. او گفته است این محدودیت دامنه انتخاب مدیران توانمند را کاهش داده و مانع استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص، به‌ویژه نیروهای غیرروحانی، شده است.
شرطی خارج از قانون اساسی: حیات‌مقدم با اشاره به اینکه شرط اجتهاد در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و در قانون سال ۱۳۶۲ آمده است، معتقد است امکان بازنگری در این ضابطه قانونی وجود دارد.
۲. تخصص‌گرایی به معنای حذف مبانی اعتقادی نیست
بهره‌گیری از مدیران حرفه‌ای: عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده تهران و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از امضاکنندگان طرح است و با کلیات آن موافقت کرده است. او هدف از این اصلاح را فراهم کردن امکان استفاده از مدیران متخصص، باتجربه و توانمند در حوزه اطلاعاتی و امنیتی دانسته است.
حفظ ارزش‌های اسلامی: روح‌الامینی در پاسخ به این نگرانی که حذف شرط اجتهاد ممکن است جایگاه مبانی اعتقادی را تضعیف کند، تأکید کرده است: «خیر؛ هدف از این اصلاح، فراهم کردن امکان بهره‌گیری از ظرفیت مدیران متخصص، باتجربه و توانمند در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی است، بدون آنکه ضرورت پایبندی به ارزش‌های اسلامی، تعهد، تقوا و صلاحیت‌های مدیریتی مورد غفلت قرار گیرد.»
۳. تشکیل دو سازمان جدید برای تکمیل ساختار وزارت اطلاعات
سازمان حفاظت اطلاعات: بر اساس طرح پیشنهادی، این سازمان با مأموریت‌های حفاظتی و نظارتی در ساختار وزارت اطلاعات ایجاد می‌شود.
سازمان عقیدتی ـ سیاسی: دومین ساختار پیشنهادی، مسئولیت پیگیری امور اعتقادی و سیاسی را برعهده خواهد داشت.
نحوه انتصاب رؤسا: طبق توضیحات عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، رؤسای این دو سازمان با حکم رهبری منصوب می‌شوند و وزیر اطلاعات همچنان از مسیر پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد.
گودرزی معتقد است حذف شرط اجتهاد ممکن است در مأموریت‌های وزارت اطلاعات خلأ ایجاد کند و پیش‌بینی این دو سازمان برای جبران آن در نظر گرفته شده است.
۴. ضرورت تعیین تکلیف مدیریت وزارت اطلاعات
توسعه گزینه‌های دولت: گودرزی گفته است وجود شرط اجتهاد دامنه انتخاب وزیر پیشنهادی را محدود می‌کند و حذف آن امکان معرفی گزینه‌های بیشتری را فراهم می‌آورد.
پایان بلاتکلیفی: به گفته سخنگوی هیئت‌رئیسه، تصویب طرح می‌تواند زمینه معرفی وزیر پیشنهادی و تعیین تکلیف وزارت اطلاعات پس از بیش از ۸ ماه را فراهم کند.
۵. موافقت مشروط به حفظ اختیارات و پاسخ‌گویی
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز درباره این تغییر موضعی مشروط دارد. او تأکید کرده است که هرگونه اصلاح نباید به حدود اختیارات رهبری خدشه وارد کند و وزیر اطلاعات نیز باید متناسب با مسئولیت‌ها و اختیارات خود در برابر مجلس پاسخ‌گو باشد.
در مجموع، موافقان طرح معتقدند می‌توان با بازنگری در شرایط انتخاب وزیر، دامنه استفاده از مدیران متخصص را افزایش داد و همزمان از طریق ساختارهای حفاظتی و عقیدتی، الزامات اعتقادی و نظارتی وزارت اطلاعات را حفظ کرد. با این حال، جزئیات اختیارات دو سازمان پیشنهادی و نسبت آنها با وزیر، از موضوعاتی است که در جریان بررسی مجلس نیازمند تعیین تکلیف دقیق خواهد بود.
انتهای پیام
نظر شما