به گزارش نمایندگان، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و کارکنان شوراهای حل اختلاف یکی از جدیترین مباحث این روزهای مجلس شورای اسلامی است؛ موضوعی که بیش از یک میلیون نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی و قوه قضاییه را دربرمیگیرد و سالهاست به مطالبهای جدی و اجتماعی تبدیل شده است. این گزارش نگاهی دارد به آخرین جلسات کمیسیونهای اجتماعی، فرهنگی و اصل نود مجلس، اظهارات نمایندگان درباره پیشنهادهای دولت و هیئت سهنفره رئیسجمهور، مخالفت با حفظ شرکتهای واسطه، و همچنین بررسی مزایا، چالشها و پیامدهای مثبت اجرای این طرح برای امنیت شغلی و معیشتی کارکنان.
بیش از یک میلیون نفر در انتظار تبدیل وضعیت
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یکی از مهمترین مسائل پیگیری شده در مجلس شورای اسلامی است که بیش از یک میلیون نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی و قوه قضاییه را تحت تاثیر قرار میدهد. این نیروها که شامل کارکنان شرکتی، قراردادی، حجمی و کار معین هستند، سالها در شرایط ناپایدار شغلی فعالیت کردهاند و خواستار عقد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی و حذف واسطههای شرکتی میباشند.
جلسات کمیسیونهای مجلس و تاکید بر پیگیری جدی
کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی را برای بررسی موضوع اختصاص دادهاند و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح و تعیین تکلیف نیروها تاکید دارند. فضلالله رنجبر، عضو و سخنگوی کمیسیون اجتماعی، اعلام کرد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از دغدغههای اصلی کمیسیون است و پیگیری آن نیازمند توجه مستمر و جدی است. وی افزود که جمعبندی اولیه درباره سه محور اصلی طرح انجام شده، اما اعضای کمیسیون خواستار ارائه لایحه قانونی برای ساماندهی جامع نیروهای شرکتی هستند.
مخالفت با حفظ شرکتهای واسطه
در ادامه این گزارش احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی، به اهمیت حذف واسطهها و عقد قرارداد مستقیم اشاره کرد و گفت که تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند و حدود ۳۰۰ هزار نفر دیگر نیز در انتظار ساماندهی هستند. وی تصریح کرد با اشاره به هیئت سه نفره تعین شده توسط رئیس جمهور ،این هیئت سه پیشنهاد را به هیئت وزیران ارائه داده است که شامل یک حذف شرکتهای واسطه و عقد قرارداد کار معین با افراد،دو حفظ شرکتها و انجام پرداختهای نهایی بهطور مستقیم توسط دستگاههای اجرایی، و در نهایت، انجام قراردادهای کار معین از طریق قانون کار میشود.
همچنین احمد بیگدلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اظهار کرد که حدود یک میلیون نفر مشمول طرح هستند و جلساتی با معاون اول رئیسجمهور، معاون اداری و استخدامی و معاون حقوقی برنامهریزی شده است تا وضعیت آنها تعیین تکلیف شود همچنین از برگزاری جلسه مشترک با معاون اول رئیسجمهور، معاون اداری و استخدامی و معاون حقوقی رئیسجمهور پس از تعطیلات مجلس و اربعین خبر داد.
پیگیری وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با ارسال نامهای به رئیس قوه قضاییه بر تسریع در تبدیل وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف و بهبود وضعیت معیشتی آنها تاکید کرد و یادآور شد که پیگیریهای مستمر در گذشته نیز موجب بهبود نسبی حقوق این کارکنان شده است و تلاشها تا حل کامل موضوع ادامه خواهد یافت.
در این گزارش مطرح شد طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سالهای گذشته مورد توجه بوده و در شهریور ۱۴۰۰ نیز اقداماتی صورت گرفت، اما آییننامه اجرایی هنوز تصویب نشده بود. اجرای عملیاتی این طرح از تیرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و هدف اصلی آن ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطههای پیمانکاری است. هیئت سه نفره تعیین شده توسط رئیسجمهور سه روش پیشنهادی ارائه کرده است: حذف شرکتهای واسطه و عقد قرارداد مستقیم با افراد، حفظ شرکتها و پرداخت مستقیم توسط دستگاههای اجرایی، و انعقاد قراردادهای کار معین طبق قانون کار. نمایندگان مجلس معتقدند تنها روش نخست میتواند حقوق نیروها را تضمین کند.
با وجود تلاشهای مستمر، برخی موانع هنوز وجود دارد؛ از جمله تصویب نشدن نهایی آییننامههای اجرایی، محدودیتهای بودجهای و منابع مالی، مقاومت برخی دستگاهها یا شرکتهای واسطه و حجم بالای نیروهای مشمول که ساماندهی آنها را پیچیده میکند.
با توجه به مزایا و اثرات مثبت اجرای طرح، نمایندگان مجلس بر این باورند که اجرای طرح دارای اثرات مثبت فراوان است؛ افزایش امنیت شغلی، بهبود وضعیت معیشتی و پرداخت منظم حقوق، حذف واسطهها و کاهش هزینههای اضافی، ارتقای انگیزه و بهرهوری، شفافسازی فرآیندهای استخدامی و کاهش نارضایتیهای اجتماعی و ارتقای عدالت شغلی.
در پایان نمایندگان با پیگیری مستمر در کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی، جلسات با هیئت سه نفره رئیسجمهور و تاکید کمیسیون اصل نود بر تسریع اجرای طرح، معتقدند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نه تنها مطالبه بحق این نیروهاست، بلکه موجب بهبود کیفیت خدمات، نظم اداری و رضایت عمومی خواهد شد. آنها بر لزوم تصویب سریع آییننامههای اجرایی و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای مشمول تاکید دارند تا امنیت شغلی و حقوق کارکنان تضمین شود و عدالت و شفافیت در استخدامها تحقق یابد.
انتهای پیام
نظر شما