گروه اجتماعی نمایندگان: طرح اصلاح قانون مهریه، یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های حقوقی مجلس دوازدهم، این روزها در آستانه ورود به صحن است؛ طرحی که اگرچه با هدف زندان‌زدایی از پرونده‌های مهریه تدوین شده، اما به‌دلیل حساسیت موضوع، در افکار عمومی با سوءبرداشت‌هایی نیز مواجه شده است. 

مهریه به عنوان حق مالی زوجه، سال‌هاست که در قوانین ایران جایگاهی ویژه دارد، اما روند اجرایی آن و ضمانت‌های کیفری موجب شده تا پرونده‌های بسیاری در دادگاه‌ها تشکیل شود و مردانی که توان مالی پرداخت مهریه بالا را ندارند، راهی زندان شوند. قانون فعلی مهریه تا ۱۱۰ سکه ضمانت کیفری دارد، اما این مسئله انتقاداتی را درباره بی‌عدالتی و فشار بر خانواده‌ها به همراه داشته است.

بر اساس قانون فعلی، اگر زوج تا سقف ۱۱۰ سکه از مهریه را بپردازد، از حبس معاف خواهد بود و مازاد آن، فقط از محل دارایی‌های او قابل وصول است. اما در طرح جدید، این سقف به ۱۴ سکه کاهش یافته است؛ اقدامی که نه به معنای کاهش مهریه قانونی زنان است و نه حذف حق مطالبه آن؛ بلکه تنها روش‌های اجرای حکم را تغییر می‌دهد.

اختلاف دیدگاه‌ها

این تغییر در نگاه قانونگذار، بازتاب‌های متفاوتی در جامعه داشته است. گروهی آن را گامی رو به جلو در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و معضل زندان به‌خاطر فقر می‌دانند. آنها معتقدند حبس زوجی که از نظر مالی ناتوان است، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه در عمل، حق زوجه برای وصول مهریه را نیز به بن‌بست می‌کشاند.

در مقابل، برخی از فعالان حقوق زنان نگران‌اند که این طرح به تضعیف جایگاه مهریه منجر شود. از نگاه آنان، مهریه نه‌فقط یک عدد مالی، بلکه ابزار امنیت اقتصادی زن در برابر فروپاشی احتمالی زندگی مشترک است؛ و حذف ضمانت اجرایی حبس می‌تواند این ابزار را بی‌اثر سازد.

دیدگاه نمایندگان و کارشناسان

علی آذری، نماینده مجلس، این اصلاح را گامی برای بازتعریف نظام اقتصادی خانواده خواند و تأکید کرد که حبس صرفاً به عنوان محدودیت فیزیکی نیست بلکه نظارت الکترونیکی جایگزین آن شده است.

سیدکریم معصومی، عضو کمیسیون حقوقی، خاطرنشان کرد: مهریه همچنان قابل مطالبه است اما سقف ضمانت کیفری کاهش یافته است. این تغییر با هدف حمایت از حقوق طرفین و کاهش زندان‌ها انجام شده است.

عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، در توضیح طرح جدید گفت: بر اساس مصوبه، مهریه تا سقف ۱۴ سکه طلا ضمانت کیفری دارد و در صورت عدم پرداخت آن، بازداشت مرد با استفاده از پابند الکترونیکی امکان‌پذیر است. مهریه بالاتر از این میزان نیز قابل وصول است اما صرفاً از طریق اقدامات مدنی و توقیف اموال. وی تأکید کرد که هدف این قانون، کاهش زندان‌های بی‌دلیل و پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی است.

در مقابل، برخی نمایندگان و فعالان حقوق زنان نگرانی‌هایی درباره تضعیف موقعیت اقتصادی زنان ابراز کرده‌اند.

مشکلات و ابهامات پابند الکترونیکی

معصومی درباره محدودیت‌های اجرایی این ابزار گفت: پابند الکترونیکی هنوز در همه شهرها موجود نیست و برای افراد شاغل در خارج از محل سکونت، مشکلاتی ایجاد می‌کند. هزینه آن نیز بر عهده محکوم است که موضوعی مورد بحث است.

نظر معاونت امور زنان و خانواده

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان، این طرح را فاقد مستندات شرعی دانسته و هشدار داد که کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاحات همزمان در حقوق خانواده، می‌تواند به تضعیف حقوق زنان منجر شود.او تأکید کرد که مهریه باید در چارچوب حمایتی و آموزشی بازتعریف شود تا جایگاه خود را به عنوان ضامن کرامت و عدالت حفظ کند.

نگاهی به مسیرهای قبل

اصلاح قانون مهریه در ایران مسبوق به سابقه است. از تعیین سقف ۱۱۰ سکه در دوره‌های گذشته گرفته تا محدود کردن ضمانت‌های اجرایی، همواره این تلاش وجود داشته تا میان حقوق زوجه و ملاحظات اجتماعی تعادل ایجاد شود. با این حال، بسیاری معتقدند موفقیت چنین طرح‌هایی، بیش از آنکه وابسته به متن قانون باشد، به شیوه اجرا و تفسیر آن در دستگاه قضایی گره خورده است.

از سوی دیگر، مهم‌ترین خطر اینگونه طرح‌ها، تبدیل شدن به موضوعات چندپاره در میان مردم است. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و بعضاً حتی نهادهای رسمی، گاه تصویری مبهم از اصلاحات ارائه می‌دهند که موجب گسترش سوءتفاهم‌ها می‌شود. در همین راستا، بسیاری از نمایندگان تأکید دارند که لازم است مجلس و قوه قضائیه، به موازات تصویب اینگونه طرح‌ها، برنامه‌ای برای تبیین‌دقیق آن داشته باشند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

طرح اصلاح قانون مهریه با وجود چالش‌ها و انتقادات، در مسیر بررسی نهایی در مجلس است. هدف آن کاستن از تنش‌های حقوقی و اجتماعی مرتبط با مهریه و حفظ تعادل در خانواده‌ها است.

به گزارش نمایندگان، کارشناسان معتقدند اصلاحات بیشتر و رویکردهای فرهنگی و آموزشی برای حفظ حقوق طرفین خانواده ضروری است تا قانون بتواند به هدف خود که حمایت و تحکیم بنیان خانواده است، دست یابد.

با این همه، تا زمانی که این طرح به تصویب نهایی نرسیده و وارد مرحله اجرا نشده، قضاوت قطعی درباره آثار آن زود است. جامعه حقوقی، فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی باید با دقت مسیر را رصد کنند و چنانچه ایرادی در اجرا پدید آمد، آن را اصلاح‌پذیر نگه دارند.

انتهای پیام