علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران و رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، به تشریح وضعیت بحرانی بازار مسکن و اقدامات نظارتی مجلس پرداخت:

قیمت‌گذاری‌ها پایه علمی ندارد

نثاری با انتقاد از وضعیت فعلی بازار گفت: «متأسفانه افزایش قیمت‌ها کاملاً خودسرانه، بدون برنامه و بدون نظارت است. در حال حاضر قیمت‌گذاری‌ها و پاسخگویی‌ها تماماً در اختیار بازار و دلالان قرار گرفته و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت، مکلف است که به وظیفه تنظیم‌گری خود در این حوزه عمل کند.»

وی افزود: «ما اکنون در شرایط جنگی به سر می‌بریم؛ قاعده این است که در چنین شرایطی قیمت ملک ارزان‌تر شود یا حداقل ثابت بماند، نه اینکه شاهد افزایش قیمت باشیم. این افزایش‌ها ناشی از ایجاد شوک توسط سوداگران است که با سوءاستفاده از فضای روانی جامعه و بهانه‌هایی مثل قیمت فولاد و دستمزد، قیمت‌های غیرواقعی و غیرعلمی را به بازار تحمیل می‌کنند.»

هدف از مالیات بر خانه‌های خالی، عرضه به بازار است نه کسب درآمد

رئیس کمیته مسکن مجلس با انتقاد از کارنامه ضعیف در اجرای قوانین بازدارنده، خاطرنشان کرد: «باید توجه داشت که هدف اصلی از قانون مالیات بر خانه‌های خالی، درآمدزایی نیست، بلکه فشار برای عرضه این واحدها به بازار و کاهش حباب قیمت‌هاست. ما حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور داریم که ورود آن‌ها به چرخه مصرف می‌تواند ۳۰ تا ۵۰ درصد بر کاهش قیمت‌ها تأثیر بگذارد؛ اما متأسفانه در سال گذشته به جای وصول درآمد پیش‌بینی شده ۲۰ هزار میلیارد تومانی، تنها ۸ میلیارد تومان مالیات وصول شده که نشان‌دهنده عملکرد نزدیک به صفر در اجرای این قانون تنظیمی است.»

حمایت قانونی از مستأجران؛ مهلت ۲ ماهه برای تخلیه

این عضو کمیسیون عمران به بخشنامه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و در خصوص حقوق مستأجران گفت: «طبق این بخشنامه، مستأجرانی که تاریخ قراردادشان به پایان رسیده، از حمایت قانونی دو ماهه برخوردارند. به عنوان مثال، مستأجری که پایان اجاره‌اش در برج ۲ است، تا پایان برج ۴ مهلت قانونی دارد و مالک نمی‌تواند وی را مجبور به تخلیه کند. این مهلت فرصتی برای دفاع مستأجر از حقوق خود و تعیین تکلیف قرارداد بر اساس نرخ‌های قانونی است.»

بررسی «ترک فعل‌های احتمالی» در جلسه با وزیر راه

نثاری در پایان از ورود جدی مجلس به موضوع عملکرد مسئولان خبر داد و تصریح کرد: «مجلس مصمم است به صورت ریز به موضوع افزایش قیمت‌ها ورود کند. در هفته جاری جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان بخش صنعت برگزار می‌شود تا ضمن بررسی علت عدم اجرای قوانین، ترک فعل‌های احتمالی که ممکن است صورت گرفته باشد، مشخص شود. مردم انتظار دارند بازار مسکن دارای سازوکار قانونی باشد تا بتوانند در برابر قیمت‌های دیکته شده از خود دفاع کنند.»

انتهای پیام