به گزارش نمایندگان، در حالی که کشاورزان به عنوان ستونهای اصلی امنیت غذایی کشور در آستانه فصل برداشت قرار دارند، موضوع نحوه پرداخت مطالبات آنان به یکی از دغدغههای اصلی نمایندگان مجلس تبدیل شده است. در همین رابطه پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفتوگو با نمایندگان، رویکرد فعلی دولت در پرداختهای مرحلهای (۵۰ درصدی) را نهتنها ناکافی، بلکه مغایر با قوانین بالادستی کشور دانست.
قانون؛ سدِ راهِ پرداختهای قطرهچکانی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به «قانون خرید تضمینی محصولات اساسی» گفت: «قانونگذار در این زمینه بسیار دقیق عمل کرده است. طبق نص صریح قانون، دولت مکلف است حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم توسط کشاورز، وجه آن را بهصورت صددرصدی تسویه کند. بنابراین، هرگونه تقسیمبندی مطالبات به دو بخش ۵۰ درصدی و یا وعدههای پرداخت در فواصل زمانی طولانی، عملاً نادیده گرفتن قانون است.»
بودجه ۱۴۰۵؛ کافی اما نیازمند مدیریتِ زمان
فلسفی با اشاره به بودجه پیشبینی شده برای یارانه گندم، آرد و نان در سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: «مجلس عدد ۵۰۴ همت را برای این بخش در بودجه در نظر گرفته که رقم قابلتوجهی است. بنابراین، نباید کمبود نقدینگی را به گردن درآمدهای نفتی یا موارد مشابه انداخت. دولت باید با مدیریت هوشمندانه و اولویتبندی پرداختها، این مبالغ را در زمان مناسب به چرخه معیشتی کشاورزان وارد کند.»
نقشه راه مجلس برای حل بحران: «لایحه اصلاحی»
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که اهرم نظارتی مجلس برای الزام دولت چیست، بیان کرد: «ما تنها به نظارت اکتفا نمیکنیم. اگر دولت معتقد است با محدودیتهای قانونی یا اجرایی در پرداختِ تمامبهای گندم مواجه است، مجلس در کنار نظارت دقیق، آمادگی دارد تا با دریافت یک لایحه اصلاحی از سوی دولت، بودجه سال ۱۴۰۵ را در سریعترین زمان ممکن در صحن یا کمیسیونهای تخصصی اصلاح کند. ما در شرایط فعلیِ جلسات مجازی و حضوری مجلس، امکان تسریع در این روند را داریم.»
هشدار در مورد «خروج گندم از شبکه رسمی»
فلسفی در بخش دیگری از این گفتگو، به قیمت جدید ۴۸ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم اشاره کرد و آن را نرخی مناسب و در خورِ تلاش کشاورزان دانست؛ اما هشداری جدی داد:«قیمتگذاری به تنهایی کافی نیست. اگر دولت نتواند در مهلت قانونی ۲۴ ساعت، پول کشاورز را پرداخت کند، اعتماد متقابل از بین میرود. کشاورزی که برای معیشت سالانه خود روی پول گندم حساب کرده، اگر پرداختها را به تأخیر بیندازد، ممکن است برای تأمین هزینههای جاری خود، محصول را به دلالان، واسطهها و یا برای مصارف دامی به فروش برساند. این اتفاق به معنای شکسته شدن زنجیره امنیت غذایی کشور است که دولت باید با تسویه نقدی و فوری، از وقوع آن جلوگیری کند.»
تأکید بر اولویتِ «معیشت کشاورز»
وی در پایان با اشاره به جایگاه استراتژیک کشاورزان، خاطرنشان کرد: «شاید برخی کسبوکارهای جانبی برای کشاورزان وجود داشته باشد، اما برای اکثر آنها، گندم، تنها منبع اصلی و تعیینکننده دخلوخرج سالانه است. بنابراین، هیچ بهانهای برای تأخیر در پرداخت وجه گندم پذیرفته نیست و امیدواریم دولت با نگاهی جهادی، نگذارد زحمات کشاورزان در پیچوخمهای اداری و مالی بیاثر شود.»
انتهای پیام
نظر شما